درخت حوزه‌های تخصصی

علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه های دینی به مردم ایفا می کرده اند. با این حال، شکل گیری نهاد واسطه مرجعیت تقلید، به عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید با شکل گیری نظریه اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعه نظریه تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکل گیری این نهاد کمک کرد، توسعه نظریه اجتهاد و تقلید از أعلم، به دنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازه ای دیوان سالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکز مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی به دنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهم کننده شرایط شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.

بیگانگی تحصیلی یا دانشگاهی، به عنوان یکی از اشکال بیگانگی، اصطلاحی برای توضیح جدایی دانشجویان یا دانش آموزان از فرایند یادگیری و تجربة منزوی بودن از یک گروه تحصیلی یا دانشگاهی است که شخص باید به آن تعلق داشته باشد یا درگیر آن باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطة میان ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران انجام گرفته است. روش پژوهش، پیمایش و جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 93- 94 است که 390 نفر از آن ها براساس نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب شدند و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریة ناسازی (هیسترسیس) بوردیو است. پس از جمع آوری اطلاعات، فرضیه های تحقیق در دو سطح توصیفی- استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS بررسی شد. مطابق نتایج ضریب همبستگی پیرسون، بین میدان درون دانشگاهی (هنجارهای محدودکننده، جامعه پذیری آموزشی ضعیف) با متغیر وابسته (بیگانگی دانشگاهی) تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین براساس نتایج آزمون مدل نظری تحقیق که با روش معادلات ساختاری انجام شد، مؤلفه های میدان دانشگاهی، 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته (بیگانگی دانشگاهی) را تبیین می کنند.

سلامت اجتماعی می تواند به عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی شان، چگونگی واکنش دیگران به آن ها و چگونگی تعامل آن ها با نهاد های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی این موضوع مهم، اقدام به واکاوی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نماید. این پژوهش در بین 400 نفر از شهروندان ساکن در منطقه  12 تهران انجام شد و برای تبیین نظری موضوع از دیدگاه نظری«کوری کییز و شاپیرو» استفاده شد. در بخش روش نیز با استفاده از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. نتایج نشان داد که چهار متغیر حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی همگی با متغیر وابسته سلامت اجتماعی (در جایگاه متغیر وابسته) رابطه دارند و متغیر های مستقل برشمرده شده قادر به پیش بینی متغیر سلامت اجتماعی نیز بوده اند. بر این مبنا بیشترین میزان پیش بینی کنندگی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی (با ضریب بتای 50/0) و پس از آن به ترتیب مربوط به متغیر های کیفیت زندگی (با ضریب بتای 24/0)، امنیت اجتماعی (با ضریب بتای 22/0) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی (با ضریب بتای 10/0) بوده است. مهم ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که مهم ترین نتیجه ای که می توان از پژوهش حاضر گرفت این است که سلامت اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از بهبود شرایط فردی باشد، ناشی از بهبود شرایط اجتماعی است و هر چقدر میزان بهبود و اصلاح شرایط ساختاری جامعه افزایش یابد می توان انتظار داشت که سطح سلامت اجتماعی جامعه هم ارتقا یابد. در واقع، ارتقای سلامت اجتماعی وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی دارد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی.

توسعه همه جانبه روستایی، در واقع از یک سو بر مشارکت ساکنان محلی، از طریق مذاکره، مشورت و تعامل استوار است که درکی از سهم هر یک از ساکنان را در فرایند توسعه فراهم می آورد و از سوی دیگر، شناسایی امتیاز نسبی هر ناحیه را برای طراحی راهبردهای توسعه، مورد توجه قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و نرم افزارهای SPSS و AMOS و بر اساس نظریه های پاتنام، گیدنز، راجرز و پاکستون به بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان به عنوان هدف اصلی پرداخت. جامعه آماری این پژوهش، شامل افراد 18 سال به بالای ساکن در روستاهای شهرستان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 368 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین اعتماد اجتماعی (35/0P=)، انسجام اجتماعی (31/0P=)، مشارکت اجتماعی (42/0P=)، آگاهی اجتماعی (23/0P=) و تعامل اجتماعی (18/0P=) با توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان، ارتباط مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری AMOS نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی بر نگرش روستاییان به توسعه روستایی، تأثیر متوسط رو به بالا (49/0) دارد.

پارادایم غالب در جامعه شناسی خانواده در ایران، مبتنی بر این ایده کلی است که خانواده، کانون پدرسالاری است و زنان در خانه، در انقیاد جنسیتی به سر می برند و زیر سلطۀ مردانه گرفتار شده اند. در تأیید این دیدگاه، حجم گسترده ای از کارهای پژوهشی در سال های اخیر انجام شده است. با این همه، پژوهش حاضر در پی شناسایی الگوهای انقیاد و انفعال زنانه نیست بلکه برعکس، به دنبال مطالعۀ راهبردهای مقاومت زنان در مقابل قدرت مردانه در خانه است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش است که «زنان چگونه از فرهنگ به عنوان ابزاری برای مقاومت و تغییر توازن قدرت در خانواده بهره می گیرند». دراین راستا، با 36 زن متأهل در شهر تهران مصاحبه شد. روش پژوهش، کیفی و شیوۀ نمونه گیری، هدفمند بود. یافته های پژوهش نشان داد که زنان از راهبردهایی مانند «مبارزه بر سر معنا»، «رمزگشایی های تقابلی»، «بازی دوگانه با کلیشه ها»، «نمایش تمکین»، و «مقاومت از طریق سنت» به مقاومت فرهنگی در خانواده می پردازند تا از این طریق، بتوانند قدرت مردانه در خانه را مهار و توازن قدرت را برقرار کنند. راهبردهای گوناگون مقاومت، نشان دهندۀ این است که «منابع مقاومت» زنان در خانواده، متکثر است. مقاومت در خانواده، هیچ جایگاه و کانون مرکزی ندارد و در عرصه های مختلف به گونه ای نامتمرکز عمل می کند. نقاط مقاومت در خانواده، پراکنده و سیال است و در قالب شبکه ای مویرگی از خرده مقاومت ها عمل می کند. این موارد، گویای این است که اِعمال قدرت فراگیر و سلطۀ کامل مردانه در خانواده، دست کم در نسل های جدید زنان، کمتر می تواند شاهدی برای خود پیدا کند.

هدف از مقاله حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته، بررسی سازوکارهای ملی و بین المللی اعمال حق تصحیح و مشخص کردن برخی از ایرادها و نقدهای وارد شده به آنهاست. حق پاسخ و تصحیح اخبار و گزارش ها و مطالب نادرستی که از سوی مطبوعات و رسانه های پخش (رادیو و تلویزیون) انتشار می یابد و به حیث اعتبار و شخصیت حقیقی و حقوقی لطمه وارد می کند، در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و قوانینی برای تحقق آن به تصویب رسیده است که با وجود مشکلات متعدد، گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مخاطبان و روشی مناسب برای دفاع از حیثیت و شرافت افراد تلقی می شود. اما سازوکارهای بین المللی حق تصحیح بویژه سازوکار ارسال اطلاعیه که در کنوانسیون بین المللی حق تصحیح پیش بینی شده ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرایی لازم است. از این رو، تصویب مقررات جهانی کارآمدتر برای اعمال حق تصحیح مانند نوعی سازوکار کنترل بین المللی، بر اساس اصل الزام دولت ها به اعلان و انتشار تخلفات امری ضروری است.