فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
بررسی رابطه علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و هزینه آموزش عالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کرده ایم. دوره مورد بررسی سال های 83- 1353 است. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران هیچ یک از متغیرهای نام برده، علت دیگری نیست. این نتیجه از طریق هر سه روش تایید شده است.
پیشانی تب دار صنعت
بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق برای نشان دادن اثر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل و اختلاس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از متدولوژی ARDL، مدل سولوی تعمیم یافته (MRW) بسط داده شده است، برای دوره ی زمانی 1385- که توسط ایشی و سوادا (2008) 1349 تخمین زده شده است. بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوس وجود داشته است، به طوری که کشش GDP سرانه نسبت به چک های بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده های اختلاس و ارتشا برابر 06/0 بوده است. ضریب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده های چک های بلامحل برابر با 79/0- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با 86/0- بوده است که از نظر آماری معنی دار و سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت نسبتاً بالا بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، سرمایه ی اجتماعی در ایران رو به کاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه ی والدین با فرزندان و رسیدگی هر چه بیشتر به آموزش آنان و آشنایی فرزندان با دین و آموزش های دینی برای ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی ضروری است. در سطح کلان نیز برخورد شدید دولت با عوامل فساد و نابود کننده ی سرمایه ی اجتماعی برای افزایش سرمایه ی اجتماعی لازم است.
رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاههای دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروههای همسو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوتهاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، بهطور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمیدهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، بهصورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب میشود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.