درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش نوع تجارت، تجارت درون صنعت ایران با چین بررسی شود. در این روش، کیفیت و تمایز کالاها بررسی می شوند و از سوی دیگر، این رابطه صرفا در مورد روابط تجاری دو طرفه مد نظر قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا نتایج به دست آمده از این طریق دیگر دارای تورشهایی مانند تورش جغرافیایی یا بخشی، نباشند. در این باره از داده های تجارت در سطح چهار رقمی SITC در سالهای 1997 تا 2000، استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که تجارت درون صنعت سهم بسیار اندکی از تجارت ایران با چین را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، سهم عمده به تجارت درون صنعت عمودی ـ و نه افقی ـ تعلق داشته است. این امر از یک سو نشان می دهد که فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده است، و از سوی دیگر، این شاخص نشان می دهد که سهم عمده تجارت درون صنعت، در زمینه مواد اولیه تولید و از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است که می توان با اندکی بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی ایران، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش داد. همچنین، اندک بودن شاخص تجارت درون صنعت در گروه کالاهای به دست آمده حاکی از بالا بودن امکان بروز بیکاری در این صنایع ـ در صورت آزاد سازی تجاری میان ایران و چین - در آینده است.

هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم: - آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟ - اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟ بررسیها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است. در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.

صنعت پتروشیمی یکی از اساسی ترین و مهمترین صنایع موجود در جهان بوده که از آن به عنوان صنعت مادر یاد می شود. بنابراین، با توجه به ارتباط بالا دست و پایین دست این صنعت با سایر صنایع، گسترش ظرفیتهای صنعت پتروشیمی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گذار تاریخی آنها داشته باشد. در این مطالعه، چگونگی جذب این نوع سرمایه گذاریها از طریق تدوین یک مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به تصویر کشیده می شود، تا پاسخگوی سوال اساسی این مطالعه، مبنی بر شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران باشد. سپس ضرایب مدل از طریق روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در دوره زمانی (1372-1381) برآورد و نتایج کسب شده مورد تجزیه و تحلیل می شود. در عمل، نتایج بیانگر تاثیرگذاری عوامل مهمی مانند سود آوری، اندازه اقتصادی صنعت، شدت برون گرایی صنعت و مخارج تحقیق و توسعه بر جلب سرمایه های خارجی در صنعت پتروشیمی است. بهبود و کیفیت بالای این عوامل تواناییهای ناشی از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی صنایع پتروشیمی کشور را محقق و آن را به یک صنعت مزیت دار تبدیل می کند، که حتی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران را در پیشبرد مذاکرات خود در سازمان جهانی تجارت یاری رساند.