درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر اهمیت و دلایل کار کردن ، اثرات کنش های کار در وضعیت روانشناختی فرد ، راهنمایی و مشاوره شغلی ، سیستم کاریابی الکترونیکی ، مزایای استخدام اینترنتی ، معایب استخدام الکترونی ، استخدام الکترونیکی و مشاوره شغلی و ... را تبیین کرده است . ...

این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند ، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند . پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است ، به این مفهوم که توسعه صرفاَ یک پدیده اقتصادی نیست . بسیاری از کشورها به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان می باشند. بر اساس مطالعات انجام متعدد آموزش و توسعه آموزشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد ...

این نوشتار، تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران را در زمان اجرای دو برنامه توسعه از 1368 تا 1378 بررسی می کند. در این دوره سیاست های تعدیل ساختاری با فراز و نشیب هایی در کشور اجرا شد. در این مقاله، تلاش شده گروه هایی که به حسب در آمد حقیقی وضعیت شان بهتر و یا بدتر شده، مشخص شوند و تغییرات سطح رفاه اجتماعی آنان بررسی شود و روش های مورد استفاده، روش رتبه بندی ترتیبی و عددی می باشد. روش رتبه بندی ترتیبی از معیارهای لورنز برتر و لورنز تعمیم یافته استفاده کرده، و روش رتبه بندی عددی بر تابع ارزیابی اجتماعی که بیانگر رتبه همه موقعیت های اجتماعی ممکن است، مبتنی می باشد. تغییرات رفاه اجتماعی که از روش رتبه بندی عددی به دست آمده و بر حسب درآمد حقیقی محاسبه شده است به تغییرات توامان درآمد و نابرابری اندازه گیری شده، نسبت داده می شود. بر این اساس روند رفاهی مناطق شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده، ولی نابرابری این دو منطقه در این دوره تشدید شده است.

در تعالیم اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همواره ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او ، همچون مردان بدون تبعیضی مورد تاکید قرار گرفته است . توسعه اقتصادی نیز بعنوان هدف آرمانی استفاده از تمام توانمندی ها ، ظرفیت ها و استعدادها را مورد توجه قرار می دهد . بر این اساس مقاله حاضر از پنج بخش بشرح زیر تشکیل یافته است : بخش اول مقاله به بررسی مبانی ارزشی و تئوری مشارکت زنان در توسعه اقتصادی می پردازد . ...

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.

تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل در تولید تمام صنایع، همین طور صنعت مهندسی هر کشوری است. توسعه ی تکنولوژی بومی و همزمان استفاده از تکنولوژی وارداتی پیشرفته اهمیت به سزایی دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین تولید و مدیریت تکنولوژی یک کمال مطلوب برای بهبودی کیفیت محصولات و کاهش هزینه ی تولید و توسعه ی صنعت مهندسی در هندوستان است. اطلاعات جمع آوری شده برای سال های 1999- 1989 به وسیله ی پرسشنامه ها و مصاحبه ی رو در رو و منابع وابسته است. دستاوردهای تحقیق نشان دهنده ی مشکل اصلی، تحقیق و توسعه ی منابع انسانی و تکنولوژی وارداتی است. سرانجام برای حل این مشکلات صنایع مهندسی هندوستان نیازمند تحقیق و توسعه ی تکنولوژی خود در صنعت برای ترقی و پیشرفت تکنولوژی که وارد کرده اند هستند و بایستی دولت و بخش خصوصی تلاشی مشترک نمایند و در مورد مشکل توسعه ی منابع انسانی همچنان که صنایع با وارد کردن تکنولوژی، تکنولوژی خود را توسعه می بخشند، نیروی انسانی موجود آموزش به روش صحیح برای به کارگیری تکنولوژی وارد شده نیاز دارد.