درخت حوزه‌های تخصصی

  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.

افتتاح حساب سرمایه گذاری در بانک از جمله راه کارهایی است که والدین را قادر به تامین رفاه و آتیه مالی افراد خانواده به ویژه فرزندان می کند. از آنجا که بانک کشاورزی در عرصه بانک پذیری کودکان و نوجوانان فعال می باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک پذیری کودکان و نوجوانان در راستای تدوین راهبرد مناسب جذب مشتری در بانک کشاورزی صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش روابط میان متغیرهای بانک پذیری با استفاده از شیوه دیمتل فازی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش وضعیت هریک از متغیرها از دیدگاه مشتریان با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از روش اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان بانک کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر، مشتریانی می باشد که برای کودکان خود افتتاح حساب کرده اند. نمونه نیز شامل 36 نفر از خبرگان و 526 نفر از مشتریان بوده است. براساس مطالعات انجام گرفته، عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی به عنوان متغیرهای پنهان سازه شناسایی شد. رتبه بندی متغیرها در سطح معیارهای اصلی نشان داد که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در پذیرش بانک پذیری کودکان دارد. همچنین عوامل فردی در اولویت بعدی و عوامل سازمانی کمترین تاثیر نسبی را دارا می باشد.

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

از آنجایی که شرکتهای بیمه با ریسکهای گسترده احتمالی و تحقق یافته مواجه اند، به کارگیری روشهای نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلان در این شرکتها به شمار می رود که به سود منجر می شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب وکار استروالدر است. در این مقاله، با تمرکز بر بخش کمّی این آنتولوژی، سازه های مالی و محصول دو بیمه دولتی الف و خصوصی ب، براساس مقیاس استروالدر بررسی شده اند. روایی مقیاس توسط 20 نفر از خبرگان رشته بیمه تأییدشده و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل 921/0 محاسبه شده است، که معتبربودن نتایج را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بیمه با هم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولت نهاد بودن بیمه الف، گستردگی شعب و نمایندگیها، محبوبیت برند الف، و استراتژی محافظه کارانه بیمه ب ارزیابی شده است.

  شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان  اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی پنل طی سال های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده های وارداتی ، محدودیت های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.  

اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.

در پژوهش حاضر، پایداری و قیمت گذاری بازار از اجزای مختلف سود بررسی و تحقیق می شود که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اجزای سود برای سودهای آتی دارند و قادرند پایداری اجزای سود را در قیمت ها منعکس نمایند؟ نمونه پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آن طی سال های 1388 تا 1393 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که جزء عملیاتی نسبت به جزء غیرعملیاتی، جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی، جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی، جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی، پایداری بیشتری دارند. همچنین تحلیل سیستم های پیش بینی معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) نشان داد که با بهره گیری از تعریف اقلام تعهدی کل، اجزای سود به صورتی دقیق تر، قیمت گذاری می شوند. Abstract This study investigates the persistent of different earnings components and questions that whether investors at the time of pricing of securities, have an appropriate understanding of the information contained in earnings components for the future earnings, and are they capable of reflecting earnings components in the prices? The sample consists of 140 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2014 Analysis of the data using regression shows that, operational component versus non-operational component, cash component versus accrual component, accrual component of operational earnings versus accrual component of non-operational earnings, cash component of operational earnings versus cash component of non-operational earnings, have more persistent. Also the analysis forecasting systems of simultaneous equations with test Mishkin (1983) showed that utilizes the definition of accruals, profit components in more detail, are priced it was found that benefiting from the definition of total accruals, earnings components are priced more accurately.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت های بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها افزایش می یابد.

طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات گذاری بیمه در جهان نشان می دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه ای می تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ تشکیل شده است. داده های کیفیت مقررات گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهبود مقررات گذاری بیمه در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.

در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید

یکی از لازمه های ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور در راستای خدمات مطلوب، طراحی و اجرای سیستمهای ارزیابی عملکرد، و رتبه بندی شرکتهای بیمه ای است. رتبه بندی شرکتهای بیمه به منظور ارتقای کیفیت، کارآمدی، و اثربخشی کارکردهای بیمه مورد بررسی قرار می گیرد. رتبه بندی شرکتهای بیمه که اغلب یک ارزیابی مالی از شرکتهای بیمه است به شفاف سازی، افزایش کارایی، و ایجاد رقابت در بازار منجر می شود. اطلاعات رتبه بندی قابل استفاده ذی نفعان است. هدف اساسی این تحقیق شناسایی مؤلفه های کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای و همچنین رتبه بندی شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد شرکتهای بیمه است. این تحقیق با استفاده از روش اسمارتر، عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای را شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس، شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را رتبه بندی کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان خدمات بیمه ای 5 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (آسیا، البرز، پارسیان، دانا، و ملت) و حجم نمونه شامل 60 نمایندگی از شرکتهای مذکور است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس الگوی تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی شرکتها، عایدی هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده داراییها، درصد سهام شناور آزاد، ارزش افزوده بازار، سهم شرکت از کل بازار، و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب در رتبه های اول تا هشتم هستند. همچنین نتایج نشان داد که براساس شاخصهای مذکور، شرکت بیمه پارسیان، شرکت بیمه البرز، شرکت بیمه ملت، شرکت بیمه دانا، و شرکت بیمه آسیا به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار می گیرند.

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کوچ سهام روی صرف بازده سهام می باشد. در این راستا، بازده پورتفوی های دارای کوچ در دو دوره متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بخاطر مطالعات کم، نتایج معین و مورد اعتمادی در ایران ندارد. این پژوهش می تواند به نوعی تکمیل کننده مطالعات فاما و فرنچ و خان احمدی و تهرانی باشد. پژوهش از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی (همبستگی) و مقیاس اندازه گیری داده ها نسبی می باشد. برای آزمون فرضیه ها، داده های حسابداری بین سال های 1382 تا 1394 تهیه و سبد سهام بر اساس آن تشکیل شد. در این پژوهش، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک بوده و برای بررسی عملکرد سبد سهام تشکیل شده، آلفای جنسن مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نخست، دوم و سوم، وجود رابطه معنادار بین کوچ سهام و بازده مورد تایید قرار نگرفت. در ضمن، با معنادار برآورد شدن عرض از مبدا در فرضیه چهارم، می توان نتیجه گرفت که ثروت سهام داران با سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی افزایش یافته بود که در دو دوره متوالی از اندازه کوچک به اندازه بزرگتر کوچ داشته اند.

این پژوهش با هدف بررسی کارایی فنی واحدهای استانی بیمه تأمین اجتماعی طی سال های 1393-1391 به روش تحلیل پوششی داده ها صورت پذیرفته است. ابتدا برای تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس واحدهای مورد بررسی آزمون های لازم با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده و الگوی تحلیل پوششی داده ها با بازده ثابت نسبت به مقیاس به عنوان مدل مناسب جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای تحت بررسی انتخاب گردید. سپس به منظور افزایش دقت تشخیص مدل در تفکیک واحدهای کارا از مدل ابرکارای اندرسون – پترسون جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای کارا استفاده شد. همچنین در این پژوهش با معرفی دو شاخص جدید عمق و بعد برای شبکه پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور، پویایی های همزمان این دو شاخص با کارایی فنی واحدها در دو بلوک واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح واحدهای بزرگ رشد کارایی فنی با رشد شاخص عمق شبکه بیمه ای همسو و با رشد شاخص بعد شبکه بیمه ای غیرهمسو بوده است. ضمناً در سطح واحدهای کوچک نتایج به دست آمده یک دست نبوده و آهنگ رشد کارایی فنی واحدها با رشد دو شاخص عمق و بعد شبکه بیمه ای در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده است.

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

همواره خانوارها در سبد دارایی های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می کنند. از بین این دارایی ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران می پردازد که از داده های سری زمانی فصلی، طی بازه زمانی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۹و روش اقتصادسنجی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، همگی تأثیر منفی و معنی داری بر قیمت طلا دارند؛ به عبارتی افزایش در متغیرهای یادشده، باعث کاهش در قیمت طلا می شود. همچنین متغیرهای تورم و قیمت جهانی طلا تأثیر مثبت و معنی داری بر قیمت طلا دارند.