فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
محاسبه ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی
حوزه های تخصصی:
ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند. در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن طول عمر مناسب برای انواع سرمایه های ثابت، روش هایی برای محاسبه استهلاک و کاهش ارزش تولیدی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از تجربه سایر کشورها ابتدا، ماتریس سرمایه بین بخشی به صورت یک ماتریس (15×15) و تلفیقی از ماتریس سرمایه خالص ثابت و ماتریس موجودی انبار را محاسبه کرده ایم. ماتریس سرمایه ثابت خالص بین بخشی در بر گیرنده 15 بخش تقاضا کننده سرمایه است و دارای سه بخش عرضه کننده سرمایه از نوع ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان بوده که به ترتیب با میانگین طول عمر ??،??و50 سال در نظر گرفته شده است. در ماتریس ضرایب سرمایه، از ضرایب متوسط سرمایه استفاده شده تا ضرایب از ثبات نسبی بیشتری برخوردار باشند. پس از محاسبه ماتریس سرمایه بین بخشی، اجزای هر ستون این ماتریس بر ارزش تولید بخش مربوط تقسیم شده تا ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1370 به دست آید. در مقایسه ضرایب به دست آمده با ضرایب مربوط به اقتصاد سایر کشورها، مشاهده می شود که این ضرایب، کمیتی در حدود ضرایب سایر کشورها دارند. از ماتریس ضرایب بین بخشی می توان در الگوی پویای داده – ستانده استفاده کرد تا ضمن محاسبه حداکثر ممکن نرخ رشد اقتصاد ایران، در برنامه ریزی های اقتصادی و پیش بینی های مربوط به آن نیز استفاده کرد.
مقایسه وضعیت پس انداز در کشورهای جنوب شرقی آسیا و امریکای لاتین به منظور جستجوی آموزه های سیاسی
رویکرد سیستم های تقاضا در استخراج توابع تقاضای دارایی های پولی: یک سیستم مخارج غیر خطی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نرخ بهره یا نرخ سود
حوزه های تخصصی:
تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.
بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کلان اقتصادی معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوک های ناشی از نرخ تورم شدیدتر می باشند.
مطالعه تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد.
در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.
تاثیر عوامل متفاوت با نرخ سود تسهیلات بانکی
حوزه های تخصصی:
درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه ای با رویکرد پول درون زای پساکینزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع درون زایی پول در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم ترین تفاوت های نظری در تبیین مفهوم درون زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون زا می تواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درون زایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درون زای پساکینزین تبیین می شود. همچنین نشان داده می شود که با پذیرش مفهوم درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
تلاشی برای شناخت مفهوم واقعی تورم بررسی و نقد تعاریف موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واژة «تورم» که تا چند دهة پیش، فقط اصطلاح آشنا و مورد استفادة اقتصاددانان بود، امروزه برای عامة مردم نیز، مفهومی تقریباً شناخته شده است. طیِ سالهای اخیر، تورم، به سرعت، به صورت مهم ترین منشاء نگرانی برای مردم بسیاری از کشورها ـ و از جمله کشور ما ـ در آمده است که زبان حال و دغدغة مشترک آنها این است: «هر روز که میگذرد باید با جیب هایی پرپول تر به بازار برویم و با سبدهایی خالیتر به خانه باز گردیم!»شگفتا! که همین مردم کوچه و بازار که با الفبای اقتصاد هم آشنا نیستند، تورم را میشناسند و کم و بیش، به آثار و عواقب آن واقفند؛ ولی متخصصان اقتصاد و کارشناسان پولی دربارة این مفهومِ سادة اقتصادی اتفاق نظر ندارند و درخصوصِ آن به مجادلات کلامی و قلمی سرگرمند. مقالة حاضر، تلاشی است برای ارائه، طبقه بندی، ارزیابی و نقدِ تعاریف متعددی که از جانب اقتصاددانان در مقام معرفی و توصیف تورم ارائه شده است به منظور دستیابی به مفهوم و تعریفی نسبتاً ساده، روشن و جامع از این اصطلاحِ مشهور اقتصادی که این روزها دیگر وردِ همة زبان هاست. در این بررسی، دست کم، 30 تعریفِ تورم نقد و ارزیابی گردیده و در پایان، وجوه افتراقِ «تورم» و «گرانفروشی» به اجمال بررسی شده است