طالعه حاضر عدم تعادللهای منطقهای بازار کار کشور را طی دوره 1375-1379 بررسی میکند. بر اساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادلهای منطقهای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصتهای شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینههای مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابریهای نرخ بیکاری میان استانهای کشور است. در 13 استان از 14 استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور در سال 1379، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاستهایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استانها، نرخ بیکاری به حد نگرانکنندهای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استانها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهمترین دلایل افزایش عدم تعادلهای منطقهای بازار کار به شمار میرود و انتظار میرود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارامد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادلهای منطقهای بازار کار است.
در این مقاله با به کارگیری مدل تعدیل جزیی به بررسی آثار متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و بیمه ای بر درآمدهای هدف گذاری شده سازمان تامین اجتماعی با استفاده از داده های کلان 1340 تا 1380 پرداخته شده است. بر طبق یافته های این مقاله عوامل مختلف سازمانی و نهادی، بورکراسی، هزینه های تغییر، پافشاری بر عادات، رسیدن به درآمد مطلوب (هدف گذاری شده) را با کندی و تاخیر مواجه می سازد. کششهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد عواملی چون سطح حداقل دستمزدها، نرخهای حق بیمه، تعداد بیمه شده ها، اثر قابل توجهی در سرعت حصول به درآمد مطلوب دارند.تعداد بیمه شده ها تحت تاثیرشدید شاغلان بخشهای اقتصادی است که عامل تعیین کننده در آنها محصول و موجودی سرمایه و کاربری تولید است. بنابراین برای دست یابی به درآمد مطلوب، باید افزایش تعداد بیمه شده ها و حداقل دستمزدها در اولویت باشد.
در این پژوهش به وسیله تابع هزینه ترانسلوگ[1] با چهار نهاده (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و روش برآورد رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری[2]، به تحلیل ساختار هزینه 11 صنعت انرژی بر زیرگروه صنعت تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنعت تولید فلزات اساسی در دوره 87-1375 پرداخته شد. در این تحقیق شاخص های سهم هزینه نهاده، صرفه های مقیاس، سطح تولید بهینه، کشش خودقیمتی و متقاطع و کشش جانشینی فنی موریشیما[3] محاسبه شدند. یافته های تحقیق مؤید آن است که دو صنعت تولید محصولات اولیه آهن و فولاد و تولید سیمان، آهک و گچ با میزان سهم انرژی بری 23 و 11 درصد، بزرگ ترین سهم مصرف انرژی را به ترتیب در میان صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) و صنعت تولید فلزات اساسی(کد 27)، به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین سطح بهینه تولید و مقایسه سطح تولید واقعی صنایع، می توان به این نتیجه دست یافت که کلیه صنایع انرژی بر، فاصله بسیار زیادی نسبت به نقطه بهینه تولید دارند. همچنین مقادیر عددی کشش موریشیما نیز حاکی از تأیید رابطه جانشینی فنی کلیه نهاده ها با یکدیگر است، به گونه ای که مقادیر بدست آمده، بیشتر مساوی و بالاتر از یک می باشد.