درخت حوزه‌های تخصصی

نیروی انتظامی(ناجا) برای برقراری نظم و امنیت و انجام مؤثر مأموریت ها و خدمات انتظامی، از سیستم های اطلاعاتی گسترده، فراگیر و مقیاس بزرگ استفاده میکند. بهره برداری از این سیستم ها باعث ایجاد تحول عظیمی در انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی شده است. این سیستم ها از یکسو باید از سرعت، قابلیت اعتماد و امنیت بالا برخوردار باشند و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت تعامل و لزوم یکپارچه سازی آنها با یکدیگر و تعامل آنها با سیستم های کلان جامعه مانند سیستم های اطلاعاتی ثبت احوال و املاک نیز بایستی گسترش پذیر و منعطف باشند. یادآوری میگردد ساخت سیستم های در مقیاس بزرگ، توسعه پذیر و منعطف نیازمند توجه ویژه به ساختار و سازماندهی اجزای آن سیستم است که معماری نرم افزار نامیده میشود. بنابراین طراحی معماری این سیستم ها که زیر بنای انعطاف و توسعه پذیری آینده آنها را پشتیبانی میکند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تجربه متخصصان سیستم های اطلاعاتی بیانگر آن است که در طراحی این نوع سیستم ها بی توجهی به معماری آنها عامل اساسی عدم تأمین ویژگیهای کیفی مورد اشاره بوده است. از آنجا که انتخاب سبک معماری از تصمیم های مهم مرحله طراحی محسوب میشود و در تأمین صفات کیفی سیستم نقش اساسی دارد، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای انتخاب سبک معماری سیستم های اطلاعاتی ناجاست، به نحویکه سیستم های اطلاعاتی حاصل قابلیت پاسخگویی به نیازهای کیفی(سرعت، قابلیت اعتماد و ... ) را داشته و در انجام مأموریت ها مؤثر واقع شوند. در مدل پیشنهادی ابتدا 1) مشخصه های مهم سیستم(مانند واکنشی بودن) تعیین میشود؛ 2) با توجه به این مشخصه ها، سبکهای معماری پالایش شده و سبکهایی که از این مشخصه ها حمایت می کنند، مشخص میشوند، 3) صفات کیفی قابل ارزیابی در سطح سبکهای معماری تعیین میگردد؛ 4) سبکهای معماری از دید این صفات کیفی به طور کمی ارزیابی میشوند و 5) براساس نتایج سنجش سبکهای معماری و تعیین اندازه تقریبی سیستم(تعداد مؤلفه های نرم افزار) و تعداد مؤلفه های مؤثر در تراکنش، با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تقدم صفات کیفی مورد نظرسیستم اطلاعاتی، سبکهای معماری رتبه بندی شده و سبک معماری برتر برای سیستم اطلاعاتی مورد نظر توصیه میگردد. با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی نمونه، کاربری و قابلیت استفاده از روش پیشنهادی تشریح میگردد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تبدیل فرایند شهودی و مبتنی بر تجربه فعلی انتخاب سبک معماری به روش اصولی و سیستماتیک ارائه شده در این تحقیق است. استفاده از این روش باعث میشود سیستم های اطلاعاتی حاصل از کیفیت بالا برخوردار باشند و در حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی نقش اساسی داشته باشند.

ارتباطات در جامعه انسانی از سابقه‎ای به قدمت پیدایش حیات انسان برخوردار است. اما آنچه از مطالعه تاریخ برمی‎آید این است که سیر تحول ارتباطات، دوره‎های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در چند قرن اخیر، با اختراع چاپ تحول عمیقی در ارتباطات اجتماعی پدید آمد و ظهور رسانه‎های شنیداری و دیداری ـ شنیداری، با حوزة نفوذ جغرافیایی و زمانی وسیع موجب تغییر نگرش به رسانه‎ها به عنوان یکی از ارکان مهم و بستر اصلی نظام‎های اجتماعی شد. علاوه بر زمینه‎‎های نظری و علمی، فناوری‎های ارتباطی و رسانه‎ای عامل مهمی در گستـــرش کیفی و کــمی ارتباطات در حوزه‎‎های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری به شمار می‎رود هم چنان که متقابلا،ً نیاز جوامع به ابزارها، روش‎ها و امکانات ارتباطی محور اساسی دگرگونی یا پیدایش رسانه‎ها بوده است. یقیناً زمینه‎‎های اقتصادی و تجاری مهم‎ترین تأثیرگذاری را در سیر تحول رسانه‎ها داشته است. به عبارت دیگر، نهاد‎های اقتصادی، تجاری و اجتماعی رسانه‎ها را به عنوان ابزاری برای گسترش حوزة نفوذ و جذب مخاطبان و مشتریان کالاها، محصولات، خدمات، اندیشه‎ها و عقاید خود مورد حمایت قرار داده‎اند و با اختصاص بخش قابل توجهی از ظرفیت‎‎های رسانه‎ای (بــه ویژه رسانه‎‎های ارتباط جمعی) به کارکرد تبلیغاتی، تقویت فرایند‎های تجاری ـ اقتصادی و تکمیل چرخة تولید و مصـــرف را موجب شده‎اند. در دهه‎‎های پایانی قرن بیستم، روند تحول رسانه‎ها با بهره‎گیری از فناوری‎های نوین ارتباطی به سمت دگرگونی اساسی دیگری پیش رفته است. این دگرگونی، با دو مشخصه قابل توصیف است: یکی آن که تعامل‎پــذیری از ویژگی‎های اســـاسی رسانه‎‎های نوین است. و دیگر این که اصولاً‌ رسانه نوین عنصری مجزا از ماهیت ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و تجاری نیست. به عبارت دیگر، رسانه نوین، تلفیقی از شیوه‎ها، ابزارها، ارتباطات، خدمات، قراردادها، مقررات و ده‎ها موضوع اقتصادی، اجتماعی، تجاری و… است که رویکرد ارتباطی و رسانه‎ای (به مفهوم رایج آن) تنها یکی از مشخصه‎های آن محسوب می‎شود. در این مقاله، موضوع تبلیغات از دیدگاه فناوری‎‎های ارتباطی و رسانه‎ای نوین مورد بررسی قرار گرفته است.

پرسش عقب ماندگی از مهم ترین مسایلی است که فکر و ذهن اغلب اندیشمندان ایران معاصر را به خود مشغول داشته و پاسخ های متفاوتی نیز برای آن ارایه شده است. در مقاله‌ حاضر، پاسخ آل احمد به این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد نگارنده، می توان آل احمد را - به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص زندگی اش - در زمره‌ قایلین به راه حل‌ میانه‌ نوسازی (و توسعه) و وابستگی (و عقب ماندگی) تلقی کرد. هر چند از نظر او غرب زدگی علت اصلی عقب ماندگی است، اما بیش از آن که این پدیده نتیجه‌ شرایط بیرونی باشد، حاصل عوامل درونی است. از نظر وی، عقب ماندگی نتیجه غرب زدگی، ناکار آمدی روشنفکری، بی تفاوتی روحانیت و رویارویی آن ها به عنوان مهم ترین عناصر تحول اجتماعی در ایران بوده است و بازگشت به خویشتن (هویت خودی)، اصلاح روشنفکری، به صحنه آمدن روحانیت و پیوندهای میان روشنفکری و روحانیت، بهترین پاسخ برای این پرسش است.

"توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب نظران مسایل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیر ایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه شناسان ایران به چشم می خورد. بررسی سند منتشر شده از سوی اجلاس جهانی توسعه اجتماعی مشهور به سند کپنهاگ تا حدودی این مشکل را حل کرده و به این ترتیب، حدود و ثغور مشخصی برای توسعه اجتماعی ارائه داده است. بررسی روند تحولات اجتماعی در جامعه ایران خصوصا طی دو دهه اخیر نشان دهنده روند رو به تزاید بحرانهای اجتماعی است. شناخت و برسی زمینه های تاریخی بروز بحرانهای اجتماعی در ایران، کوششی است برای فراهم آوردن پاسخی به این سوال که اولا علت ناکامی جنبشهای اجتماعی در ایران کدام است و ثانیا موانع اساسی تحقق توسعه اجتماعی آن چیست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بر پایه دو راهبرد اساسی و محوری یعنی شهروند مداری و پایداری محقق گردد. "

در سالهای اخیر هویت یابی جنسیتی زنان تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. وضعیت و جایگاهی را که زنان امروز در جامعه به دست آورده اند بسیارمتفاوت با وضعیت و جایگاه آنان در گذشته می باشد. امروز زنان و جامعه نسبت به هویت جنسیتی ایشان همگام با حرکت جهان به سوی مدرنیته نگرشی مقبول تر یافته اند. یکی از عوامل موثر بر این تغییر نگرش، تاثیر رسانه ها، به ویژه رسانه های مدرن همچون اینترنت می باشد. نویسنده در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا به تعریف هویت و رابطه آن با جنسیت می پردازد و سپس نحوه شکل گیری هویت زنانه و عناصر این هویت را در رابطه با رسانه برمی شمرد. هدف این مقاله، بررسی هویت جنسیتی زنان و ارتباط آن با رسانه به ویژه رسانه های مدرن همچون اینترنت می باشد.

در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می­آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه­های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه­های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده­ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه­ها از نرم­افزار تحلیل کیفی داده­ها (Atlas.ti) و روش تصمیم­گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه­های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه­ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.

بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که تحولات حوزه ی ارتباطات و تکنولوژی ارتباطی جدید موجب ظهور پدیده ی جدیدی به نام جهانی شدن شده است . پدیده ای که ساحت های مختلف حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز جنبش های جدید اجتماعی را فراهم ساخته است . این جنبش ها دارای ویژگی های خاصی هستند که آنان را از جنبش های کلاسیک (جنبش های متعارف) جدا می سازد . این مقاله بر آن است تا پس از بررسی مفاهیم یاد شده ، به این سوال پاسخ دهد که آیا جنبش اصلاح طلبی ایران را می توان در زمره ی جنبش های جدید اجتماعی قرار داد ؟ ...

در حدود دو قرن پیش از انقلاب صنعتی جوامع صنعتی را به وجود آورد که نظام تولید و اقتصاد آنها بر پایه استفاده از ماشین و منابع جدید انرژی استوار است. صنعتی شدن‘ بدون تردید‘ تأثیر عمده ای در توسعه اجتماعی در دو قرن گذشته داشته است. اما از دهه های 1950 و 1960 برخی تحلیلگران اجتماعی این نظریه را مطرح ساختند که علم و تکنولوژی به تنهایی به تنهایی نقش قاطعی در زندگی اجتماعی بازی می کند. بعضی متفکران و جامعه شناسان نیز از آن پس نظریه هایی را درباره دگرگونی در جوامع مدرن صنعتی مطرح نموده و کوشش کرده اند آینده این جوامع را پیش بینی کنند. آنها معتقدند که جوامع صنعتی مدرن درآینده وارد مرحله نوینی از تئسعه خواهند شد و به جامعه جدیدی؛ جامعه فراصنعتی‘ تبدیل خواهند گردید. انتقال به جامعه فراصنعتی دیگر اساساً مبتنی بر صنعت گرایی نیست و در واقع نمایانگر مرحله ای از توسعه است که به کلی فراتر از دوران صنعتی است. در این مقاله برخی از برجسته ترین نظریه های مطرح شده درباره جامعه صنعتی و شکلهای گوناگون جامعه فراصنعتی مطرح و نقد و بررسی شده اند. چنین می نماید که گرچه دگرگونی در همه جوامع اجتناب ناپذیر است و جوامع صنتی پیشرفته با شتاب بیشتری متحول می شوند‘ اما بدون هیچ تغییر بنیادی در ساختار اجتماعی این جوامع بعید به نظر می رسد که انتقال به نوعی جامعه جدید امکان پذیر باشد.

این مقاله پژوهش های پیمایشی در حوزة دین را نقد و بررسی کرده است. البته تأکید اصلی مقاله بر نقد پیمایش های اندازه گیری دین داری است و نه لزوماً هرگونه پیمایش مربوط به دین. نقطة عزیمت مقاله بحث از هماهنگی و هم خوانی ناخواسته اما آسیب زای دو گرایش فکری در دو گروه متفاوت است: گرایش قشری گری دینی حاکم بر ذهن دولت مردان، سیاستمداران و مدیران جامعه ازیک سو و گرایش پوزیتیویستی حاکم بر ذهن دانشگاهیان و پژوهشگران ازسوی دیگر. آن قشری گری دینی و این تنگ نظری پوزیتیویستی کاملاً با هم سازگارند. هردو دین را امری بیرونی و عینی در نظر می گیرند و هریک به نحوی کمیت نگرند. هردو نگاهی قسری (مکانیکی) دارند و هردو می کوشند واقعیت دینی را هرچه بیشتر به اجزا تجزیه کنند. در ادامه، نویسنده پس از بیان مبادی روش شناختی این گونه تحقیقات بر نقادی پژوهش های پیمایشی دین در غرب و ایران تأکید می کند و می کوشد از طریق نقد یک مدل غربیِ سنجش میزان دین داری (مدل گلاک و استارک) و یک مدل ایرانی (مدل شجاعی زند) به مشکلات بنیادی پژوهش پیمایشی دین نقبی بزند. به دنبال چنین کوششی است که نویسنده امکان سنجش میزان دین داری را به دو دلیل منتفی می داند: نخست آنکه دین داری امری هم بیرونی و عینی و هم درونی و کیفی است و تبلور بیرونی دقیقاً تعین یافته ای ندارد. از این رو، هیچ یک از حالات افراد را نمی توان معیار ثابت سنجش دین داری تلقی کرد، زیرا خود این یا آن حالت آدمی نیست که بایست مورد توجه قرار گیرد بلکه معنای نهفته در حالت آدمی اهمیت دارد. دلیل دوم نیز این است که به هیچ وجه نمی توان میزان اهمیت هریک از مؤلفه های دین داری را در ترکیب کلی دین داری مشخص کرد و چون دین داری های بسیار متنوعی وجود دارد که وزن مولّفه های مختلفشان به نسبت متغیر است، هرگونه امکان مقایسه میان آن ها منتفی می گردد. به عبارت دیگر، دین داری های مختلف ناهمگن و ناهم سنخ اند و لذا سنجش و مقایسة امور ناهم سنخ ممکن نیست (سطح مقیاس اسمی). به جای سنجش میزان دین داری باید به رتبه بندی نوع دین داری (رسیدن به سطح مقیاس ترتیبی) پرداخت زیرا تنها می توان میزان دین داری افرادی را با هم مقایسه کرد که دین داری شان از یک سنخ باشد. روش مناسب این سنجش نیز روش کیفی است. بدین ترتیب، سنجش میزان دین داری در واقع جای خود را به رتبه بندی کیفی انواع دین داری می دهد.

مقدمه: تمرکز بر مقوله ی سرمایه ی اجتماعی در سال های اخیر مبتنی بر تأثیر آن در افزایش و تولید سرمایه های انسانی و همچنین بالا بردن سطح سلامت عمومی جامعه بوده است. سرمایه ی اجتماعی به عنوان عاملی برای موفقیت در برنامه های رفاه اجتماعی و سلامت عمومی مورد بحث می باشد و به همین دلیل امروزه در بررسی و تدوین شاخص های اجتماعی و شاخص های سلامت جسمی و روانی جایگاه خاصی دارد. هدف این مقاله، تعیین رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی با بهداشت روانی بود. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری را کلیه ی دانشجویان رشته های علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان در مقاطع مختلف تشکیل می دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی سلامت عمومی (General health questionnaire یا GHQ) برای سلامت روانی و پرسش نامه ی محقق ساخته برای سنجش سرمایه ی اجتماعی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: ضریب همبستگی بین مؤلفه های اعتماد، احساس تعلق و علاقه و معتمد بودن با بهداشت روانی در سطح 05/0 > P رابطه معنی دار و معکوس داشت. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که بین میزان سرمایه ی اجتماعی دانشجویان و بهداشت روانی آنان رابطه ی معکوس وجود دارد. نتیجه گیری: از جمله موارد قابل توجه، پایین بودن سطح مشارکت، اعتماد، احساس تعلق و علاقه و مورد اعتماد بودن دانشجویان نسبت به اکثریت گروه ها و نهادهای اجتماعی است و این نشان دهنده ی پایین بودن میزان سرمایه ی اجتماعی در بین آن ها می باشد.

موضوع اصلی این مقاله این است که رسانه چه نقشی در فرآیند توزیع قدرت و تحول سیاسی دارد؟ این نوشته در تلاش است تا بتواند ارتباط منطقی و دقیقی میان تحول سیاسی و نقش رسانه ها را در آن بررسی نماید و البته با رویکرد انتخاب شده، نگاهی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و نقشی که رسانه ها در آن اعمال نموده اند، داشته باشد. رسانه ها توانسته اند نقش مهمی را به ویژه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر جای گذارند . پخش مناظرات تلویزیونی از رسانه ملی برای اولین بار نقش ویژه ای را در تبدیل گفتمان سیاسی و طرح آن در حوزه عمومی کشور به دنبال داشته است که در نو ع خود کم نظیر است. این پژوهش ماهیت کیفی و بنیادی دارد که با روش اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل و توصیف انجام شده است.