درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده هدف های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتاب های درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیام های اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتاب های درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گرد آوری اطلاعات تحلیل شدند و پیام ها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بین الملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج پژوهش همچنین، نشان می دهد که میزان استفاده از روش های مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیام های اقتصادی متفاوت است. به طوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بین الملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شده اند. به طور کلی، برای ارائه پیام های اقتصادی در متن کتاب های درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که نظم خاصی بر ارائه پیام های اقتصادی در پایه های مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیب هایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عین حال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد می شود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد می شود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش به کارگیری بیشتر شیوه های فعال مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره وری محصولات دو بخش می داند. در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتاً به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تاثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تایید می شود.

صنعت سینما یکی از اجزای اصلی توسعهی فرهنگ محسوب میشود، توسعهی صنعت سینما نیازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این مقاله به مطالعهی ویژگیهای اقتصادی این صنعت میپردازد. در این راستا لازم است عوامل تعیین-کنندهی تقاضای فیلم سینمایی، تعیین شده و حساسیت متغیرهای مؤثر آن بررسی شود. هم چنین محاسبهی این کشش ها دارای کاربردهای مفیدی در سیاست گذاریهای اقتصادی است، تا بدین ترتیب به برنامه ریزیهای کارآمدی از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور و به-دنبال آن در منطقه و بازارهای جهانی دست یافت. در این مقاله ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و با کمک مطالعات تجربی، عوامل مؤثر بر تقاضای فیلم سینمایی در ایران طی سال های 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی و سپس تقاضای تماشای فیلم با تفکیک به دو نوع فیلم ایرانی و خارجی با استفاده از داده های سری زمانی و با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1350-1387 تخمین زده شده است. نتایج تخمین با روش داده های ترکیبی نشان میدهد که تقاضای فیلم سینمایی، رابطهی مستقیم با درآمد واقعی افراد و رابطهی معکوس با قیمت واقعی بلیط سینما دارد. هم چنین افزایش تعداد دستگاه های تلویزیون، رایانه و دستگاه های پخش VCD و DVD، تأثیر کاهشی در تعداد تماشاچیان فیلم های سینمایی دارد، نتایج تخمین با استفاده از داده های سری زمانی نیز نشان داد که تقاضای تماشای فیلم خارجی در مقایسه با تقاضای تماشای فیلم ایرانی، نسبت به تغییرات قیمت بلیط و هم چنین تغییرات نرخ سواد حساسیت بیش تری از خود نشان داده است. طبقه بندی JEL: 23C، 82L، 11Z

انرژی یکی از نهاده های مهم تولید محسوب می شود که همراه با سایر نهاده ها مانند کار و سرمایه در فرایند تولید سهیم می باشد. از طرفی، اکثر منابع انرژی دارای منشا فسیلی بوده و پایان پذیر می باشند و بنابر این، ویژگی اساسی پایان پذیری انرژی آن را از سایر نهاده های تولید متمایز می کند و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و بررسی امکان جانشین کردن سایر نهاده ها را با آن نمایان می سازد. تحلیل تقاضای انرژی در صنایع، همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مساله برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. با استفاده از فرم تابعی درجه دوم، این نتیجه گرفته شد که حذف یارانه حامل های انرژی در کوتاه مدت تاثیر زیادی در جهت کاهش تقاضای انرژی در صنایع خواهد داشت؛ ولی در بلندمدت از شدت این تاثیر کاسته خواهد شد. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که سرعت تعدیل موجودی سرمایه در صنایع کارخانه ای ایران بسیار پایین می باشد.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائهی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعهی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامهی جاری بیمهی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان میدهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمهی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکتهی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامهی بیمهی سلامت کشور در جلوگیری از مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر میرسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماریها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمهی سلامت کشور در حمایت از بیماران میباشد. طبقه بندی JEL: C25, L10

در اقتصادهای دانش بنیان، علم و فناوری اهمیتی برتر از کار و سرمایه یافته است. از این رو، اکنون راهبردهای کلان علم و فناوری در سطوح ملی و بین المللی با دقت بررسی و در چارچوب طرح های میان مدت و بلندمدت، تدوین، اجرا و پایش می شود. نکته مهم، درک واقعی و بی طرفانه نقطه عزیمت و وضع موجود است که پایگاه علم و فناوری کشور نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، در وهله نخست تعیین حدود نسبی این پایگاه و سپس بیان پیشنهادهایی برای درج در بخش علم و فناوری برنامه های توسعه در قالب هسته های جهت دهنده است. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت پایگاه علم و فناوری، با توجه به الگوی چهارگانه ای که در مقاله حاضر مطرح شده است، چگونه است؟ آیا این وضعیت، بیانگر وجود مشکلات، آسیب ها و عدم تعادل هایی در نظام علم و فناوری در سطح ملی است؟ روش پژوهش، بررسی و تحلیل آماری و نیز تحلیل محتوای کیفی است که در کنار آن یک، پژوهش آسیب شناختی نیز در حوزه علم و فناوری انجام شده است. یافته ها در قالب داده های منظم از بررسی آماری و نیز گزارش آسیب شناختی، بیانگر برخی گسست ها و عدم تعادل ها در این حوزه است. جزیره ای شدن، عدم هماهنگی و انسجام نهادهای سیاستگذاری، ضعف رابطه بین رشد علم و تولید، عدم توان جذب سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، از جمله عدم تعادل های مذکور است. در پایان، نگارنده الگوی مطلوبی پیشنهاد کرده و در پیوست مقاله نیز بسته پیشنهادی سیاستی، به طور مدون بیان شده است.