درخت حوزه‌های تخصصی

در مورد گویش های کشور، این نگرانی غالب وجود دارد که با توسعه سوادآموزی، فن آوری، رسانه های همگانی و.. زبان رسمی کشور کم کم حضور خود را بر گویش های منطقه ای حاکم کرده و پدیده زوال یا مرگ گویش بروز کند. جهت تحقیق درباره چند و چون این نگرانی، مطالعه ای موردی در حوزه انسان شناسی زبان و با تمرکز بر دو مبحث حفظ زبانی و تغییر زبانی درباره گویش بختیاری شهر مسجد سلیمان صورت گرفت. در این بررسی میدانی پرسی نامه ای تهیه شد که شامل حدود سی پرسش بسته و باز بود. سعی شده بود تا این پرسش ها عواملی را که تصور می شد در پدیده زوال گویش ها دخیل هستند شامل باشند. نتایج حاصل از این بررسی کدگزاری و آمارگیری شد و به صورت جداول و نمودارهای متعددی تنظیم گردید که نمونه هایی از آنها در اینجا آورده شده است. ارزیابی آمار به دست آمده می تواند سمت و سوی حرکت گویش مورد نظر و نیز میزان تاثیر عوامل گوناگون را بر حفظ یا زوال آن تا حدودی مشخص سازد.

امروزه رسانه های جمعی به عنصری مهم تبدیل شده و بر همه عرصه های زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نفوذی انکارناپذیر دارد. تلویزیون ایران که در سطحی کلان هدف خود را انسان سازی و ایفای نقش دانشگاهی بزرگ معرفی کرده باید در ایفای نقشی فرهنگ ساز به شکل جدی ورود پیدا کند. از این رو، در این مقاله ابتدا به چگونگی فرهنگ سازی رسانه ها در ابعاد گوناگون فرهنگ می پردازیم و در ادامه با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی، چگونگی بازنمایی آن را در متون تلویزیونی بررسی خواهیم کرد. به همین منظور ابتدا پس از بیان تقسیم بندی هایی از فرهنگ، آن را به سه حوزه اصلی باورهای بنیادین، ارزش ها و هنجارها و رفتارها تقسیم می کنیم و سپس نحوه ورود رسانه در هر کدام از این ابعاد را با توجه به اصول سند چشم انداز بررسی می کنیم. در نهایت اینکه رسانه ها به منظور فرهنگ سازی در جامعه و به خصوص نهاد خانواده باید در گام نخست تغییراتی را در سطح باورهای بنیادین و در ادامه در سطح ارزش ها و هنجارها به وجود آورند؛ همچنین برنامه ریزی بر روی باورهای بنیادین که در قاعده هرم قرار دارد، بسیار تأثیرگذارتر از انواع دیگر هرم خواهد بود، چراکه این بُعد از فرهنگ اگرچه ممکن است کم رنگ شود، هیچ گاه از بین نخواهد رفت.

هدف این مقاله تحلیل جامعه شناختی پدیده خودکشی در ایران در فاصله سال های 1389 تا 1393 براساس آمار و داده های کلان کشوری است. افزایش 17 درصدی خودکشی در سال 1389 در مقایسه با سال 1388 و افزایش 5 درصدی در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 بیانگر رشد خودکشی در این بازه زمانی است. با توجه به روند افزایشی خودکشی طی این دوره، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل آمارهای موجود، به دنبال تبیین عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خودکشی در این بازه زمانی بوده است . نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل 6/82 درصد از واریانس نرخ خودکشی در ایران را تبیین می کنند که در این بین، تأثیر فشار اجتماعی (مبتنی بر نظریه اگنیو) بیشتر از همبستگی اجتماعی است. عامل فشار اجتماعی (طلاق، ضرب وجرح و توهین) منجر به افزایش خودکشی شده است. یافته اساسی دیگر پژوهش مبتنی بر نظریه همبستگی (مبتنی بر نظریه دورکیم) بود. در این پژوهش بر دو بعد همبستگی اجتماعی (بعد اجتماعی و بعد اقتصادی) تأکید شده است. در بعد اقتصادی، یافته ها نشان داد هر اندازه، طی سال های موردمطالعه، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است، تعداد خودکشی ها کاهش داشته اند و برعکس افزایش خودکشی با کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری همراه بوده است. درواقع، مشارکت اقتصادی و رهایی از بیکاری به نوعی سبب ادغام فرد در زندگی اجتماعی می شود. مقایسه بین استان های مختلف نشان داد که رضایت بیشتر از زندگی، افزایش عرق ملی و اعتماد عمومی بیشتر به نوعی علقه های اجتماعی فرد را گسترش می دهد و احساس تعلق و همبستگی فرد به جامعه افزایش می یابد. رابطه متغیر تضاد نقش ها که صرفاً برای زنان آزمون شده بود با میزان خودکشی زنان تأیید نشد، گرچه که رابطه بین آنها معکوس است. بر این اساس به نظر می رسد برای زنان مشارکت اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری از سنگینی نقش است.

پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و متأثر از فضای دینی، پوشش و کیفیت آن در ایران به عنوان یک مسئلة عمومی شناخته شده و قوانین و سیاست های مختلفی در راستای ترویج و تثبیت پوشش اسلامی در اداره ها و اماکن دولتی و سپس در اماکن عمومی به تصویب رسید. در میان قوانین گوناگون حوزة پوشش، قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی، اولین قانونی است که به طور مستقیم به بحث مد و لباس توجه ویژه داشته است. در این نوشتار با بهره گیری از روش کیفی (سندپژوهی و مصاحبه)، فرایند سیاست گذاری این قانون، بر اساس مدل فرایندی تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهره گیری از اسناد و گزارش های موجود و مصاحبه با کارشناسان و دست اندرکاران این مهم در چارچوب فرایند سیاست گذاری (تعیین مسأله، شناسایی راه حل، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) ما را به این نتیجه رساند که بخش عمده ای از ماده های قانون فوق اجرایی نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده است. همچنین این قانون، در عین برخورداری از نقاط قوتی از قبیل وجود رویکرد حمایتی، تشویقی و ایجابی، بسیج تمامی دستگاه های مرتبط و... نقاط ضعفی همچون عدم طرح ساختاری فراتشکیلاتی برای کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم تخصیص اعتبار و بودجه کافی و نادیده گرفتن بخش خصوصی و... دارد که مانع تسریع در اجرایی شدن قانون شده اند.

فضا تجلی اندیشة بشری است. از تحلیل آن میتوان به شیوه زندگی و نحوه نگاه انسان به جهان پی برد؛ ازاینرو سیر تکوین اندیشه جوامع انسانی در قالب تحلیل تباینات فضایی و تغییرات کالبدی قابل درک است. بیتردید مدرنیته به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اندیشه بشری، مبدأ تغییرات بسیاری در تمامی عرصهها و شئون زندگی بشر بوده است. تکوین مدرنیته به مدرنیسم و مدرنیزاسیون طی سه قرن اخیر چهرة جهان را دگرگون ساخته است. در این میان فضاهای شهری بیش از پیش و به شکلی آشکار متأثر از این تغییر نگرش هم پاسخگوی نیازهای جدید گردیدهاند و هم خود نیازهای جدیدی برای انسان مدرن خلق کردهاند. تعامل میان تغییرات فکری و تأثیرات فضایی اندیشه بشری در بسیاری از شهرهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بررسی این مهم در ایران و بهویژه تهران هدف اصلی مقاله محسوب میشود. بر اساس مطالعات انجامگرفته و با ابتناء به فرضیه محوری یعنی تقدم اندیشه بر ساختارهای فضایی، به صراحت میتوان ادعا نمود تحولات سازمان فضایی تهران از این قاعده مستثنی نیست. ورود اندیشه تجدد به ایران از اواخر دوره قاجار تأثیر زیادی بر سازمان فضایی تهران گذاشت. تهران پایتخت قاجاریه از رهگذر این اندیشه شاهد شبکة جدید روابط شهری، کارکردهای نوین در عرصه تعاملات و صورتبندی جدیدی از فضاهای کالبدی گردید. علاوه بر تغییر در این اشکال ظاهری، تهران اواخر قاجاریه آبستن تحولاتی در حوزه اجتماعی بود که در نهایت با انقلاب مشروطه به بار نشست. فهم بسیاری از تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شتابانی که در دوره کوتاه پهلوی اول رخ نمود، بدون ریشهیابی و درک روشنی از دگرگونیهای اواخر دوره قاجار ناممکن به نظر میرسد.

توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد گوناگون حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی ایجاد نموده است. این گسترش رو به رشد فضای مجازی با توجه به ناشناخته بودن بسیاری از اجزای آن برای عامه مردم به عاملی برای افزایش فرصت های جنایی بدل گشته است. این ویژگی توسط مجرمان مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته و شکل گیری گروه های فساد و جرم در این فضا را به دنبال داشته است. مقاله حاضر شناخت و طبقه بندی جرایم مجازی سازمان یافته و موانعی که باعث عدم شناخت این جرایم می باشند را به روش کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. سه دسته از گروه های جرایم سازمان یافته که از پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی به منظور نقض کنترل های نظم بخش و قانونی بهره می برند عبارتند از: 1) گروه های جرایم سازمان یافته سنتی که از تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی استفاده می کنند تا فعالیت های مجرمانه خود را تسهیل کنند. 2) گروه های سازمان یافته مجازی مجرمانه که به طور اختصاصی به صورت آنلاین عمل می کنند. 3) دسته سوم، از فعالیت هایی تشکیل شده است که مقصود و هدف از آن به خطر انداختن درستی، مقبولیت و اعتماد به رایانه ها و سیستم هایی است که به اینترنت متصل می شوند و اطلاعات بر روی آنها پردازش می شود. در پایان با توجه به شناخت حاصل شده به منظور کاهش آسیب های ناشی از باندهای جرم و فساد پیشنهاد می شود که بهترین شیوه در جلوگیری از وقوع جرایم رایانه ای، آموزش عموم جامعه از یک سو و ایجاد پلیس سایبر و تقویت آن به منظور گشت زنی در فضای مجازی از سویی دیگر می تواند به افزایش امنیت در این عرصه کمک شایان توجهی نماید.