زنان و بازخوانی آرمانهای انقلاب اسلامی

بسم‏الله الرحمن الرحیم‏ سحرگاهان جمعه، بیستم جمادی‏الثانی سال پنجم بعثت به ناگاه زهره‏ای در آسمان مکه طلوع می‏کند که ماه را با تمامی عظمتش به کرنش می‏افکند، دختران مکه را به ظهور عصری نوین بشارت می‏دهد، فاطمه نام می‏گیرد، نقطه اوجِ حکمت بشری می‏گردد و عمر کوتاه خویش را به وسعت تاریخ استمرار می‏بخشد. و هم اینک، زن مسلمان در آستانه ظهور تمدن نوین اسلامی، فاطمه‏علیها السلام را نقطه آغاز حرکت و غایت اندیشه، محور تفاهم و تمام حیثیت خویش می‏داند و مایه‏های اقتدار را از گفتار و رفتار زهرا می‏طلبد. او در چشمان مضطربِ فاطمه‏علیها السلام اشک انتظار، بر چهره غمناکش بارقه رحمت و امید، بر لبان تلخ‏کامش حکمت جاودانه فدکیه، بر بازوان کبودش مهر استقامت، بر پیشانی تابناکش نور عبودیت و بر پیکر مطهرش لباس عفاف می‏بیند و می‏کوشد تا انوار نهفته در سکوت و خروش فاطمه را در حیات امروزین خود بازتاب دهد. زن مسلمان اگرچه به ظاهر خاموش است، اما حکمتِ خروش می‏جوید و اگر در انزواست، جامه رزم می‏دوزد و اگر با چشم اشک‏بار از کنار تجاوز پیام‏آوران تمدن غرب به نوامیس مسلمانان در افغانستان و عراق و زندان ابوغریب می‏گذرد، و با صبر و خشم فرو خورده، تلاش مجامع بین‏المللی را در به رسمیت شناختن روسپی‏گری، همجنس‏گرایی و همزیستی‏های خارج از چارچوب ازدواج، و سقط جنین در پوشش نام «آزادی» و «حق تسلط بر بدن» به نظاره می‏نشیند، درصدد است تا پاسخ آنان را در صحنه حیات معنوی و فرهنگی، با خلق حماسه‏ای جاویدان رقم زند و دامان مطهر خویش را مهد انسان‏های تمدن‏ساز سازد. فراموش نکنیم که در عصر جهانی شدن ظلم و فساد، به ناگاه برگزیدگان خدا، به پیشاهنگی 313 تن، از جمله پنجاه زن، سر به طاعت فرزند فاطمه‏علیها السلام خواهند سایید و جهان را از عدل و انصاف و حکمت و علم سیراب خواهند کرد. به راستی این واقعه، در زمان جهانی شدن ارزش‏های نظام کفر، بیان‏گر شکفتن زنانی راست قامت و صبور از تبار فاطمه و آسیه و مریم و خدیجه نیست که با کسب معرفت وحیانی و پرورش انسان‏های متعالی، تمدن مادی را به زوال ابدی بشارت دهند؟ زنان، فرهنگ‏سازان ایران اسلامی‏اند که به پشتیبانی نَفَس روح‏اللهی خمینی و خامنه‏ای و با تکیه بر قانون اساسی، سمت و سوی حرکت متعالی خویش را بازیافته‏اند و هم‏اکنون با گذشت 25 سال از تثبیت نظام جمهوری اسلامی، به دستاوردهایی شگرف نائل شده‏اند. ارتقای سطح علمی دختران، حضور فعّال و مؤثر زنان در سطوح عالیه کارشناسی و پژوهش، تربیت یافتن اساتید مبرّز، تأسیس مراکز علوم دینی خواهران و تربیت ده‏ها هزار خواهر طلبه، تشکیل هزاران گروه مطالعاتی، انجمن علمی و سازمان‏های فرهنگی و اجتماعی، حضور اجتماعی با حفظ حجاب و متانت، شرکت سامان‏مند زنان در امور عام‏المنفعه و خیریه در قالب تشکّل‏های غیردولتی، حضور پرنشاط و تعیین کننده در مواقع بحران، از جمله دفاع مقدس و حوادث غیر مترقبه، ربودن گوی سبقت از مردان در عرصه‏های حیات معنوی، جرأت انجام فعالیت‏های خطیر در عرصه‏های داخلی و بین‏المللی، تقویت ارتباط میان پایگاه مدرسه و خانواده، رشد چشم‏گیر آموزش‏های غیر رسمی به زنان و مادران از طریق رسانه‏های عمومی، توجه دولت به بررسی مشکلات زنان در وزارتخانه‏های مختلف و بالأخره ارتقای سطح مطالبات زنان از مباحث جزیی و سطحی به امور مهم و کلان، همگی نشان از تحول شخصیت زن به سمت عزت‏مندی و ایجاد زمینه‏های شکل‏گیری پدیده‏ای نو در حضور اجتماعی زنان در خاورمیانه اسلامی است که می‏تواند الگوهای رایج در دفاع از حقوق زنان را به چالش طلبد و به همین دلیل نظام استکباری، موضوع «زنان» را یکی از سه محور مقابله با اصول‏گرایی اسلامی می‏داند. مسئولیت زنان فرهیخته ما در این شرایط، آن است که با مساعدت جامعه علمی و کارشناسی، اولاً: برنامه‏هایی را که به نام دفاع از حقوق زنان، به‏ویژه در خاورمیانه انجام می‏شود به دقت مطالعه کنند، ثانیاً: مسائل و مشکلات واقعی زنان ایرانی را طبقه‏بندی و تحلیل کنند، ثالثاً: به تدوین الگوها و شاخصه‏های رشد زنان براساس آموزه‏های اسلامی همت گمارند، و بالأخره باتوجه به محدودیت‏ها و شرایط، نظام را در دست‏یابی به راهبردهای اصلاحی مناسب، یاری و بر حسن عملکرد نهادها نظارت مستمر داشته باشند. در این فرصت، ابتدا نگاهی اجمالی به فعالیت‏های اخیر نظام سلطه در ایران و کشورهای اسلامی می‏افکنیم. پس از آن، اشاره‏ای گذرا به برخی مسائل و مشکلات زنان خواهیم نمود و سپس آرمان‏های انقلاب اسلامی را در موضوع زنان بازخوانی می‏کنیم. 1 ـ زنان؛ نظام سلطه و خاورمیانه بزرگ‏ پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجب گسترش تفکری در میان مسلمانان جهان شد که به اسلام سیاسی یا اصول‏گرایی اسلامی شهرت یافت. دولت‏های غربی از این پدیده با عنوان بنیادگرایی دینی یاد می‏کنند. مهم‏ترین شاخصه این نگرش، امکان به کارگیری عناصر و آموزه‏های اسلامی در حیات اجتماعی و ایجاد تمدن نوین اسلامی بود. این ایده می‏توانست گسترش فرهنگ سکولار را با چالشی اساسی، و تمدن غرب را با بحرانی عمیق روبه‏رو سازد. از این رو دولت‏های استکباری ضمن تحلیل این پدیده، درصدد شناسایی راه‏کارهای مهار آن برآمدند. تقریباً یک دهه قبل، مجله اکونومیست چاپ انگلستان از طرح مهار بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه خبر داد که بر سه رکن مهم اصلاح ساختار اقتصادی کشورها براساس بازار آزاد، اصلاحات سیاسی با محوریت دموکراسی غربی و برداشتن حریم‏های اخلاقی، به‏ویژه میان دختران و پسران استوار بود.**ر.ک: آژینی، محسن، «نشانه‏های خط نفوذ»، رسالت، 5/11/74، ص 2. *#* چندی پیش نیز وزیر خارجه امریکا از طرح مشارکت خاورمیانه‏ای آمریکا خبر داد که بر سه محور اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی و برابری زن و مرد (به معنای تشابه نقش‏ها) بنا شده بود.**ر.ک: حاتمی، امید، «مشارکت امریکایی خاورمیانه‏ای» پگاه حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ش 82 ، ص 3؛ محمدعلی. تسخیری، «جهانی شدن و جهانی‏سازی»، ویژه نامه جهانی شدن و دین، دی‏ماه 1381. *#* واقعه 11 سپتامبر نیز بهانه مناسبی به امریکا داد تا کشورهایی، چون عربستان را به اصلاحات بنیادین در ساختار اجتماعی و آموزشی**احداث شهر صنعتی ویژه زنان در عربستان»، شرق، 26/3/83 ، ص 16. *#* و پذیرش «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» وادارد. اعلام نظر حاکمان اشغال‏گر عراق بر ضرورت توجه به برابری زن و مرد (به مفهوم مورد نظر)، حضور نمایندگان زن کنگره امریکا در عراق و اعلام حمایت از تلاش‏هایی که به منظور دست‏یابی به استانداردهای مورد نظر انجام می‏شود و حمایت آژانس آمریکایی توسعه بین‏المللی از طرح مباحث مربوط به زنان**ر.ک: «مجموعه گزارشات تحلیلی (پیرامون مسائل زنان و خانواده در سال 82)»، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش 3، ص 7. *#* نیز در همین راستا تفسیر می‏شود. پس از شکست طالبان و استقرار حکومت تحت نفوذ امریکا در افغانستان، امریکا میلیون‏ها دلار برای ایجاد کلوپ‏های آموزشی، آموزش زنان روزنامه‏نگار و راه‏اندازی مراکز زنانه در چهارده استان این کشور اختصاص داده و هم‏چنین 175 پروژه مربوط به زنان افغانی را به انجام رسانده است.**همان، ص 8. *#* در این مدت، صدها سازمان غیردولتی (NGO) در موضوع زنان تشکیل شده‏اند که بسیاری از آن‏ها با بهره‏برداری از فرصت طلایی به دست آمده و در بستر نقد طالبانیسم، ایده‏های امریکایی را ترویج می‏کنند و سعی در القای این مطلب دارند که نفی سنت‏های پوسیده طالبان توسط زن افغان، ضرورتاً به معنای پذیرش الگوی مبتنی بر تشابه نقش‏هاست که آن را مجامع بین‏المللی تنظیم می‏کنند. معرفی دختری افغانی به عنوان دختر شایسته سال گذشته میلادی نیز ماجرایی از همین دست است. از سوی دیگر، برخی سازمان‏های غیردولتی در کشور لبنان، تجربه جمهوری اسلامی را در «تفکیک فضاهای آموزشی» و «آموزش‏های مذهبی در مدارس» تجربه‏ای شکست خورده، معرفی کرده که قابلیت نمونه‏برداری ندارد و در مقابل، بر استفاده از الگوهای تجربه شده جهانی تأکید نموده‏اند. در این میان، فعالیت امریکا، کشورهای اروپایی و نهادهای بین‏المللیِ وابسته در ایران، سازمان‏یافته‏تر و مبتنی بر این تحلیل است که نظام اسلامی مهد اصول‏گرایی دینی در عصر جدید است و کنترل ایران به دلیل نقش تعیین کننده آن، اهمیتی ویژه دارد. این فعالیت‏ها، هم شامل فشارهای بین‏المللی، از جمله توسط اتحادیه اروپایی برای پذیرش استانداردهای مورد نظر، به‏ویژه در موضوع روابط زن و مرد، پوشش و برداشتن تمایزات جنسیتی در تمامی جوانب است، و هم فعالیت نهادهای وابسته به سازمان ملل و بنیادهای بین‏المللی را در مواردی، همچون برگزاری دوره آموزش بهداشت جنسی**ر.ک: جمهوری اسلامی، 5/5/83 ، ستون جهت اطلاع، ص 2. *#* برای نوجوانان و حمایت از سازمان‏های غیردولتی همسو و برگزاری دوره‏های توان‏مندسازی برای آنان در بر می‏گیرد. ظرفیت‏های ویژه سازمان‏های غیردولتی در ترویج یک نظریه و امکان ارتباط گسترده با جامعه جوان، نظام سرمایه‏داری را بر آن داشته است که این امکانات را در راستای ترویج ادبیات مورد نظر خود و تضعیف دولت‏ها به‏کار گیرد.**در محفل سعادت‏آباد چه گذشت؟»، کیهان، 27/9/81 ، ص 14، و عباس منصوران، «سازمان‏های غیردولتی (NGOs)»، جنس دوم، ش 9، ص 111. *#* هم‏اکنون صدها سازمان غیردولتیِ زنان و بیش از هزار سازمان غیردولتی جوانان در کشور مشغول به فعالیت‏اند که بسیاری از آنان در امور خیریه، زمینه‏های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی نقش مؤثر، مفید و لازمی دارند. اما در این میان، نهادهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای بین‏المللی، از جمله بنیاد صهیونیستی امریکایی فورد، بنیاد توسعه هلند و بنیاد امریکایی AID در زمینه تشکیل و توان‏مندسازی سازمان‏های غیردولتی مورد نظر خود فعالیت می‏کنند.**ر.ک: سهراب، رزاقی، «ظرفیت‏سازی و دوران گذار سازمان‏های غیردولتی»، وقایع اتفاقیّه، 9/3/83 ، ص 10. *#* این سازمان‏های زنانه، انتقاد از قوانین اسلامی و حجاب، و ترویج آموزه‏های غربی را در دفاع از حقوق زنان، به‏ویژه در محیطهای آموزشی، وجهه همت خود قرار داده‏اند تا زمینه‏های ایجاد «جنبش اجتماعی زنان» را در راستای تضعیف نظام اسلامی و تحقق پروژه جهانی‏سازی فراهم آورند. اهدای جایزه صلح نوبل به یک زن ایرانی که برخلاف برندگان قبلیِ این جایزه، در دوران فعالیت اجتماعی خود اصلاً به موضوع صلح، نه در مقیاس جهانی و نه در مقیاس منطقه‏ای، نپرداخته، به گونه‏ای که رسانه‏های غربی در توجیه انتخاب وی سعی کردند تا میان موضوع حقوق زنان و کودکان (موضوع اصلی فعالیت وی) و صلح، ارتباطی برقرار کنند، نشان از این واقعیت دارد که نظام سرمایه‏داری در صدد تقویت سازمان‏های غیردولتی غرب‏زده و ایجاد مرکزیتی در کشور برای هدایت جریان‏های فمینیستی است. زمستان آینده، کنفرانس جهانی پکن + 10 برگزار می‏گردد. در این راستا از ماه‏ها قبل، فعالیت‏های گسترده‏ای در دو محور انجام شده است: 1 ـ برگزاری کنفرانس‏های متعدد به عنوان پیش زمینه توسط نهادهای بین‏المللی، 2 ـ رایزنی‏های گسترده آن‏ها با کشورهای مختلف به منظور بررسی پیشرفت کشورها در زمینه‏های مورد نظرِ سازمان ملل و بررسی موضوعات قابل بحث در این کنفرانس جهانی. مباحث مطرح شده در کنفرانس‏های منطقه‏ای و مقدماتی حکایت دارد که موضوع حق تسلط بر بدن و مصادیق آن، از جمله جواز سقط جنین، همجنس‏گرایی و روابط آزاد جنسی از موضوعات اصلی مورد بحث و مناقشه در این کنفرانس خواهد بود.**ر.ک: «تلخ و شیرین از اجلاس تایلند» (گزارشی از فعالیت‏های گروه‏های شرکت کننده ایرانی در اجلاس منطقه‏ای سازمان‏های غیردولتی زنان آسیا و پاسیفیک)، رسالت، 8/5/83 ، ص 13. *#* چنان که قرائن نشان می‏دهد کنفرانس جهانی پکن + 10 محل تقابل دو گروه عمده است: از یک سو، آن دسته از سازمان‏های غیردولتی (NGOs) که غالباً از حمایت بنیادهای بین‏المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل برخوردارند**به نظر می‏رسد سیاست حمایتی نهادهای بین‏المللی از شرکت سازمان‏های غیردولتی در کنفرانس‏های جهانی به گونه‏ای است که در مجموع نشان می‏دهد که بیشتر زنان شرکت کننده که نماینده زنان ایرانی‏اند از نظام اسلامی ناراضی و علاقه‏مند به الگوی لیبرال‏اند. *#* با هدف تشدید فشارهای بین‏المللی برای پیشبرد اصلاحات امریکایی، انحراف اذهان از مسائل و مشکلات اصلی زنانِ جهان به موضوعات دیکته شده و تلاش برای نشان دادن اجماعِ جهانی در حمایت از استانداردهای غربیِ دفاع از حقوق زنان، به سیاه‏نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران خواهند پرداخت.**ر.ک: همان و سحر نمازی‏خواه، «دولتمردان شفاف عمل کنید» (غیردولتی‏ها در آستانه اجلاس جهانی پکن + 10)، شرق، 7/4/83 ، ص 12. *#* و از سوی دیگر، سازمان‏های غیردولتی مذهبی و ناوابسته، تفسیر لیبرال را از آزادی و برابری، به چالش خواهند طلبید، ادبیاتی مبتنی بر ارزش‏مندی زن و رعایت تعادل و تناسب و حمایت از کارکردهای ویژه زن به زنان جهان معرفی خواهند کرد و به تعرض نیروهای اشغال‏گر به زنان عراقی و ممنوعیت حجاب در فرانسه اعتراض خواهند نمود و به افکار عمومی جهان نشان می‏دهند که آزادی در مفهوم غربی آن، جاده‏ای یک طرفه است که به توسعه شهوات و از خود بیگانگی انسان می‏انجامد.**جان کلام را در سخنان نغز امام باید جست: «راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاه‏ها درس بخوانند یا تدریس کنند ساکت نشسته است، جز این است که تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که از اساس با آزادی مقدس مخالف‏اند؟ (تبیان، دفتر هشتم، «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی‏قدس سره»، چاپ ششم، 1378، ص 97). *#* 2 ـ زنان، مسائل و مشکلات‏ نه می‏توان چون گروهی جامد، چشم بر مشکلات عینی زنان فرو بست و تمام مسائل آنان را شبهه‏افکنی‏هایی دانست که صرفاً نیازمند پاسخ‏گویی علمی است، و نه چون گروهی سطحی و هویت‏گریز، مسائل زنان را غیرواقع‏بینانه در کلیشه‏های وارداتی محدود ساخت. مشکلات زن ایرانی مشکلاتی است که صرفاً در تحلیلی جامع و کلان و مبتنی بر مؤلفه‏های فرهنگ اسلامی ـ ایرانی قابل شناخت است. گرچه ارائه فهرستی جامع از مشکلات زنان نیازمند همت کارشناسان و انجام تحقیقات بسیار در قالب یک پروژه ملی است، امّا می‏توان به برخی از آن‏ها اشاره نمود: ـ تأنیث فقر و فساد: فقر و فساد خود از مقولات جنسیتی نیستند، اما آثار مختلفی بر دو جنس بر جای می‏گذارند. بار سنگین ناشی از جنگ، فقر و اعتیاد، بیش از همه بر مادرانی وارد می‏آید که به حکم قانون یا به اضطرار، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده می‏گیرند. هم اکنون بیش از یک میلیون زن سرپرست خانوار و تعداد بیشتری زن بدسرپرست، بار سنگین تأمین هزینه‏های خانواده را بر دوش می‏کشند.**ر.ک: «سخنان دکتر آمنه ستاره فروزان» (مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی)، گزارش هم‏اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‏ها و رویکردها، چاپ اول: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1380. *#* و به همین دلیل در این خانواده‏ها، مادران و دختران بیش از دیگران در معرض آسیب‏های جسمی، روحی و اخلاقی‏اند. این در حالی است که سیستم‏های موجود حمایتی نیز تنها بخش کمی از مشکلات آنان را از میان برمی‏دارد. ـ سوء معاشرت با زنان در خانه: بیشترین مشکلات زنان در خانه که در واقع، ناشی از تحقیر شخصیت آنان است، واداشته شدن به فعالیت‏های غیرموظف، ترک انفاق و احیاناً خشونت‏های فیزیکی است که به دلیل خصوصی بودن حریم خانواده و عدم دست‏رسی به شهود یا عدم تمایل زن به افشای اسرار خانوادگی، اثبات‏پذیر نیست. راه‏کارهای ارائه شده در حمایت از این بانوان، از جمله اعطای حق طلاق و ترغیب آنان به اشتغال هم بیشتر به جابه‏جایی مشکلات منجر شده است تا از میان برداشتن آن‏ها. آسیب‏های روحی و روانی همسران و دختران و نیاز به همسر و پدر را نمی‏توان با اعطای حق طلاق، جبران نمود. در راهبرد اساسی اصلاحات، به‏ویژه در حوزه روابط خانوادگی باید به اصلاحات فرهنگی و روش‏های پیش‏گیرانه در کنار راه‏کارهای حقوقی توجه کرد. ـ بالا رفتن سن ازدواج: سن ازدواج دختران به سرعت افزایش می‏یابد و آمارها نشان می‏دهد که گروهی از دختران، به‏ویژه دختران روستایی (به دلیل افزایش مهاجرت پسران به شهرها) فرصت ازدواج را از دست می‏دهند. معمولاً علت عدم تمایل به ازدواج را فقدان امکانات اقتصادی برای برگزاری مراسم ازدواج و تهیه جهیزیه، نبودن مسکن مناسب و بیکاری عنوان کرده‏اند. در کنار این عوامل، تغییر نگرش‏های فرهنگی را نباید از نظر دور داشت. بالا رفتن سطح انتظارات و مزاحمت نظام تحصیلی از عوامل مؤثر در این پدیده‏اند. از این رو در طرح کلانِ آسان‏سازی ازدواج، باید به سیستم‏های آموزشی انعطاف‏پذیر برای پسران و دختران، و ترویج الگوی ازدواجِ ساده نیز اندیشید. ـ کاهش امنیت اجتماعی دختران: ضرورت‏های زندگی در عصر جدید و شرایط کشور پس از انقلاب اسلامی میل به حضور اجتماعی را در زنان افزایش داده است، اما متناسب با این تمایل، به پاک‏سازی فضای اجتماعی اهتمام نشده است. از این رو حضور در عرصه‏های اجتماعی، به‏ویژه برای دختران مخاطراتی در پی دارد و به امنیت روانی آنان آسیب می‏رساند. بی‏برنامگی نسبت به مقابله با پدیده روسپی‏گری نیز پرسش‏های بسیاری در ذهن‏ها در مورد عملکرد قوای سه‏گانه ایجاد کرده است. امروزه ضرورت هماهنگی نهادهای قانون‏گذار، فرهنگ‏ساز و دستگاه‏های اجرایی برای حل معضلات اجتماعی به شدت احساس می‏شود. ـ ابتذال در پوشش و آرایش: آموزه‏های دینی عفاف را از واجبات، و شخص عفیف را به منزله مجاهد شهید دانسته‏اند. در این میان، توصیه به عفافِ بانوان جایگاهی ویژه دارد، چرا که خروج زن از موضع عفاف علاوه بر پیامدهای شخصی، مخاطرات اجتماعی بیشتری در پی دارد. رعایت پوشش، حفظ اعتدال در رفتار و پرهیز از تبرّج، شرط لازم برای تحقق عفاف است که پیامد آن، پاک‏سازی فضای عمومی، ایجاد زمینه‏های امنیت اجتماعی و افزایش نشاط عمومی برای فعالیت اجتماعی است. پس از توصیه رهبران انقلاب به حفظ حجاب، انتظار آن بود که در طرحی کلان و هماهنگ، همزمان در سه زمینه اصلاح نگرش‏های عمومی، اخلاق و تمایلات عمومی، و رفتار عمومی اقدام شود. در دهه اول انقلاب، تنها به جنبه قانونی حجاب پرداخته شد. ناکارآمدی این روش و پس از آن، سیاست‏های تسامح‏گرای توسعه‏ای، برخی مسئولان و کارشناسان را به بی‏تفاوتی نسبت به پی‏گیری موضوع یا تغییر نگرش در مورد آن، سوق داد. البته در این میان، تلاش مجامع بین‏المللی و غرب‏زدگان داخلی را نیز نمی‏توان نادیده گرفت. ـ فقدان الگوی اشتغال و مشارکت اجتماعی: رهبران نظام اسلامی همواره بر لزوم مشارکت اجتماعی زنان پای فشرده و زمینه‏سازی مناسب برای دست‏یابی به این مهم را خواستار شده‏اند. مع‏الأسف دستگاه سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی کشور تاکنون الگویی از مشارکت اجتماعی زنان، متناسب با کارکردها و ویژگی‏های زنانه و هماهنگ با موقعیت خانوادگی زنان ارائه نکرده است. سردرگمی در این مهم، به پارادوکس میان دو حوزه خانه و اجتماع منجر شده و زنان در بسیاری اوقات، حضور اجتماعی را به قیمت کاهش کارآمدی در عرصه حیات خانوادگی و کم شدن ارتباط کیفی با فرزندان به دست می‏آورند یا آن که به دلیل دغدغه‏های مادرانه و زنانه و احساس ناهماهنگی میان عرصه خانواده و اجتماع، از حضور در عرصه‏های مهم حیات اجتماعی محروم می‏مانند. این نابسامانی، بیشتر خود را در عرصه اشتغالِ زنان نشان می‏دهد. ارائه الگوی اشتغال زنان که در آن بر انعطاف‏پذیری فعالیت زنان، توسعه مشاغل نیمه‏وقت و مشاغل خانگی، توسعه مشاغل محلی، امکان به دست آوردن مجدد فرصت شغلی پس از وقفه چند ساله به دلیل انجام فعالیت‏های مادرانه، کم کردن اختلاط در محیط کار، حذف کشیک‏های غیرضروری در ساعات شب و ایجاد فرصت‏های جدید در عرصه‏های متناسب با روحیات زنانه تأکید شده باشد، ضروری به نظر می‏رسد. ـ نظام تحصیلی نامتناسب: امروزه کارشناسان به چند مشکل اساسی در نظام آموزشی پی برده‏اند: 1 ـ اختلاط در فضای آموزش عالی علاوه بر پیامدهای آموزشی، به افزایش اضطراب روانی و مخاطرات رفتاری می‏انجامد؛ 2 ـ نادیده گرفته شدن ویژگی‏های جنسیتی زنان و مردان در روش آموزش، محتوا و حجم متونِ درسی، هم به کاهش کارآمدی دختران و پسران در عرصه‏های حیات خانوادگی و اجتماعی می‏انجامد و هم آنان را به عرصه‏های مشاغل غیرمتناسب با ویژگی‏های زنانه و مردانه می‏کشاند؛ 3 ـ انعطاف‏ناپذیری سیستم آموزشی، مانع تشکیل خانواده در سنین تحصیل می‏شود و زمینه را برای بالا رفتن سن ازدواج فراهم می‏سازد. اگر در کنار این نکته‏ها به تأثیر شگرف ازدواج در اوایل سنین جوانی در کنترل مخاطرات اجتماعی و جلوگیری از بزه‏کاری توجه کنیم و به یاد آوریم که به تازگی دولت روسیه به منظور کاهش خطر بزه‏کاری و اعتیاد جوانان، سن ازدواج را از 18 سالگی به 14 سالگی کاهش داده است،**ازدواج جوانان 14 ساله روسی»، کیهان، 2/8/81 ، ص 15. *#* بر ضرورت بازنگری در نظام تحصیلی و ارائه الگویی متناسب با انتظارات طبیعی و اجتماعی پای می‏فشاریم. ـ سنت‏های غلط و جاهلی: برای جامعه‏ای که پیوندی 1400 ساله با فرهنگ اسلامی دارد و خود را پیرو امامت و پیشرو جوامع اسلامی می‏شمارد، تأسف‏انگیز است سنت‏هایی که ریشه در جاهلیت قومی و تعصبات قبیله‏ای دارد، خود را بر فرهنگ آن جامعه تحمیل نماید. امروزه گناه بخشی از قتل‏های ناموسی، خودکشی زنان و فساد دختران، بر عهده نگرش‏هایی است که راه را برای بازگشت بزه‏دیدگان یا بزه‏کاران تائب به آغوش خانواده و جامعه بسته است. براساس کدام منطق جزایی اسلام دختران بزه‏کار پس از تحمل حدود شرعی باید گرفتار مجازات‏های سنگین طایفه‏ای شوند و طبق کدام روش تربیتی ـ دینی دختر فراری آسیب‏دیده باید احساس کند که راه بازگشت به خانواده بر وی بسته است و باید تا پایان عمر به سیاه‏کاری ادامه دهد؟ آیا گناه تجاوز از حدود الهی از گناه تسامح در اجرای حدود کمتر است؟ حذف سنت‏های غلط صرفاً در قالب طرحی کلان که متکی بر راه‏کارهای فرهنگی و قانونی با مساعدت قوای سه‏گانه و نهادهای مذهبی باشد، ممکن است. 3 ـ زنان و بازخوانی آرمان‏های انقلاب اسلامی‏ نگرش کلی و اهداف کلان نظام اسلامی به زن و خانواده که در قانون اساسی و سخنان امام امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی متجلی شده، لزوم اصلاحات بنیادین به منظور حل مشکلات زنان را ضرورتی اجتناب‏ناپذیر ساخته است. پایان دوره هشت ساله دولت کنونی، تدوین برنامه چهارم توسعه در این دولت و آغاز فعالیت مجلس هفتم فرصتی مناسب است تا از یک سو، سیاست‏ها و برنامه‏های قوه مجریه در زمینه حل مشکلات زنان و ارتقای وضعیت خانواده با توجه به قانون اساسی و سخنان رهبران نظام بازخوانی، و در سال پاسخ‏گویی، با کمک مسئولان دولتیِ ذی‏ربط، تحلیل شود و از سوی دیگر، نمایندگان محترم مجلس با استفاده از ظرفیت‏های نهفته در قانون اساسی طرح‏های اصلاحی تدوین کنند. مقدمه قانون اساسی به بیان گزاره‏های توصیفی در مورد زن و خانواده می‏پردازد. دیدگاه تدوین‏کنندگان قانون اساسی را نسبت به زن و خانواده از گزاره‏های زیر می‏توان دریافت: ـ ارزش و کرامت والاتر زن به دلیل آن که علاوه بر هم‏رزمی با مردان در عرصه‏های فعّال حیات، پرورش دهنده انسان‏های مکتبی نیز هست؛ ـ لزوم تصحیح نگرش به زنان از شی‏ء انگاری و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی و استثمار و بازیافت هویت واقعی زن؛ ـ اولویت استیفای حقوق زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده‏اند؛ ـ خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان؛ ـ تأکید بر وظیفه پرارج مادری و پرورش انسان‏های مکتبی؛ اصل دهم و بیست و یکم قانون اساسی وظایف اختصاصی حکومت را نسبت به زنان و خانواده بیان می‏کند: ـ اصل دهم: از آن‏جا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه مقررات و قوانین و برنامه‏ریزی‏های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. ـ اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1 ـ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ 2 ـ حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‏سرپرست؛ 3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ 4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست؛ 5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‏ها در صورت نبودن ولیّ شرعی. بازبینی سخنان حکیمانه امام امت‏قدس سره و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز نکته‏هایی به دست می‏دهد که برخی، تفسیری بر عبارت‏های قانون اساسی و برخی، تکمیل کننده آن است. این محورها عبارت‏اند از: ـ ضرورت احیاء و رشد گوهر انسانی و معنوی در زنان؛ ـ تأکید بر لزوم دخالت زنان در مقدّرات اساسی مملکت و سازندگی کشور؛ ـ ترغیب زنان به انجام فعالیت‏های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، و تشکیل گروه‏های فرهنگی؛ ـ عرصه‏های علمی، مهم‏ترین زمینه فعالیت اجتماعی زنان؛ ـ نقش ویژه زنان در تعلیم و تربیت؛ ـ تأکید بر نقش مادری به عنوان مهم‏ترین مسئولیت زنان؛ ـ اهمیت نقش زنان به عنوان همسر؛ ـ ضرورت توجه ویژه به تشکیل خانواده و آسان‏سازی ازدواج؛ ـ اصلاح روابط خانوادگی با توجه به تفاوت روحیات زن و مرد؛ ـ ضرورت مقابله با اجحاف و خشونت نسبت به زنان به‏ویژه در محیط خانواده؛ ـ دفاع از برابری زن و مرد در برخورداری‏های حقوقی، و انتقاد شدید از تشابه حقوقی زن و مرد؛ ـ لزوم حفظ عفاف و حجاب در جامعه و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت اجتماعی زنان؛ ـ ضرورت پرهیز زنان از حضور در عرصه‏های مردانه اشتغال؛ ـ ترغیب زنان به ورزش در عین پرهیز از تبرج، خودنمایی و آمیختگی با مردان؛ ـ لزوم پرهیز از به کارگیری الگوهای غربی در دفاع از زنان.**ر.ک: تبیان، دفتر هشتم (جایگاه زن در اندیشه امام خمینی‏قدس سره)، چاپ ششم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378؛ و امیر حسین بانکی پورفرد، آیینه زن (مجموعه موضوعی سخنان مقام معظم رهبری (دام عزه)، چاپ اول: کتاب طه، 1381. *#* امروز پس از گذشت ربع قرن از تصویب قانون اساسی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، زنان فرهیخته فرصت را مغتنم شمرده‏اند تا به بازخوانی اهداف و سیاست‏های نظام اسلامی پرداخته و آن را سنجه‏ای برای ارزیابی برنامه‏های توسعه، سیاست‏های تدوین شده و عملکرد بیست و پنج ساله حکومت قرار دهند و ضمن پاسداشت تلاش‏های خالصانه انجام شده، به‏ویژه در زمینه‏سازی برای سوادآموزی و رشد علمی زنان، شرکت در فعالیت‏های اجتماعی و سیاسی، تشکیل دادگاه خانواده، اعطای وام ازدواج، توجه نسبی به ورزش همگانی بانوان و موارد بسیار دیگر، به بررسی نقطه‏های ضعف و شناخت عوامل کاستی‏ها و عقب‏گردها پردازند و روش‏های موجود را تا حد توان اصلاح نمایند. هم اکنون دولت در آخرین سال عمر هشت ساله خود که به ابتکار مقام معظم رهبری سال پاسخ‏گویی نام‏گذاری شده است، برنامه چهارم توسعه را به عنوان برآیند نگرش اصلاح‏طلبانه خود در معرض قضاوت قرار داده و سابقه هفت سال فعالیت را چه توسط وزارتخانه‏ها و چه نهادهای خاص زنان، در پرونده دارد. ماده 114 از برنامه 166 ماده‏ایِ برنامه چهارم توسعه، به طور خاص به زنان پرداخته است: «دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‏ها و گسترش سطح مشارکت آن‏ها در کشور، اقدام‏های ذیل را معمول دارد: الف ـ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامعِ توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به‏ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‏های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‏گذاری در فرصت‏های اشتغال‏زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان. ب ـ تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح. ج ـ انجام اقدام‏های لازم، از جمله تهیه برنامه‏های پیش‏گیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان. د ـ حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‏های غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکّل‏های زنان. تبصره ـ کلیه دستگاه‏های اجرایی موظف‏اند اعتبار لازم را برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده که مرتبط با وظایف قانونی آن‏هاست در لوایح بودجه سنواتیِ ذیل برنامه مربوط، پیش‏بینی و اقدام‏های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند». در یک نگاه می‏توان نقطه ضعف‏های اساسی برنامه چهارم، را در موضوع زنان امور زیر دانست: 1 ـ ماده 114 صرفاً به مشارکت اجتماعیِ زنان و تقویت نقش آن‏ها در جامعه توجه کرده است. بنابراین، برنامه توسعه به تقویت شخصیت فردیِ زنان و بُعد معنوی و تربیتی زندگی آنان (که در مقدمه و اصل بیست و یکم قانون اساسی به آن اشاره شده است) توجه نداشته و خانواده را نیز صرفاً ابزاری برای تقویت نقش اجتماعی زنان می‏داند؛ 2 ـ در توسعه مشارکت زنان به پاک‏سازی فضای اجتماعی و تقویت امنیت اجتماعی آنان و گسترش فضای عفاف در جامعه، اشاره‏ای نشده است؛ 3 ـ برنامه تنظیم شده به قدری مجمل است که قرائت‏های گوناگون را برمی‏تابد، به گونه‏ای که به غیر از بند «ب» هیچ بخش دیگری از ماده 114 نمایان‏گر ویژگی‏های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه دینی نیست. از این رو به مباحثی، چون ترغیب زنان به عرصه‏های فعالیت متناسب با ویژگی‏های زنانه و کم کردن زمینه‏های اختلاط در محیطهای کاری، توجه نشده است. افزون بر این، به توسعه برخورداری‏های زنان از طریق انفاق سرپرست خانواده و زمینه‏سازی برای تحقق انفاق متناسب با شئون و شخصیت زن توجه نشده است؛ 4 ـ چنان‏که گفته شد در بند «ب» تنها به تحکیم نهاد خانواده، آن هم به منظور توسعه نقش‏های اجتماعی، توجه شده است. بنابراین، دولت برای کاهش سن ازدواج و آسان‏سازی تشکیل خانواده، برنامه‏ای ارائه نکرده است؛ 5 ـ حمایت از ایجاد و تشکیل سازمان‏های غیردولتی زنان به قدری کلی و مبهم است که گروه‏های غیر دینی فعّال در کشور و هماهنگ با اهداف نظام سلطه جهانی نیز تحت الحمایه قرار خواهند گرفت؛ 6 ـ در مشارکت اجتماعی زنان، موضوع اشتغال، اصل قرار گرفته و از فعالیت‏های علمی و فرهنگی آنان غفلت شده است. 7 ـ اصولاً اشکال مشترک به اسناد بین‏المللی و برنامه‏های توسعه داخلی آن است که در بحث خانواده بیشتر به عبارت‏هایی، چون «توجه به بنیان خانواده» پرداخته می‏شود و آن‏گاه که نوبت به تنظیم شاخصه‏های کمّی رشد و توسعه می‏رسد اثری از تحکیم بنیان خانواده نیست و بالأخره معلوم نمی‏شود که مثلاً سیاست مشخص برنامه چهارمِ توسعه در تحکیم بنیان خانواده چیست و چه تمهیدی را برای عدم تعارض فعالیت اجتماعی زنان با فعالیت خانوادگی آنان پی‏می‏گیرد و سن ازدواج دختران را طی یک برنامه پنج‏ساله به چه میزان کاهش یا افزایش می‏دهد و آمار طلاق را ثابت نگه می‏دارد یا کاهش خواهد داد؟ مقایسه بند «ب» از ماده 114 با اصل دهم قانون اساسی نشان می‏دهد که برخلاف انتظار اولیه، برنامه توسعه که علی القاعده باید سیاست‏های راهبردی را برای تحقق قانون اساسی تبیین کند، کلی‏تر و مجمل‏تر از قانون اساسی است. در مجموع به نظر می‏رسد بخش مربوط به زنان در برنامه توسعه چهارم با نگاهی کارشناسانه و توجه به اهداف و سیاست‏های مطرح شده در قانون اساسی، اولویت‏های مطرح شده توسط رهبران نظام و نیازهای اساسی جامعه تنظیم نشده است. دولت و نهادهای دولتی نیز در سال پاسخ‏گویی با ارائه کارنامه خود، فعالیت‏های انجام شده را با مسئولیت‏های قانونی خود در راستای تحقق قانون اساسی و فرامین رهبران نظام، مقایسه خواهند کرد و از جمله به پرسش‏های زیر پاسخ می‏دهند: 1. در راستای تحقق اصل دهم قانون اساسی که حکومت را موظف می‏کند تا همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏ها را در جهت آسان‏سازی تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی قرار دهد، دولت چه سیاست‏ها، برنامه‏ها و روش‏هایی را در حوزه‏های فرهنگی، اقتصادی و... پیش گرفته است؟ و آیا بالا رفتن سن ازدواج، سخت شدن امکان تشکیل خانواده، افزایش آمار طلاق و تنش در روابط خانوادگی، نسبتی با نظام برنامه‏ریزی موجود ندارد؟ 2. برنامه‏های دولت برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و اخلاقی زنان، و توسعه فرهنگ عفاف چه بوده است؟ 3. قانون اساسی، تحکیم روابط خانوادگی را بر پایه حقوق و اخلاق به رسمیت می‏شناسد. برنامه‏های دولت برای اصلاح روابط اخلاقی در خانواده چه بوده است؟ 4. چه زمینه‏هایی برای احیای حقوق معنوی زن (مفاد بند 1 از اصل بیست و یکم) به عمل آمده است؟ 5. چه برنامه‏هایی برای مقابله با مصرف‏زدگی زنان (که در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده) تدارک دیده است؟ 6. برای تحقق اصل چهل و سوم قانون اساسی که به تأمین امکانات لازم برای تشکیل خانواده اشاره می‏کند، چه برنامه‏های اساسی تنظیم شده است؟ 7. برای تدوین الگویی هماهنگ به منظور ایجاد تناسب در بخش‏های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به گونه‏ای که دفاع از زنان در چارچوب نظامی هماهنگ انجام پذیرد، چه اقدامی شده و چه شاخصه‏هایی برای رشد و توسعه زنان در نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته و اگر تنظیم شاخصه‏ها از وظایف نهادهای دیگر (غیر از دولت) است، اصولاً آیا دولت آن‏ها را به ضرورت این اقدام متوجه کرده است؟ 8. تعامل دولت با بنیادها و نهادهای بین‏المللی فعّال در عرصه زنان چیست و فشارها و یا تعاملات بین‏المللی چه آثاری در توسعه یا تحریف اصلاحات داشته است؟ 9. حوزه‏های کارشناسی چگونه با مسائل زنان پیوند برقرار می‏کنند؟ آیا جامعه کارشناسی در زمان مناسب و به منظور اعلام نظر کارشناسی در جریان برنامه‏ریزی‏های مربوط به زن و خانواده قرار می‏گیرد یا پس از تصویب قانون از طریق رسانه‏های گروهی با آنان ارتباط برقرار می‏شود؟ 10. ارتباط با نهادهای دینی و شخصیت‏های دین‏شناس به شکل نهادینه و به منظور اصلاح برنامه‏ها انجام می‏شود یا آن که صرفاً گزینشی است؟ 11 ـ دولت و نهادهای دولتی که به طور خاص در موضوع زنان فعالیت می‏کنند، چه سیاست‏ها و اولویت‏هایی را در فعالیت‏های خود به‏ویژه در حمایت مالی از برنامه‏ها و پروژه‏های کارشناسی اعمال کرده‏اند؟ پاسخ‏گویی به پرسش‏های یاد شده، ایجاد کننده فضای گفتمان مناسبی برای شناخت امکانات و مقدورات، شناخت شرایط منطقه‏ای و جهانی، بررسی ضعف و قوت سیاست‏ها و برنامه‏ها، و ایجاد نشاط در جامعه علمی کشور برای شرکت ثمربخش در فرآیند اصلاحات است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان نوروزی خود به ضرورت پاسخ‏گویی قوه قضاییه نیز تصریح کردند. نهاد قضایی کشور نیز در حوزه زنان موظف به پاسخ‏گویی به این پرسش‏هاست: 1 ـ قوه قضاییه چه ارتباط سازمان‏یافته‏ای با جامعه کارشناسی کشور (آسیب‏شناسان اجتماعی، حقوق‏دانان، فقها، و...) به منظور آسیب‏شناسی مستمر و اصلاح قوانین، به ویژه قانونی مدنی انجام داده است؟ 2 ـ سیاست روشن قوه قضاییه در جهت‏گیری اصلاحات در حوزه زن و خانواده چیست؟ 3 ـ برنامه مشخص قوه قضاییه در زمینه آیین دادرسی و تسهیل رسیدگی به مشکلات زنان، به‏ویژه دعاوی مخاطره‏انگیز خانوادگی، چیست؟ 4 ـ در دعاوی حقوقی چه روش‏هایی اتخاذ شده است که به حفظ کانون خانواده بینجامد؟ 5 ـ سیاست روشن قوه قضاییه در مورد اجرای حدود و برخورد با مزاحمان نوامیس و عوامل فحشا چیست؟ 6 ـ نظارت دیوان عدالت اداری بر عملکرد نهادهای حکومتی در موضوعات مربوط به زنان و خانواده چگونه صورت گرفته است؟ پاسخ‏گویی آن‏گاه که با رعایت جوانب علمی وکارشناسی و با هدف دست‏یابی به افق‏های روشن، رفع موانع موجود، استفاده بهینه از فرصت‏ها و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر دنبال شود، طلیعه‏ای مبارک است که می‏تواند منشأ آثاری شگرف گردد و به همین دلیل نباید آن را به نهادهای حکومتی محدود نمود. مناسب است که تمام نهادها، به‏ویژه نهادهای دینی و غیرحکومتی، پاسخ‏گویی را از خود آغاز کنند و کارشناسان دلسوز را برای آسیب‏شناسی و رفع نواقص گذشته به استمداد طلبند. سخن پایانی: زنان؛ مجلس هفتم، بایسته‏ها مجلس هفتم با نگاه امیدوارانه میلیون‏ها ایرانی و شعار خدمت رسانی آغاز شده است. تحقّق این وعده تنها زمانی میسر است که نمایندگان ملت با نگاهی آسیب‏شناسانه به فعالیت مجالس گذشته، روش‏های قانون‏گذاری را ترسیم و اصلاح کنند. در یک نگاه، می‏توان آسیب‏های قانون‏گذاری پس از انقلاب را ضعف کارشناسی و فقدان رابطه نظام‏مند با جامعه علمی حوزه و دانشگاه، حقوق‏زدگی و کم‏توجهی به ضرورت هماهنگی اصلاحات حقوقی با اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، جزیی‏نگری و فقدان نگاه نظام‏مند، عدم تدوین منشور زنان و شاخص‏های رشد و توسعه زنان در نظام اسلامی و فقدان نظارت سامان‏مند دانست. این مشکلات اساسی، مجالس گذشته را با وجود اهتمام به حل مشکلات زنان، ناکارآمد می‏ساخت. با این نگاه می‏توان مهم‏ترین اولویت مجلس هفتم را تشکیل شورای کارشناسی در حوزه زن و خانواده، مرکب از کارشناسان نخبه حوزه و دانشگاه دانست. وظیفه أصلی این شورا عبارت است از: 1 ـ تنظیم الگوی جامع شخصیت زن در نظام اسلامی: این الگو که برگرفته از آموزه‏های وحیانی، روش‏های عقلانی و تجربی و با توجه به ظرفیت‏ها و شرایط جامعه ایرانی تنظیم می‏گردد، برآیندی از الگوی حیات معنوی، روابط خانوادگی، مشارکت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است؛ 2 ـ تنظیم شاخصه‏های رشد زنان براساس الگوی جامع: این شاخصه‏ها کیفیت‏های مورد نظر را قابل محاسبه و ارزش‏یابی خواهد نمود؛ 3 ـ تبیین و تحلیل وضعیت موجود و تعیین مهم‏ترین معضلات زنان؛ 4 ـ تنظیم پیش‏نویس سیاست‏های کلان نظام در حوزه زن و خانواده به منظور ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 5 ـ تدوین پیش‏نویس برنامه کلان اصلاحات در حوزه زن و خانواده که در آن به سهم اصلاحات قانونی، فرهنگی و اجتماعی توجه شده و نقش هر یک از قوای سه‏گانه و نهادهای دولتی و غیردولتی را در پی‏گیری راه‏کارها به خوبی ترسیم نماید. به عنوان مثال، در زمینه آسان‏سازی ازدواج، با شناسایی تمام موانع فرهنگی و اقتصادیِ تشکیل خانواده، و شناسایی استعداد تمامی نهادهای حکومتی و غیر حکومتی، طرحی تدوین گردد که با نگاه توسعه‏ای، اصلاحات اساسی را در راستای آسان‏سازی ازدواج پیش‏بینی نماید، از جمله: ـ اصلاح نگرش‏ها و موانع فرهنگی با کمک کلیه نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‏ها، از جمله از طریق تبیین محاسن تشکیل خانواده در اوان جوانی، آموزش‏های لازم به دختران و پسران به منظور آمادگی برای تشکیل خانواده و برقراری رابطه‏ای مبتنی بر احترام و حفظ حقوق متقابل، تبلیغ ساده زیستی، ترویج سنت‏های حسنه، از قبیل صله رحم و مشارکت خویشاوندان در ازدواج جوانان؛ ـ اصلاح قوانین کشوری، از جمله قوانین نظام وظیفه و قوانین استخدامی به منظور حمایت از سرپرست خانواده؛ ـ توسعه فرصت‏های شغلی؛ ـ تشکیل بانک یا بیمه ازدواج به منظور حمایت ویژه از ازدواج جوانان؛ ـ اصلاح نظام تحصیلی به منظور امکان ازدواج در سنین اشتغال به تحصیل؛ ـ پی‏گیری سیاست‏هایی که زمینه دست‏یابی به مسکن‏های ارزان قیمت یا مسکن‏های استیجاری دولتی را فراهم آورد. گرچه در نگاه اول، مجلس صرفاً متصدیِ امر قانون‏گذاری تلقی می‏شود، اما از یک سو جایگاه ویژه این نهاد در ارتباط با قوای دیگر، و از سوی دیگر، ضرورت هماهنگی اصلاحات در نظام اسلامی، مسئولیتی خطیر را متوجه نمایندگان می‏سازد. در پایان، توفیق نهادهای دولتی و غیردولتی را در پی‏گیری و پاسخ‏گویی؛ و موفقیت زنان فرهیخته و کارشناسان را در شناخت هرچه بهتر مسائل زنان و حضور حکیمانه در