فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی گزینه های مختلف تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها بین بخشهای تولیدیو پیامدهای آن بر توزیع درآمد بین خانوارهای ایرانی پرداخته است. این بررسی با استفاده از ضرایب فزاینده درآمدی محاسبه شده برای گروه های سه گانه درآمدی خانوارهای شهری و روستایی بر اساس الگوی مقداری مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی در ایران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تخصیص درآمدها به بخش های تولیدی بر اساس ضرایب فزاینده درآمدی خانوارهای بالا درآمد روستایی منجر به کاهش نابرابری بین خانوارهای شهری و روستایی می شود و بیشترین میزان مطلق درآمد را برای همه گروه های درآمدی فراهم می آورد. تنها اثر غیر مطلوب این گزینه این است که هم در شهر و هم در روستا تا حدودی شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی را افزایش می دهد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که برای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمدی بین شهر و روستا، دو زیربخش زراعت و باغداری و صنایع غذایی می تواند نقش مهمی ایفا نمایند و در نتیجه می باید در تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها، مورد توجه خاص قرار گیرند.
ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
بررسی تاثیر نااطمینانی کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.
مروری بر تحولات آموزش و پژوهش در اقتصاد کلان در جهان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علم اقتصاد کلان طی دهه های اخیر دچار تحولات عمیق و گسترده ای شده است. این تحولات، زمینه های پژوهشی نو و جالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم و درک اقتصاد دانان از مسایل و مشکلات و راه حل های اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتبا با تحولات جدید پیش برود، خوشایند نبوده است.اقتصاد دانان کلان برای اینکه از تحولات انجام شده عقب نمانند، باید مرتبا در جریان دیدگاه ها و مسایل جدید قرار گرفته، دانش خود رابا سرعت زیاد به روز کنند. طی قرون اخیر کشور ما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در حوزه های بسیارزیادی از جمله اقتصاد کلان، به طور طبیعی با یک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری مواجه بوده است. این وقفه، به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر که موجب کاهش ارتباط مجامع علمی ما و جهان شد، وبا توجه به پیشرفت سریع مباحث علمی در اقتصاد کلان به مراتب بیشتر شده است. در این مقاله، ابتدا، مرور مختصری بر سیر تحولات اقتصاد کلان از بدو تولد تاکنون داشته ایم و آثار این تحولات را در نظام آموزش وپژوهش این رشته بررسی خواهیم کرد. سپس، وضعیت آموزش و پژوهش اقتصاد کلان دردانشگاه های ایران طی دودهه اخیر را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. مقاله، با جمع بندی موضوعات به پایان خواهد رسید.
بن بست ایدئولوژی بازار
حوزه های تخصصی:
سیاست پولی و حباب قیمت دارایی (با تأکید بر نوسانات قیمت سهام)
حوزه های تخصصی:
به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.
انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.
تأثیر متقابل متغیرهای استاندارد اقتصادی بر فرایند رشد درآمد سرانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی مکانیزم های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش شناسی کو و همکاران (2009) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم کنش شاخص های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه 12 کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (2012-1996) به روش پانل دیتا دومرحله ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم کنش های شاخص های نهادی و 3 متغیر هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال های غیرمستقیم (هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت.
بررسی اثر شوک های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از روش FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.
مباحثه درباره طرحی که شالوده سرمایه داری دولتی را به چالش می کشد
حوزه های تخصصی:
بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریش هیابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جم عبندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی های خاص این اقتصاد داشته اس ت. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد های این مقاله است.
بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
اقتصاد ایران و صور از بحران مالی جهانی ، خصوصی سازی و طرح تحول اقتصادی
حوزه های تخصصی: