برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه لازم است منابع داخلی و مخصوصاً درآمدهای عمومی دولت برای رسیدن به افزایش رشد اقتصادی بسیج شود. به عبارت دیگر، برای تحقق رشد اقتصادی باید آهنگ رشد منابع درآمدهای عمومی دولت نسبتاً سریعتر از تولید ناخالص داخلی کشور که در حقیقت مهمترین شاخص اقتصاد کلان برای اندازه گیری رشد اقتصادی است، باشد. در این مقاله کشش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1383-1350 تخمین زده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی آن است که در دوره ی مورد بررسی افزایش میزان تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر مثبتی بر افزایش درآمدهای نفتی داشته است. در این تحقیق به بررسی کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت و همچنین کشش درآمدهای عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. نتایج حاصل از الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر با5/053 است؛ بدین معنی که افزایش در تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدهای دولت در طی دوره ی مورد بررسی داشته است.
سرمایه گذاری یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در هر جامعه ای به شمار می رود. لیکن سرمایه گذاران برای تحقق این امر نیاز به معیارهایی برای ارزیابی شرکت ها دارند. معیارهای سنتی ارزیابی از قبیل سود هر سهم، رشد سود، نرخ بازده، هزینه سرمایه و سایر معیارهایی که صرفا مبتنی بر ارزش فعلی درآمدهای آتی صاحبان سهام می باشد، نمی توانند به تنهایی به عنوان میعاری قابل اطمینان جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از معیارهایی که می تواند سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات خود یاری رساند، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. ارزش افزوده عبارت از ارزشی است که به واسطه فعالیت های عملیاتی واحد تجاری ایجاد شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و تنظیم طرح های انگیزشی مدیران کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی ارزش افزوده اقتصادی طی سالهای 1381 و 1382 در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی در سال 82 نسبت به سال 81 به میزان 47 درصد کاهش داشته است که عمدتا به علت پایین بودن نرخ بازدهی دارایی ها، کاهش نرخ سرمایه گذاری و افت قیمت مس در سال های مذکور بوده که این امر موجب کاهش 65 درصدی سود پرداختی به صاحبان سهام گردیده است.
در این مقاله تأثیر یارانه های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مطبوعات بر تیراژ و تقاضای خرید آنها بررسی می شود و سپس اگر هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به مطبوعات، متناسب با هزینه آنها باشد، این سؤال که آیا تناسب در پرداخت یارانه ها به روزنامه ها رعایت می شود یا خیر؟ و اصولاً آیا مطبوعات احتیاج به دریافت این کمکها دارند یا خیر؟ پاسخ داده می شود.
برای پاسخ به این سؤالها میزان یارانه های پرداختی به کل مطبوعات و ترکیب درآمدها و هزینه های نه روزنامه کثیرالانتشار برای نمونه بررسی می شود. از هر روزنامه شصت نسخه در سال 84 (هر ماه پنج نسخه) به صورت تصادفی انتخاب و از لحاظ درآمد و هزینه بررسی شده است. پس از محاسبه درآمد و هزینه متوسط هر نسخه از روزنامه ها و تعیین میزان سود و زیان احتمالی، این نتیجه حاصل شد که یارانة پرداختی مطبوعات برای جلوگیری از زیان دهی آنها توجیه ندارد و متناسب با هزینة متوسط نشریات نیز پرداخت نمی شود و تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای خرید مطبوعات نیز ندارد. پیشنهاد مقاله، حذف یارانه ها و در صورت تداوم، تجدیدنظر اساسی در آنها بر مبنای یکسان کردن حاصل جمع سود متوسط و یارانه متوسط هر نسخه است.
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.