درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق، اثرات یکی از مهم ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت های چند ملیتی (اثر سرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده ها (تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال های 1376-1383 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه های خدماتی فعال در بخش های خدمات، می توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت های کسب و کار، در رتبه اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند.

میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نه تنها مستلزم آزادسازی تجاری بخش خارجی کشور از طریق اعمال سیاستهای کاهش تعرفه خواهد بود، بلکه باید در جهت حفظ اهداف توسعه اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا این مقاله با انتخاب سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) در شرایط خود رگرسیونی مرتبه اول (AR) نامقید به دنبال کمک بلندمدت تخصیص واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده خارجی همراه با فروشهای داخلی به دنبال کمک به سیاستگذاران در اتخاذ سیاستهای آزاد سازی تجاری مناسب و هماهنگ با اهداف توسعه اقتصادی کشور است. بر همین اساس، آزمون فرضیه ثبات ساختاری الگوی فوق، در دامنه داده های موجود، منجر به ورود متغیر مجازی عرض از مبدا برای دوره 1372-1381 می گردد که حاکی از خلق تجارت و انحراف تجاری در تقاضای واردات کشور طی این دوره آزادسازی تجاری است. از طرف دیگر، اجرای همین آزمون فرضیه بر روی الگوی نهایی و در اثر ادامه جریان آزادسازی تجاری طی دوره 1382-1386 از طریق اعمال سناریوهای متفاوت کاهش تعرفه مبتنی بر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، بیانگر حفظ ثبات ساختاری تقاضای واردات کشور از دیدگاه تخصیصی است که می تواند رهنمودی مبتنی بر امکان استفاده از سیاستهای کاهش تعرفه با سرعت تعدیل به نسبت پر شتاب در بین شرکای تجاری ایران را در پی داشته باشد.