فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۳٬۹۲۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است
اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر در منتخبی از کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازه گیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش داده های پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارند.
تاثیر نظام راهبری شرکتی بر محافظه کاری حسابداری
حوزه های تخصصی:
حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهام داران تأکید دارد مطرح گردیده است که نقش آن در کاهش تضاد منافع بین سهام داران و مدیران است. از طرفی محافظه کاری بطور بالقوه موجب کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله، تأثیر اعضای غیرموظف هیئت مدیره و وظیفه دوگانه مدیرعامل را به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی قوی بر محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است . برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1393-1385 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که نظام راهبری شرکتی قوی محافظه کاری را افزایش می دهد.
بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. پرسش ها و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری پردازش انسانی اطلاعات در مورد پردازش اطلاعات است.
بر اساس این تئوری، میزان خلاصه سازی اطلاعات حسابداری بر کیفیت تعیین قیمت سهام در تصمیم های قیمت گذاری مؤثر است. آزمون شوندگان که مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار بودند، تحت آزمون تعیین قیمت سهام قرار گرفتند. این آزمون بر اساس پرسشنامه های مشتمل بر صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقدِ 9 شرکت واقعی بدون نام انجام گرفت و تأثیر سطح تجمیع اطلاعات از طریق تغییر میزان خلاصه سازی اطلاعات در صورت های مالی شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفت. کیفیت تصمیم گیری نیز از طریق مقایسه قیمت های سهام تعیین شده توسط آزمون شوندگان با قیمت های واقعی و نظر صاحب نظران مورد سنجش قرار گرفت.
با استفاده از آزمون فوق، فرضیه های تحقیق شامل سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط و یافته ها حاکی از آن بود که سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط معناداری دارد و با افزایش سطح تجمیع اطلاعات، کیفیت تصمیم گیری کاهش می یابد.
اثر اقدامات احتیاطی بر بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازار پدیده ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج کند و همچنین کارایی بازار را کاهش داده و منجر به شکست بازار شود. از جمله بازارهایی که این مسئله می تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. در دهه 90 یافته های عده ای از محققین خبر از وقوع پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. این تحقیقات نشان دادند که چنانچه با تمرکز بر درجه ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به انجام تلاشهای پیشگیرانه، بین ریسک گریزی و ریسک پذیری و همچنین بین میزان خسارت و تقاضای بیمه همبستگی منفی و بین تلاشهای پیشگیرانه و تقاضای بیمه همبستگی مثبت مشاهده شود، می توان گفت که در آن رشته از بیمه انتخاب مساعد وجود دارد و در این صورت ادعای رانده شدن مشتریان خوب از بازار همراه با اطلاعات نامتقارن رد خواهد شد. این مطالعه نیز در راستای این مسئله، در بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران انجام شد. محقق با مطالعه ای میدانی و به کمک توزیع و جمع آوری پرسشنامه در شهر تهران و همچنین با استفاده از روش اقتصادسنجی پروبیت به آزمون این پدیده پرداخت و بر فرض وجود پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل صحه گذاشت.
بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۵
147 - 170
حوزه های تخصصی:
بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه های خدمت رسانی بانک ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ی و داده های تابلویی آزمون شده است. یافته های پژوهش در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch) و سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii] بررسی و نشان می دهند که گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب بانکی و برخورداری بانکها از سهم بالاتر ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.
<br clear="all" />
[i]. Herfinhal – Hirschman Index
[ii]. Gross Domestic Product
[iii]. Return On Equity
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی نوسان های آینده شاخص سهام می تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات می باشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد که باید ترکیبی از این سه پارامتر توسط کاربر و به صورت آزمایش و خطا انتخاب شود تا دقت مدل را به بیشترین حد خود برساند. با توجه به زمان بر بودن و کارایی پایین انتخاب پارامتر توسط کاربر، برای انتخاب ترکیب بهینه پارامترهای مدل رگرسیون بردار پشتیبان، از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات استفاده شده است که الگوریتمی قوی در حوزه بهینه سازی می باشد. با توجه به حجم زیاد داده های ورودی به مدل برای کاهش زمان یادگیری و افزایش دقت پیش بینی، با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی، پیش پردازش روی متغیرهای ورودی صورت گرفته و به مولفه های اصلی تبدبل شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که پیش پردازش روی دادها، خطای پیش بینی مدل را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته با روش گشتاورهای تعمیم یافته 'GMM
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۶
15 - 32
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. این نتایج حاکی از آن است که ضریب شاخص توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه (02/0) و در کشورهای توسعه یافته (04/0-) میباشد. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیش بینی های متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته یک رابطه منفی خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد که بیانگرکاهش نابرابری درآمدی به واسطه توسعه بازارها و واسطه های مالی میباشد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم علامت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.
تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک ها (مطاله موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۶
123 - 146
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های خصوصی کشور می باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک ها ایفا می کنند.
اثر افق های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت در پیش بینی جریان های نقدی آتی؛ بررسی مقایسه ای توانایی سود و جریان وجه نقد عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی جریان نقدی، یکی از مؤلفه های مهم تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی است. این مقاله به بررسی قدرت نسبی متغیرهای سود و جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی طی دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. برای این منظور، اطلاعات مستخرج از صورت های مالی 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله (1384 تا 1393) مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل رگرسیونی، تأثیرپذیری جریان های نقدی عملیاتی جاری (به عنوان متغیر جانشین جریان های نقدی عملیاتی آتی) از سود و وجه نقد عملیاتی یک، سه و پنج سال گذشته (به عنوان پیش بینی کننده) برآورد می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سود و وجه نقد عملیاتی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را دارند، اما قدرت پیش بینی آنها متفاوت است. به طوری که قدرت نسبی پیش بینی متغیر سود عملیاتی در مورد جریان های نقدی عملیاتی آتی بالاتر از قدرت نسبی پیش بینی توسط خود وجه نقد عملیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیش بینی، با نتایج بهتری همراه می باشد. افزون بر این، هر چه دوره زمانی برای پیش بینی افزایش یابد، میزان قدرت پیش بینی نیز افزایش خواهد یافت.
مدل سازی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.
بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۴
59 - 92
حوزه های تخصصی:
یکی از بخش هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادل های سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم یافته و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی ها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.
انتساب اقلام تعهدی عملیاتی به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری: دیدگاهی ویژه در بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.
پیش بینی روند تغییرات قیمت سهم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده و انتخاب ویژگی هیبرید به منظور ارائه استراتژی معاملاتی بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، یک مدل پیش بینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیل شده با استفاده از وزن دارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه به منظور افزایش دقت پیش بینی نوسان های کوتاه مدت در بازار سهام و دست یابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان تعدیل شده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلتر کننده و یک بخش پوشش دهنده به منظور انتخاب زیرمجموعه ای بهینه از ویژگی ها استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توانایی مدل پیشنهادی در پیش بینی روند قیمت، یک استراتژی معاملاتی بر پایه نتایج مدل داده می شود. ورودی مدل چندین شاخص تحلیل تکنیکال و شاخص های آماری متعددی هستند که برای تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهاد شده، میزان دقت پیش بینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نیز نتایج استراتژی معاملاتی پیشنهادشده را نسبت به استراتژی های رقیب، هم از لحاظ میزان بازده کلی و هم از لحاظ میزان بیشینه ضرر در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می بخشد.
شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نماینده های فروش، عامل اساسی حیات صنعت بیمه هستند. آنها پل ارتباطی سازمان و مشتریان اند. ارتباطات از تواناییهای مورد نیاز هر نماینده محسوب می شود؛ حال آنکه برخی عوامل موجب ایجاد میزانی از ارتباط گریزی می شود. در پژوهش حاضر، هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط گریزی است. روش تحقیق، آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده در نظر گرفته شد که در دو مرحله کمّی و کیفی انجام می گیرد. جامعه آماری پژوهش، نمایندگان یک شرکت بیمه ای در شهر اهواز بود. بر طبق جدول مورگان 86 نفر به صورت تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط گریزی، نخست در فاز اول، با کمک پرسشنامه ارتباط گریزی مک کراسکی، وضعیت ارتباط گریزی شناسایی شد. طبق نتایج فاز اول، نمایندگان از نظر ارتباط گریزی نمره پایینی داشتند، در این میان نماینده هایی که بیشترین میزان ارتباط گریزی را تجربه کرده اند، برای مصاحبه فردی عمیق انتخاب شدند. در فاز دوم با استفاده از روش تحلیل تماتیک پاسخهای به دست آمده از مصاحبه ها مورد بررسی قرار گرفت و سه دسته عوامل فردی (ویژگیهای نماینده، انگیزه، اطلاعات، و تجربه)، محیطی (ناظر و مشتری) و سازمانی (قوانین مربوط به بیمه ها، آموزش، مسائل مربوط به نماینده ها و کارمندان شعبه) به عنوان عوامل مؤثر بر میزان ارتباط گریزی نمایندگان شناسایی شد. ضمن توضیح عوامل، پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه شد.
طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.
بررسی تجربی اثر علامت دهی متغیر وثیقه در عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده فرضیه «تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری مطمئن تر اقدام کرده اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می تواند با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.
برآورد تابع تقاضای بیمه حوادث (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دوره 1383-1388برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای بیمه حوادث در ایران، جمعیت، مقدار خسارتهای پرداختی، و درآمد هستند. براساس نتایج به دست آمده، کشش تقاضای بیمه حوادث نسبت به درآمد، 32/0 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در ایران کالایی ضروری است. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مقدار خسارتهای پرداختی و جمعیت به ترتیب 127/0 و 42/11 محاسبه شده است که بر بی کشش بودن تقاضا نسبت به خسارتهای پرداختی و باکشش بودن نسبت به جمعیت دلالت دارد. از دیگر نتایج تحقیق، معنی دار نبودن اثر نرخ تورم بر تابع تقاضای بیمه حوادث است.
تأثیر رشد و عینی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۴
153 - 166
حوزه های تخصصی:
بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است. یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است
بیمه مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای و خسارات تحت پوشش آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوه جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته ای به آنها پرداخته اند. تأمین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته ای مانند عدم النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای ندارد و عضو هیچ کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره مندی از امکانات بیمه ای ضروری است.