درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر بخشهای صنعتی (ISIC در سطح کدهای دو رقمی ) طی دوره زمانی 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، صادرات زیر بخشهای صنعتی تابعی از متغیر های غیر قیمتی شامل شاغلان دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر های قیمتی شامل نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است. یافتههای تجربی نشان میدهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات کالاهای صنعتی ایران داشته و تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است . همچنین نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.

با نگاهى کوتاه در ادبیات جدید اقتصادى. به این نکته حائز اهمیت مى رسیم که تورم، بیکارى نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکارى و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکارى و مقایسه آن با نرخ طبیعى پرداخته و سپس نگاهى کوتاه به عملکرد و پیش بینى برنامه سوم توسعه در مورد دستیابى به نرخ بیکارى مطلوب مى اندازد. براى این منظور با ارائه یک چهارچوب نظرى، به کارگیرى منحنى آرمى که نشات گرفته از منحنى لافر استء به برآو رد نرخ بهینه بیکارى 9/6 درصد براى اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پرى، گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسى، نرخ بیکارى طبیعى 6/10درصد براى اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنى دار بودن اختلاف میان نرخ بیکارى طبیعى، نرخ بهینه بیکارى را تایید مى کند و همچنین عملکرد و پیش بینى نرخ بیکارى در اقتصاد کشور در سال هاى اخیر، در جهت رسیدن به بیکارى بهینه در این تحقیق برآورد زده مى شود. آمار، اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر. براى دو ره زمانى 1379- 1350 به دست آمده اند. طبقه بندى JEL: J21، 23 J، 64 J

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی و برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه است. در برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه، با استفاده از الگوی اجزای مشاهده نشده، روش جدیدی ارائه می‌شود. الگو مشتمل بر معادلات قانون اوکان و منحنی فیلیپس است و در آن از متغیرهای کلیدی اقتصادی غیرقابل مشاهده به صورت روندهای تصادفی مشاهده نشده در یک سیستم معادلات با سه متغیر بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده می‌شود. پارامترهای الگو با روش حداکثر درستنمایی و با استفاده از فیلتر کالمن برآورد شده و اجزای مشاهده نشده با به کارگیری الگوریتم یکنواخت کننده، تخمین زده می‌شوند. یافته‌های حاصل از این تخمین نشان می‌دهد که شکاف تولید در ارتباط منفی با انحراف نرخ بیکاری از نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان است. همچنین تأثیر دوره‌های تجاری بر نرخ بیکاری و تورم منفی بوده و این به مفهوم آن است که اگر نرخ بیکاری واقعی به سطح نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان برسد، در چنین شرایطی اقتصاد در حداکثر مقدار تولید خود و بدون فشار تورمی خواهد بود. به موجب نتایج مقاله حاضر، این نرخ برای کشور در طول سال‌های 1368-1381 حدود 7 درصد برآورد شده است.

در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.

وضعیت ژاپن پس از جنگ و رشد فوق العاده این کشور در عرصه های اقتصادی ، سیستم های مدیریتی آن ، اجرای اشتغال دایمی و .... در این مقاله به رشته تحریر درآمده است .