وضوح و روشنی در قراردادهای بینالمللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن میباشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ میشود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان میدهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهامهای اساسی میباشد. این ابهامها منجر میشود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرضهای ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگهای گوناگون، معانی مختلف پیدا میکند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.
سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی میشد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحثها، مشاجرتها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پروندهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور میافتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری مینماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.