فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. این پژوهش، رابطه تجربی بین کارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013 – 1996 در دو گروه بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه های دولت بر رشد اقتصادی می باشد .
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فاوا بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1394-1379 نشان داد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی بخش خصوصی در گروه کشورهای منتخب دارند. با افزایش یک واحد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت، به طور متوسط سهم مخارج بهداشتی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 136928/0 و 032519/0 درصد افزایش می یابد. بر اساس نتایج، فرهنگ سازی مناسب از طریق آموزش خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها برای استفاده صحیح از فناوری های نوین پیشنهاد می شود.
واکاوی مشارکت زنان در ایران
حوزه های تخصصی:
بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.
اندازه گیری سطح عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران: احتمال مبادله آگاهانه(PIN)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت ها و تعامل آن با ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می باشد. مقادیر بزرگ تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.
عوامل موثر بر مخارج بهداشتی سرانه: مقایسه مدل های فضایی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاثیر عوامل مختلف بر مخارج بهداشتی، در میزان سلامت جامعه جلوه گر می شود. ارائه خدمات بهداشتی درمانی همانند خانه ها و پایگاه های بهداشت در تنظیم خانواده و در نتیجه کنترل جمعیت مؤثر است. وجود مراکز مجهز درمانی، با توجه به پتانسیل بالای دانش پزشکی کشور، می تواند سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت صنعت گردشگری سلامت رهنمون سازد. بنابراین، مطالعه عوامل موثر بر مخارج بهداشتی می تواند چشم انداز جدیدی را فراروی برنامه ریزان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. از این روی مطالعه حاضر برای شناسایی مناسب ترین مدل فضایی که بتواند آثار عوامل اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند، به مقایسه مدل های خطای فضایی، مختلط وقفه فضایی و دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها طی دوره زمانی (2014- 1995) می پردازد. نتایج برآورد هر سه مدل نشان می دهد که تاثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تاثیر کمک های خارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است. هم چنین وابستگی فضایی بر مخارج بهداشتی در کشوهای مورد مطالعه تایید و مدل فضایی دوربین به عنوان مدل مناسب انتخاب می گردد.
برآورد تغییرات جبرانی ناشی از افزایش قیمت کالاها در خانوارهای شهری بر اساس دهک های درآمدی (مطالعه موردی: ایران طی دوره 1392-1389)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای مورد مطالعه (نان، شیر، آب و برق و گاز) بر رفاه خانوارهای شهری می باشد. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ( AIDS ) استخراج گردید. در ادامه، سیستم تقاضا بر اساس داده های بودجه و شاخص قیمت خانوارهای شهری ایران در سه گروه عمده درآمدی (هزینه ای) برای دوره زمانی 1392- 1389 و با استفاده از روش SUR برآورد و پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و معیار تغییرات جبرانی محاسبه گردید. نتایج تحقیق برای خانوارهای شهری حاکی از آن است که تغییرات جبرانی در این دوره زمانی مثبت بوده است یعنی، افزایش قیمت در این دوره زمانی موجب کاهش رفاه خانوارهای شهری شده است. درصد کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت کالاها در گروه های پایین درآمدی بیشتر از گروه های میانی وگروه های بالای درآمدی (هزینه ای) است زیرا، درآمدی که خانوارهای گروه های پایین درآمدی (هزینه ای) از دست می دهند سهم بیشتری از درآمد این خانوارها بوده و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای گروه های بالای درآمدی از دست می دهند.
اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اغلب سیاست های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم گیری مالیات دهندگان براساس مدل های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی ها نشان می دهد مدل های تصمیم گیری متعارف که فارغ از بنیان های روان شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه های اقتصادی طراحی شده اند، نمی تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گسترده ای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیان های نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبه رشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین، به نظر می رسد، بررسی مولفه های مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهره گیری از ظرفیت های سیاست گذاری مطرح شده در این رویکرد می تواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد.
تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در قالب الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینه های نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد و ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد و ولد منجر به افزایش پرداخت های بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.
برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدی (1393-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.
درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت های اشتغال زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .
محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با به کارگیری نظریه بازی های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.
شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله شدت یادگیری به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه نیروی کار و رشد بهره وری در اثر تجربه، با استفاده از منحنی یادگیری اندازه گیری و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC ایران طی سال های 1392- 1375 استفاده شده تا اثرات یادگیری و میزان مزایای هزینه ای نیروی کار در اثر افزایش تجربه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که شیب منحنی یادگیری در تمامی زیر بخش های صنعت ایران مطابق انتظار منفی است. همچنین ضریب نرخ یادگیری در زیر بخش های صنعتی متفاوت بوده که این امر منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید محصول در بخش صنعت ایران شده است. البته این ضریب در بخش عمده ای از صنایع کمتر از متوسط شدت یادگیری در بخش صنعت است. علاوه بر این اثر شدت یادگیری همانند بقیه متغیرهای مؤثر بر سودآوری مثبت و معنی دار است. بررسی های تکمیلی نیز مؤید آن است که در صنایع با ارزش افزوده بالا به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر میزان یادگیری بالاتر از متوسط یادگیری در بخش صنعت است.
تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از داده های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می پردازد. نتایج نشان می دهد افزایش سال های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش تقاضا برای تحصیلات می شود. همچنین نتایج حاصل از مدل های تجزیه نشان می دهد سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در دهک های پایین درآمد برابر با 6/0 و در دهک های بالای درآمدی برابر با 5/2 درصد است. به طور میانگین، سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در سال 1389 برابر با 46/1 و در سال 1393 برابر با 26/3 درصد است. برای افزایش کارایی تحصیلات در کشور، سیاست هایی از قبیل ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، افزایش کیفیت تحصیلات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های دارای بیشترین پیوند پیشین و پسین توصیه می شود.
اثرات نااطمینانی نسبت به مخارج دولت بر مخارج مصرفی خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.
برآورد سهم وقفه های جمع آوری و فرار مالیاتی در ایجاد شکاف مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش برآورد میزان کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از دو عامل فرار مالیاتی و وقفه های جمع آوری مالیات طی بازه زمانی 1350 تا ابتدای سال 1392 است. در راستای دستیابی به اهداف فوق الذکر، از مدل تانزی به منظور برآورد کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی وقفه های جمع آوری مالیات و از رویکرد شاخص چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) برای برآورد فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از مدل تانزی متوسط وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در کشور حدود 22 ماه برآورد شده است. همچنین طبق نتایج این مدل، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی پایین می باشد؛ در نتیجه تورم موجود، درآمدهای حقیقی دولت که با وقفه ای چندین ماهه جمع آوری می شوند را کاهش می دهند. از طرفی طبق نتایج حاصل از روش متغیر پنهان بیشترین سهم فرارمالیاتی در ایجاد شکاف مالیاتی ناخالص مربوط به سال 1390(در حدود 48) می باشد. این بدان معناست که وقفه های جمع آوری مالیات حتی در پایین ترین حد اثرگذاری خود در همین سال سهمی به مراتب بیشتر (معادل 52 درصد) در ایجاد شکاف مالیاتی ناخالص داشته است. این نتایج گویایی اهمیت تسریع در جمع آوری درآمدهای مالیاتی در کشورهایی مانند ایران است که کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی یا به عبارتی سیستم مالیاتی در آنها کم کشش می باشد. 03 {
اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
نقد روش شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه داری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مباحث این مقاله حول دو محور اصلی است. محور اول به ملاحظاتی روش شناختی در باب استفاده از مفاهیم فیزیکی و ترمودینامیکی در اقتصاد، مقایسةآن ها با یک دیگر، و نقد آن ها می پردازد. محور دوم به استفاده از رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه داری می پردازد. در این زمینه، با تکیه بر مفهوم آنتروپی از دیدگاه مکانیک آماری و با استفاده از دو مدل قانون حداکثرسازی آنتروپی (توزیع ثروت بولتزمن) و همچنین مدل ترمودینامیکی فرایند کارنو، توزیع ثروت در نظام سرمایه داری تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر طبق قانون حداکثرسازی آنتروپی، اقلیّت ثروت مند جامعه در وضعیت حداکثر آنتروپی قرار ندارند و در نتیجه ، وضعیت آن ها انحرافی از وضعیت مانای توزیع ثروت در جامعه است، همچنین طبق مدل کارنو حداکثرسازی کارایی در فرایند تولید مستلزم حداکثرسازی شکاف عایدی طبقات ثروت مند با دست مزد طبقات کم درآمد است و این امر منجر به افزایش شدید و روزافزون شکاف ثروت در اغلب کشورهای نظام سرمایه داری شده است.
ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.
شناسايی و ارزيابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری در صنايع غذايی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکيده در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های قيمت گذاري ( پرمايه و نفوذی) محصولات در شرکت های بزرگ توليدکننده مواد غذايی در سطح کشور شناسايی و ميزان تأثير هر يک از اين عوامل در انتخاب استراتژی های قيمت گذاری اين شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز با استفاده از مصاحبه و تکميل 127 پرسشنامه از ميان خبرگان عرصه مواد غذايی کشور جمع آوری شد. اعتبار سازه ای و کشف و شناسايی متغيرهای پنهان با بهره گيری از تحليل عاملی اکتشافی صورت گرفت. اولويت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری براساس ديدگاه پاسخ گويان نشان داد که نوع صنعت به لحاظ غذايی و يا غير غذايی بودن، نوع کالا، درجه رقابت بين بنگاه ها و ارزش برند محصول به ترتيب پنج عامل مهم تأثيرگذار در انتخاب استراتژی هستند. به علاوه ، بر اساس نتايج تحليل عامل اکتشافی، چهار عامل شناسايی شده مشتری، رقبا، ويژگی های بازار و سياست های دولت بيش از 67 درصد واريانس تجمعی انتخاب استراتژی قيمت گذاری را تبيين می کنند. نتيجه تحليل عاملی اکتشافی تأييد کننده چارچوب نظری عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری بود. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد، متغيرهای پنهان مشتری و ويژگی های بازار به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر در انتخاب نوع استراتژی قيمت گذاری( نفوذی / پرمايه) محصولات توليدی در صنعت مواد غذايی می باشند. طبقه بندی JEL: D40 ، D29
شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس نظریه سه شاخگی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولتها به ویژه دولتهای مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس مدل سه شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice ، رتبه بندی شاخصها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به ترتیب وزنهای 279/0 و 139/0 را داشته اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همه ابعاد موانع رفتاری، زمینه ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده سازی نظام بیمه سلامت تأثیر دارند.