درخت حوزه‌های تخصصی

"فرایند ارزیابی عملکرد که امروزه باید آن را در چارچوب مدیریت عملکرد طراحی و پیاده سازی نمود یکی از مهمترین فرایند توسعه منابع انسانی به شمار می رود. مهمترین عواملی که در طراحی یک فرایند ارزیابی عملکرد اثربخش لازم است مورد توجه قرار گیرند را می توان به شرح ذیل برشمرد: - شفاف سازی ارتباط عملکرد کارکنان با استراتژی ها و اهداف سازمان - تعیین شاخصهای عملکردی جهت ارزیابی -تعیین و برقراری ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد با سایر فرایندهای توسعه منابع انسانی در این مقاله تلاش شده است با توجه به رویکرد فوق و براساس مدل “5W” نسبت به تشریح عوامل کلیدی در طراحی فرایند ارزیابی عملکرد پرداخته شود."

در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

سود بعنوان مهمترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی ، یکی از مباحث حسابداری است که از دیرباز جایگاه ویژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است . حسابداری که از اوایل قرن بیستم، به صورت علمی وکلاسیک پا به عرصه فعالیت نهاده است، در چند دهه اخیر ، بویژه بعد از سالهای 1960 پس از طرح فرضیه بازار کارا ، با شروع تحقیقات تجربی_اثباتی توسط بال و براون پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، به سرعت توانست مبانی تئوریک خود را بر مبنای تفکر اثبات گرایی پایه گذاری کرده و تکامل بخشد.دراین تحقیق،محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تاثیرآن در تصمیم گیری های استفاده کننده بویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود .

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره ی تامین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری های اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را در مقابل نیازهای متغیر بازار قادر به پاسخ گویی و انعظاف پذیری نموده است. تجارت الکترونیک و اینترنت ساختار زنجیره های تامین رابه طور اساسی تغییر داده است. هزاره ی جدید با ظهور فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار جدید، منجر به ایجاد زنجیره ی تامین الکترونیکی شده است. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره های تامین الکترونیکی، و تاثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفه های آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب مالی و غیرمالی،تاثیر ریسک زنجیره ی تامین الکترونیکی را بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه ی مخابرات و الکترونیک بررسی می نماید. در این راستا سنجش همبستگی و مدل سازی ساختاری پیشنهاد می کند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره ی تامین الکترونیکی تاثیر به سزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. روش پژوهش مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و توصیفی و از نوع همبستگی است.

موسسه های اجتماعی به سازمان هایی اشاره دارد که هدف شان تامین آن دسته از نیازهای اساسی انسان هاست که تامین آن از طریق سازمان های تجاری و بخش خصوصی امکان پذیر نیست. کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که مسایل اجتماعی را شناسایی و از اصول کارآفرینی برای سازمان دهی و مدیریت فعالیت هایی که موجب تغییرهای اجتماعی میشوند استفاده میکنند. اغلب مطالعه ها در زمینهی کارآفرینی به بررسی ویژگیها و صفت های کارآفرینان میپردازد. در حالی که شبیه نظریهی صفت های رهبری، دستیابی به اجماع در این زمینه مشکل است. به همین دلیل این مقاله به بررسی بعد رفتاری کارآفرینی اقدام کرده و با استخراج و بررسی این مشخصه ها و ترکیب آن با نوع شناسی کارآفرینی، الگوی جدیدی را ارایه کرده است. دستیابی به الگوی تحقیق و اعتباریابی آن از طریق روش بررسی خبرگان (دلفی) انجام شد. پس از آماده شدن، پرسش نامه در اختیار 35 نفر از اساتید، صاحب نظران و مدیران سازمانی قرار داده شد و پس از جمع آوری و تعدیل، پاسخ 26 نفر از آن هایی که در دور دوم و سوم و تا انتهای تحقیق همراه بودند، برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که از 15 متغیر بررسی شده 6 متغیر نوآوری، باور به کارآفرینی، جست وجوی روش های جدید برای ایجاد سرمایهی اجتماعی، شناسایی و شکار فرصت ها، جست وجوی فرصت های جدید و خلاقیت بالاترین رتبه را دارند. با افزودن 6 متغیر پیشنهادی از سوی خبرگان در مجموع 21 متغیر رفتاری برای کارآفرینان پیشنهاد شد. در انتها با ترکیب الگوهای مطالعه شده در این بررسی و به آزمون گذاشتن الگوی مفهومی تحقیق، الگوی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد رفتاری ارایه شد.

فناوری و نوآوری نقشی حیاتی در خلق ثروت و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. رشد بسیار سریع دانش در سال های گذشته، فقط در زمانی منجر به منافع اجتماعی برای کشورها می شود که این دانش به صورتی اثربخش تبدیل به نوآوری شود (او.ای.سی.دی، 1999) . در سطح ملی رویکردهای سیاست گذاری نوآوری با استفاده از مفهوم نظام ملی نوآوری، توسعه یافته و چارچوب جدیدی برای توسعه علم و فناوری در سطح ملی ایجاد شده است که نیازمند شناخت عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار بر توسعه نوآوری در سطح ملی است. سنجش توان نوآوری ملی کشورها از طریق سنجش توان نظام ملی نوآوری آنها در حوزه های مختلفِ تاثیرگذار بر نوآوری، از مباحث مهم سیاست گذاری در این حوزه است که در این مقاله به آن پرداخته و یک الگوی مفهومی برای این موضوع ارائه می گردد. این مقاله با رویکردی ترویجی سعی دارد که چارچوبی مفهومی برای سنجش نوآوری در سطح ملی با استفاده از کارکردهای نظام ملی نوآوری ارایه کند. در این مقاله ابتدا با بررسی ادبیات و مفاهیم مرتبط با نظام ملی نوآوری و الگوهای سنجش آن در سطح ملی یک چارچوب مفهومی برای کارکردهای نظام ملی نوآوری استخراج شده است و سپس با استفاده از رویکردهای مختلفی که برای سنجش نظام نوآوری در سطح ملی وجود دارد، اقدام به استخراج مجموعه ای از شاخص ها شده است که می توان بر پایه آنها اقدام به سنجش و مقایسه کارکردهای نظام ملی نوآوری در میان کشورهای مختلف نمود. در نهایت مدلی ارایه شده است که در برگیرنده سه کارکرد اصلی نظام ملی نوآوری یعنی خلق، انتشار و بهره برداری از نوآوری و شش کارکرد فرعی است که ذیل آنها 27 شاخص در نظر گرفته شده است. این رویکرد با درنظر گرفتن ملاحظات مرتبط با کشورهای درحال توسعه تدوین شده است و می تواند به کشورهای درحال توسعه کمک کند تا نقاط ضعف و قوت نوآوری ملی خود را شناسایی و میزان شکاف خود را با دیگر کشورها اندازه گیری کنند.

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

در سال های آغازین هزاره سوم، بیش تر سازمان ها سعی دارند که سهم بیش تری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای رسیدن به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری منابع انسانی آنان امکان پذیر نخواهد بود. در این مقاله، تاثیر انواع فنون آموزش (آموزش ارائه اطلاعات، آموزش شبیه سازی و آموزش ضمن خدمت) بر بهبود بهره وری منابع انسانی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان پیشنهادهایی کاربردی برای دانشگاه تهران و منابع انسانی آن ارائه می گردد.

استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می پردازد و تاکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد. موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم گیری های سازمانی، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکردی حاصل از آن با استفاده رویکرد کارت امتیازی متوازن بپردازد. می توان گفت که دانش افزایی این پژوهش، به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای بررسی این رابطه است، که تاکنون توسط پژوهشگران این رشته مورد مطالعه قرار نگرفته است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، استراتژی کسب وکار نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند. داده های پژوهش در سال 1387 گردآوری شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.

روندها و جریانات جهانی از یک سو ، و چالش های محتوایی و رویه ای موجود در مناطق کلانشهری جهان از سوی دیگر ، ضرورت نگاه نو به این مفهوم نسبتا جدید اما قوام یافته در نظام جدید برنامه ریزی سکونتگاهی را ضروری می سازد . این نگاه جدید که عمدتا تحت مفهوم منطقه گرایی به رسمیت شناخته شده ، از طریق مدل ها و روشهای متعددی تحقق یافتنی است . بررسی حاضر می کوشد تا با استناد به تعدادی از تجربیات جهانی اداره مناطق کلانشهری ، نتایج و آموزه های روشن و مفیدی را برای حکمروایی مناطق کلانشهری ایران به دست دهد ...

"در این مقاله، برنامه ریزی تولید برای فرایندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله‌ای چند محصولی) با دو رویکرد قطعی و فازی مدلسازی ریاضی شده است. هدف از این مقاله، پاسخ دادن به این پرسش است که کدام رویکرد ریاضی (قطعی یا فازی) جواب بهتری برای برنامه ریزی تولید ارائه می دهد. برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا یک مدل ریاضی خطی قطعی چند مرحله‌ای چند محصولی، برای یک دوره زمانی 24 ساعته طراحی شد. سپس مدل فازی آن تدوین گردید و سرانجام مدلهای تدوین شده در یک نمونه پژوهش آزمون شدند. نتایج حاصل از مدلهای قطعی و فازی، همگی بیانگر بهبود جواب بهینه مدل فازی نسبت به مدل قطعی بودند. همچنین شایان ذکر است که مدل ارائه شده در این مقاله، قابل تعمیم و کاربرد در سایر فرآیندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله ای چند محصولی) است. بنابراین توصیه می شود برای مدلسازی ریاضی برنامه ریزی تولید، با استفاده از منطق فازی به اندازه گیری هر چه بیشتر پارامترهای نادقیق و مبهم پرداخته شود و این نوع مدلسازی، مبنای برنامه ریزی تولید قرار گیرد. این همان موضوعی است که مقاله حاضر به آن جامه عمل پوشانده ومی¬توان بیان کرد که نادیده گرفتن این موضوع، همان نقطه ضعف مدلهای گذشته است که در ادبیات موضوع آورده شده¬اند."

"در سالهای اخیر وشاهد رشد قابل توجهی در ادبیات مدیریت مرتبط با تجزیه ئتحلیل ویژگیهای کاری با عملکرد بالا( High performance) =word systems Hpws یا سیستم های با مداخله بالا( word systems Hiws =High involvement)و بررسی اثرات آنها بر عملکرد شرکت بئده ایم. این سیستم ها را مرتبط با آن دسته از سازمانهایی دانسته اند که در دوره خود مناسب ترین شکل سازمانی را داشته ئ بیشترین سطوح مداخله ئمهارت را برای کارکنان خود جدای از کارکرد یا سطح سازمانی آنها به ارمغان آورده است. تمرکز نویسندگان این مقاله بر اثرات سیستم های کاری با عملکرد بالا است ئ می کوشند تا نشان رهنر سیستم های نامبرده می توانند موجب بهره وری بهبود یافته و کیفیت بالا برای سازمان شوند که این مهم بامحور قرار دادن کارکنان به عنوان عنصری کلیدی در این سیستم ها بررسی می شود."

در مفهوم عام و گسترده ، خصوصی سازی (Plivatization) در صنایع دولتی « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است . در مفهوم خاص و محدود ، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد: 1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت . 2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور. برای تحقق هدف اول ، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد. طبعاً در صورتی که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود ، مدیریت آنها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد. به زبان دیگر ، برای خصوصی سازی مدیریت صنایع دولتی ، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تامین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. بدیهی است که خصوصی سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و در صورتی که در ارتباط با تولید درچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود ، تولید خدمات و یا کالاها غیر دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر ، خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی و بهداشتی است.