درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا با پیش بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند.مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت پایانی سهام- مطالعه موردی شرکت فرآورده های نفتی پارس- با به کارگیری داده های روزانه در دوره زمانی 13/8/1388 تا 11/11/1389 از طریق دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی ARIMAصورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده به وسیله مدل شبکه عصبی دارای خطای کمتر، قدرت توضیح دهندگی بالاتر و در نتیجه پیش بینی بهتری را نسبت به روش رگرسیونی نشان می دهد.

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربناییسرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تأمین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تأمین کنندگان خصوصی خود نیز بر مسئله نابرابری درآمد مؤثر می باشد. این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1385-1355     می باشد Abstract An adequate supply of infrastructure services has long been considered essential for economic development by both academics and policymakers. The question that this paper addresses is What is the link between physical infrastructure and income inequality? To achieve this goal we reviews theoretical and empirical literature on the effects of infrastructure development on income distribution.  The conventional wisdom is physical infrastructure in the form of paved roads, railways, telephone lines,energy generating equipment and others, are important in linking poor, rural and other underdeveloped and peripheral regions with areas of core economic activity, as it is believed that infrastructure development allows access to additional productive opportunities. In this context, it is believed that physical infrastructure development can help improve the distribution of income as impact is expected to be larger in poorer areas than in richer ones.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد(FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد Abstract Economic integration has been an inevitable in recent years. One of the main aspects of integration is an increasing trade between members and neighboring countries. If it’s true, partner countries could have trade periods as similarities. This study is based on the assumption that economic integration and cooperation can increase trade volume, economic welfare and economics return to scale for members. Therefore this study evaluates the impact of bilateral agricultural trade in according to free trade agreements (FTAs). In this study, the panel data method and gravity model were used. Results indicated that Iran and Turkey take more benefits from free trade agreement; also the distance between countries has negative impact on trade volume of them.

به دلیل رشد تجارت جهانی و به دنبال آن تقاضا برای قابلیت مقایسه ی بیشتر در گزارشگری مالی قانون گذاران، سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ و مؤسسات حسابرسی به اهمیت استانداردهای مشترک در زنجیره ی گزارشگری مالی پی بردند. اگر واحد تجاری سیاست های حسابداری سازگار با استانداردهای بین المللی را انتخاب کنند، قابلیت مقایسه ی گزارشگری با دیگر شرکت هایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند، افزایش می یابد. همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورها دارای آثار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... می باشد. ما در این مقاله آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین المللی را مورد قرار می دهیم

این مقاله میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تورم، نرخ بهره واقعی، سهم ارزش معاملات بازار سهام از GDP بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در 27 کشور منتخب از جمله ایران و نیز در دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در بازه زمانی(2010-1992) را مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق حاضر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از سطح تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ ارز، نرخ بهره واقعی، سهم معاملات در بازار از کل GDP، و سهم ارزش افزوده بخش صنعتی از GDP برای 27 کشور منتخب از جمله ایران، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته استفاده می شود. در این راستا، به منظور انتخاب الگوی اثر ثابت و اثر تصادفی، از آزمونهای هاسمن در نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. نتایج آزمون هاسمن حاکی از تایید الگوی با اثرات ثابت است نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در 27 کشور منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنا دار است. بعبارتی بزرگ بودن اقتصاد کشورها، که منجر به بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی می شود تأثیر مثبتی بر FDI دارد. نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. افزایش نرخ ارز و یا به عبارت دیگر تضعیف ارزش پول ملی کشورها سبب کاهش FDI می شود. نرخ بهره واقعی که از اختلاف نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم بدست می آید، تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و سهم ارزش معاملات بورس به GDP و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه زمانی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد همچنین نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، سهم بازار از سهام، بسیار در جذب FDI مهم هستند و در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر FDI در کشورهای در حال توسعه داشته اما متغیرهای تورم و سهم بازار از تولید ناخالص ملی تاثیر منفی و معناداری برFDI دارد.

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

وقوع بحران مالی سال 2007میلادی، اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی، نوسانات1 (تلاطم - تغییر پذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل سازی مناسب نوسانات شاخص های مالی باید ویژگی های آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ویژگی های نوسانات بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،با در نظر گرفتن این ویژگی ها، مدل مناسبی بر داده ها برازش شود تا بتواند رفتار این شاخص را توضیح دهد. آزمون های آماری نشان دادند که بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران دارای توزیع با دنباله ضخیم بوده و از فرایند برگشت به میانگین تبعیت می کند. همچنین استفاده از مدل های TARCH، EGARCH و آزمون های آماری وجود اثرات اهرمی را تایید نکردند. بنابراین با توجه به این ویژگی ها مدل AR(2)- GARCH(1,1) به عنوان مدل مناسب برای توضیح رفتار نوسانات بازده روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.

مطالعه حاضر بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 1387-1383 به برآورد و اندازه گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت ایران و آلمان می پردازد. برای این منظور ابتدا با به کار گیری شاخص گروبل- لوید میزان تجارت درون صنعت در سطح 8 رقم تجمیع HS محاسبه شده است. سپس با استفاده از سه روش گرین اوی، هاین و میلنر (1994)، روش فونتان و فرودنبر گ (1997) و روش اظهر و الیوت (2006) انواع میزان تجارت درون صنعت (افقی یا عمودی) تعیین شده است. در نهایت با به کار گیری روش داده های ترکیبی، اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون صنعت میان ایران و آلمان اندک بوده و بیش تر از نوع عمودی با کیفیت پایین است. هم چنین نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت، اثر منفی و معنی داری دارد. در چارچوب نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی به گونه ای باشد که شرایط را برای بیش تر کردن تجارت درون صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار این نوع تجارت بهره برد. این امر لزوم توجه هرچه بیش تر به چگونگی اثر گذاری تعرفه ها را آشکار می سازد.

بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و «بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان 1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان 1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها ، به خصوص در بیمه های بلند مدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب طی دوره 1976-2009 پرداخته است . بر اساس نتایج حاصله ملاحظه گردید که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر های پژوهش و رشد اقتصادی بر قرار است وبا افزایش یک در صدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی درکشورهای مورد نظر 003/0 درصد افزایش یافته است، به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور ها طی دوره بررسی بوده است.

همان طور که آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، در مقاله حاضر، برای یافتن ریشه ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور تلاش شده است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راه های مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش های میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات، از عوامل برون سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبات معوق کشور بیان شده است

گردشگری از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورهابا یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر می گذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. طبیعت گردی (اکوتوریسم) که زیر مجموعه ای از گردشگری به شمار می رود از جمله صنایعی است که نه تنها باعث حفظ اکوسیستم ها و ایجاد محیط سالم برای زیست می شود بلکه بخش عظیمی از هزینه های جاری کشور را تامین می کند و موجب کاهش معضل بیکاری می گردد. ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است، لیکن با وجود ظرفیت های بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه ی بازار اکوتوریسمی این شهر مشکل می گرداند. در این مقاله گردشگران داخلی اصفهان در فروردین سال 1390 جامعه ی آماری و تعداد 400 نفر آنان حجم نمونه ی این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش آماری واستنباطی، تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای اکوتوریسم داخلی برآورد گردیده است.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.