درخت حوزه‌های تخصصی

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت مجاز شد برای تأمین سرمایه گذاری های صنعت نفت صکوک منتشر کند. یکی از مناسب ترین ابزارهای مالی اسلامی برای این کار اوراق سلف است. در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تأیید کمیته فقهی بورس دستورالعمل اجرایی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی را تصویب کرد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعادِ فقهی، حقوقی و اقتصادی طراحی مدل مالی و مدیریت ریسک توجه کرد؛ در این مقاله ابتدا براساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ریسک های اوراق سلف موازی استاندارد نفتی برای هر یک از ارکان درگیر در ساختار این اوراق شناسایی و در قالب سه طبقه کلی ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های بانی و ریسک های واسط طبقه بندی شدند و به تأیید خبرگان رسیدند. سپس ریسک های شناسایی شده با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شدند. بنا بر یافته های مقاله ریسک های نرخ ارز، نوسانات قیمت دارایی پایه، نقدشوندگی، نوسانات سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود بانکی از طبقه ریسک های بازار سرمایه گذاران در اولویت یک تا پنج قرار گرفتند.

در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش گذاری سهام شرکت ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد آن ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون های تسلسل ، استقلال (خی دو) و رگرسیون لجستیک باینری می باشد. آزمون های فوق بر روی 70 شرکت که از بین 400 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، اجرا شده است. در تحقیق حاضر ابتدا بازدهی واقعی شرکت ها به صورت روزانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار اکسل، پردازش های اولیه بر روی آنها انجام گردید و از این اطلاعات جهت آزمون تسلسل در محیط Spss استفاده شد. فرضیه اول تحقیق بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار می باشد که نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها در حد متوسط می باشد. فرضیه دوم نیز بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار می باشد و نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها خیلی زیاد می باشد. نتایج تحقیق حاصل از فرضیه سوم پس از آزمون تسلسل حاکی از آن است که بین وضعیت شفافیت اطلاعات و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و شفافیت اطلاعاتی در شرکت های حبابدار متوسط و در شرکت های غیر حبابدار شفافیت اطلاعات خیلی زیاد می باشد.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

حقوق دانان جمله معروفی دارند: «جهل به قانون رافع مسئولیت» نیست. بیمه نامه صادرشده برای بیمه گذار درحقیقت، نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمه گذار مطالعه شود اما در عمل بیمه گذاران بیشتر از انچه به نوع پوشش ها حساسیت داشته باشند به قیمت (حق بیمه) حساسیت نشان می دهند. همین امر باعث می شود که در مواردی نماینده فروش بیمه نامه یا بیمه گر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمه گذار، از تعهدات بیمه نامه بکاهد و تغییراتی در شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه بدهد. پیامدهای این نگرش در زمان بروز خسارت نمایان می شود، بنابراین مطالعه بیمه نامه و شرایط عمومی، کمترین چیزی است که بیمه گذار باید به آن بپردازد. این موضوع درمواقعی چنان وضعیت وخیمی ایجاد می کند که به این موضوع پی برده شود که بسیاری از بیمه گذاران و حتی همکاران بیمه ای و بیمه گران در بخش فروش پس از سال ها فعالیت هیچگاه پشت بیمه نامه را مطالعه ننموده اند و شرایط عمومی مندرج در آن را نخوانده اند تا با حق و حقوق و وظایف خود آشنا شوند. طبیعتاً در زمان بروز خسارت، بیمه گذار به علت اینکه در زمان صدور، تمامی حق بیمه خود را پرداخت نموده است، انتظار دریافت کامل خسارت را دارد. اما در زمان دریافت هزینه با کسوراتی قانونی مندرج در بیمه نامه مواجه می شود که اعتراض وی را به دنبال دارد. برای مثال می توان به موضوع فرانشیز اشاره نمود که در شرای عمومی قراردادهای بیمه درج شده است

حمل و نقل در شاخه های مختلف، یکی از فعالیت های مهم اقتصادی است که بر افزایش سطح رفاه و رضایت آحاد جوامع اثر قابل توجهی دارد. سرعت دستیابی، سهولت دسترسی، تأمین امنیت و سلامت دارایی ها از عمده وظایفی است که یک سیستم حمل و نقل کارا واجد آنهاست. صنعت بیمه، حامی و پشتیبان بخش حمل و نقل در ایفای وظیفه تأمین امنیت و سلامت دارایی هاست. انواع بیمه نامه های باربری جهت پوشش خطرات انواع روش های حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند. در کشور ما، بیمه نامه های باربری نسبت به برخی کشورها، از تنوع کمتری برخوردارند. ریسک برخی شاخه های حمل و نقل داخلی می تواند مورد پوشش بیمه واقع شده و بر تنوع این شکل از بیمه های اموال بیفزاید. در این مقاله، یکی از انواع پوشش های بیمه باربری تحت عنوان بیمه باربری حمل اثاثیه در کشور استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از بیان ویژگی های این بیمه نامه، افزایش احتمال به کارگیری بیمه نامه مشابه در کشور ایران است. برخی مؤلفه های جمعیتی و زیستی در کشور ایران، امکان تعریف و استفاده از این گونه بیمه نامه را مهیا می سازد. بدیهی است بومی سازی بیمه نامة مذکور نیاز به مطالعه و مداقه بیشتر شرکت های بیمه گر در ایران دارد

شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می شود، به همین دلیل با دشواری های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می شود که چگونه می توان از اصول حاکم بر بیمه برای پیشگیری از حوادث طبیعی بهره گرفت.

نقش بیمه های بازرگانی در پوشش خسارت هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه های جبران خسارت، بیمه کردن اموال و مسئولیت های حقوقی و حرفه ای است. قرن هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل انسان ها با شناختی که نسبت به آن پیدا می کنند، به سوی آن گرایش پیدا می کنند. استفاده از بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارت، تابع شرایط خاصی است بدین معنا که هر استفاده کننده ای تا زمان معینی می تواند ادعای خسارت نماید و به همین منظور در مادة 36 قانون بیمه بحث مرور زمان پیش بینی شده است و بعد از گذشت مدت پیش بینی شده، دعاوی بیمه ای مشمول مرور زمان خواهد شد. ازآنجایی که در کشور ما قوانین باید براساس احکام شرعی باشد در سال 1363 شورای نگهبان مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی را مسقط حق نمی داند. لذا این بحث مطرح می شود که آیا مرور زمان در قانون بیمه (بیمه های بازرگانی) منسوخ شده یا اینکه به قوت خود پا برجاست. در این تحقیق در مورد مرور زمان و انواع آن و تفاوت آن با مهلت های قانونی صحبت می شود. در پایان به عنوان نتیجه گیری خواهیم گفت که مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی مانده است و مرور زمان به دو دستة قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

با توجه به شرایط روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت ارتقا رقابت در صنایع کارخانه ای ایران، تحلیل پیرامون نقش کارایی و بهره وری و تاثیرگذاری نسبی عناصر هر یک از آن ها ضروری است. با  توجه به اهمیت موضوع لازم است تا در این زمینه مطالعه جامعی صورت گیرد تا موضوع با دقت بیشتر و تحلیل دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست به تخمین و ارزیابی تغییرات بهره وری کل و عناصر تعیین کننده آن در صنایع فلزات اساسی کارخانه ای ایران پرداخته ایم و  با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کلرا برای صنایع مختلف در این صنعت محاسبه شده است. نتایج تحقیق برای دوره 1374-1386 نشان می دهد که به طور متوسط سالانه رشد بهر ه وری 2/2 درصد بوده است. متوسط تغییرات عناصر بهره وری کل یعنی کارایی فنی و تکنولوژی به ترتیب 14 و 86 درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که عناصر تعیین کننده کارایی فنی یعنی کارایی مقیاس و کارایی خالص(مدیریتی) به ترتیب رشدی در حدود 21 و 7- درصد داشته اند. بنابر این تاثیرگذار ترین عامل در تغییرات بهره وری کل در صنایع فلزات اساسی ایران، تغییرات تکنولوژیکی بوده است که آن هم از رشد متوسط سالیانه مثبت برخوردار بوده است. Abstract Due to the fact that economic globalization process is rapidly expanding, it is apparent that improving in competition through the industries and manufactories is necessary. So one of the important subjects need to study is effects of productivity and efficiency on economy. In this research we assessed and estimated impacts of total productivity and it’s components on basic metals industry of Iranian factories by Data Envelopment Analysis method (DEA) and Malmquist Index index. Using compilation data of industrial workshops which have ten workers or more in, we computed technical improvement, technical efficiency change, net technical efficiency change, measure efficiency change and total productivity change in this industry. The results show the average yearly productivity growth has been 2.2% during 1386-1374. The average of productivity components, technical efficiency and technology, was have estimated 14% and 86% respectively. It is necessary to mention that determinant factors of technical efficiency that are measure efficiency and net efficiency  have had the growth of 21% and -7%. Therefore the most effective factor on total productivity change in Iranian basic metals industry was

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

تاثیرات این متغیر می تواند پیامد هایی همچون تغییر توزیع درامد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشد، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه ی حاضر سعی شده است تا اثر متغیر مذکور بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1369 بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری[1] و توابع واکنش آنی[2] و تجزیه واریانس[3] صورت گرفته است.نتایج به دست آمده حاکی از این است که سیاست پولی اثر مثبت بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام دارد <br clear="all" /> 4. Vector Auto Regressive 5. Impulse Respone Function 6. Abstract Monetary policy is one of the effected variable on stock price index in valid stocks of the world. Since the effects of these variables cause some results such as income distribution changes and welfare items in each society, so the exploration and evaluation of these effects are very important. In the recent study it has been tried to probe the effect of the above variable on nominal and actual Tehran stock exchange price index according to season data in 1369-1387.  Data analysis in this study has been done according to Vector Auto Regressive model, Impulse Respone Function and Variance Decomposition.The results show that monetary policy has positive effect on nominal and actual index of stock. Variance Decomposition