درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می­آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه­های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه­های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده­ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه­ها از نرم­افزار تحلیل کیفی داده­ها (Atlas.ti) و روش تصمیم­گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه­های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه­ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان مردم شهر بابل میپردازد. اعتماد اجتماعی، بنیاد شکل گیری روابط اجتماعی و توسعه یک جامعه است و کاهش یا افزایش آن میتواند تاثیر بسیار زیادی بر ساختارهای مختلف جامعه و روابط اجتماعی مردم آن داشته باشد. به همین دلیل، در دهه های اخیر این موضوع نظر بسیاری از نظریه پردازان مطرح علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که میزان اعتماد اجتماعی بین مردم بابل چقدر است؟ آیا مردم بابل دارای اعتماد اجتماعی بالایی هستند یا اعتماد اجتماعی آنان در سطح پایینی قرار گرفته است؟ روش این پژوهش پیمایشی بوده و در تحلیل داده ها از جداول توصیفی تقاطعی و آزمون های آماری، مانند کندال، اسپیرمن و من ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از اعتماد اجتماعی پایین در بین مردم و همچنین، وجود رابطه معنادار بین سن، تحصیلات، درآمد و اعتماد اجتماعی است. فرضیات مربوط به رابطه جنسیت، وضع تاهل و محل تولد با اعتماد اجتماعی نیز رد شده اند.

هدف این پژوهش تأملی جامعه شناختی در رویکرد جناح «چپ سنتی» به «توسعه» در سال های پس از جنگ (1376- 1384) است. توسعه در این پژوهش به تغییر اجتماعی سازمان یافته تعبیر شده است. در این پژوهش، در قالب مطالعه ای موردی بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- به عنوان یکی از مهم ترین و منسجم ترین و «ایدئولوژیک ترین» تشکل های این جناح- تمرکز شده است. سپس نقد آنان بر سیاست تعدیل اقتصادی و واکنش آنان به نسخه ای از همین سیاست و مشارکت آن ها در «پروژة توسعة سیاسی» در عصر اصلاحات در چارچوب تغییر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک پی گرفته شده است. این تشکل پیش از دوم خرداد منتقد جدی سیاست تعدیل اقتصادی بود و آن را «پروستاریکای نظام جمهوری» اسلامی می شمرد. قرارگرفتن در جایگاه اپوزیسیون قانونی، فروپاشی شوروی و «بحران» در ایدئولوژی چپ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و برآمدن ارزش ها و خواست ها و نیروهای اجتماعی جدید در کشور و مواجهه با بحث های تازة فکری، سازمان را در مدار تحول قرار داده است، اما آنچه معنا و مسیر و نمای بیرونی این تغییر را تعیین می کند، رخدادی پیشامدی و حادث است: دوم خرداد. پس از دوم خرداد سازمان هویتی اصلاح طلبانه می یابد و بازسازی نظم سیاسی را در صدر اهداف خود می نشاند، اما به عنوان عضوی مهم از ائتلاف اصلاح طلبی و با منطق اولویت دادن به بازسازی نظم سیاسی، لاجرم از بخشی از اهداف خویش، به طور عمده در حیطة اقتصاد، پس می نشیند و بر این انگاره تکیه می کند که هر تحولی از مسیر توسعة سیاسی و اصلاح ساخت قدرت می گذرد. این رویکرد پیامدهای متنوعی چه در عرصة نظر و چه در حیطة پرکتیس های سیاسی و اجتماعی دارد. در پژوهش حاضر، سویه های مختلف این رویکرد و ناسازه های مضمر در آن نشان داده می شود.

بررسی پدیده گوناگونی های قومی - زبانی و پیوند آن با هویت ملی هدف اصلی بحث حاضر است. نگاهی گذرا به دورنمای قومی - زبانی جهان نشان می هد که الگوی یک کشور، یک قوم و یک زبان بیشتر یک استثناست تا قاعده. تنوعات و تفاوت های قومی - زبانی در کشورهای مختلف زمینه ای است مناسب برای به وجود آمدن مسایل زبانی، اجتماعی و سیاسی گوناگون مانند انتخاب زبان های رسمی و ملی. این که کدام الگوی سیاست گذاری زبانی برای پیوند میان تعلق قومی و همبستگی ملی کارآمدتر است، مساله مورد توجه این بحث است. نگرش های تکثرگرا و وحدت گرا دو چارچوب کی سیاست گذاری برای حل مسایل زبانی هستند و الگوهای به کار گرفته شده در کشورهای مختلف معمولا در یکی از این دو چارچوب کلی قرار می گیرند. رایج ترین این الگوها در انتخاب زبان رسمی در یک کشور الگوهای تک زبانی، چندزبانی، و ترکیبی است. با بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این الگوها، چنین نتیجه گرفته شده است که الگوی تربیتی برای حفظ تعادل و پیوند میان احساس تعلق قومی و همبستگی و هویت ملی مناسب تر و کارآمدتر به نظر می رسد.

این مقاله سعی دارد با نگاهی به بحث «شکاف دیجیتالی» به تجزیه و تحلیل وضعیت آن در جهان پرداخته و با تأکید بر روی نمونه ایران، اهمیت آن را روشن نماید. اشاراتی به اهمیت بحث «شکاف دیجیتالی» در اسناد و گزارش های معتبر بین المللی از جمله: سند تعهد تونس، اعلامیه هزاره و بررسی موقعیت کنونی ایران طبق شاخص‌های مختلف جهانی از جمله:دی اِی آی ، آمادگی الکترونیک و دی او آی از جمله اهداف دیگر این نوشتار است. در پایان راه‌حل های پیشنهادی جهت کاهش این شکاف با اشاره به فعالیّت برخی دولت های در حال توسعه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

پرسش عقب ماندگی از مهم ترین مسایلی است که فکر و ذهن اغلب اندیشمندان ایران معاصر را به خود مشغول داشته و پاسخ های متفاوتی نیز برای آن ارایه شده است. در مقاله‌ حاضر، پاسخ آل احمد به این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد نگارنده، می توان آل احمد را - به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص زندگی اش - در زمره‌ قایلین به راه حل‌ میانه‌ نوسازی (و توسعه) و وابستگی (و عقب ماندگی) تلقی کرد. هر چند از نظر او غرب زدگی علت اصلی عقب ماندگی است، اما بیش از آن که این پدیده نتیجه‌ شرایط بیرونی باشد، حاصل عوامل درونی است. از نظر وی، عقب ماندگی نتیجه غرب زدگی، ناکار آمدی روشنفکری، بی تفاوتی روحانیت و رویارویی آن ها به عنوان مهم ترین عناصر تحول اجتماعی در ایران بوده است و بازگشت به خویشتن (هویت خودی)، اصلاح روشنفکری، به صحنه آمدن روحانیت و پیوندهای میان روشنفکری و روحانیت، بهترین پاسخ برای این پرسش است.

ماکسیم رودنسون، زبان شناس، مورخ و جامعه شناس دین، یکی از مهمترین متخصصان اسلام و جهان عرب در 23 ماه مه سال 2004 درگذشت. رودنسون چهره های نامتعارف در جامعه آکادمیک حاشیه نشینی حاضر در متن مباحث فکری، کمونیستی که اسلام را موضوع مطالعه خود قرار داده بود، یهودی ای ضدصهیونیسم و مدافع مطالبات جنبش فلسطین، استاد دانشگاهی همیشه حاضر در همه صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه خود بود که در تقاطع همه راه ها و اندیشه های عصر خویش حضور داشت. با این حال رودنسون در نهایت همواره حاشیه را برای حیات و کار خویش برمی گزید.

ارتباطات در جامعه انسانی از سابقه‎ای به قدمت پیدایش حیات انسان برخوردار است. اما آنچه از مطالعه تاریخ برمی‎آید این است که سیر تحول ارتباطات، دوره‎های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در چند قرن اخیر، با اختراع چاپ تحول عمیقی در ارتباطات اجتماعی پدید آمد و ظهور رسانه‎های شنیداری و دیداری ـ شنیداری، با حوزة نفوذ جغرافیایی و زمانی وسیع موجب تغییر نگرش به رسانه‎ها به عنوان یکی از ارکان مهم و بستر اصلی نظام‎های اجتماعی شد. علاوه بر زمینه‎‎های نظری و علمی، فناوری‎های ارتباطی و رسانه‎ای عامل مهمی در گستـــرش کیفی و کــمی ارتباطات در حوزه‎‎های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری به شمار می‎رود هم چنان که متقابلا،ً نیاز جوامع به ابزارها، روش‎ها و امکانات ارتباطی محور اساسی دگرگونی یا پیدایش رسانه‎ها بوده است. یقیناً زمینه‎‎های اقتصادی و تجاری مهم‎ترین تأثیرگذاری را در سیر تحول رسانه‎ها داشته است. به عبارت دیگر، نهاد‎های اقتصادی، تجاری و اجتماعی رسانه‎ها را به عنوان ابزاری برای گسترش حوزة نفوذ و جذب مخاطبان و مشتریان کالاها، محصولات، خدمات، اندیشه‎ها و عقاید خود مورد حمایت قرار داده‎اند و با اختصاص بخش قابل توجهی از ظرفیت‎‎های رسانه‎ای (بــه ویژه رسانه‎‎های ارتباط جمعی) به کارکرد تبلیغاتی، تقویت فرایند‎های تجاری ـ اقتصادی و تکمیل چرخة تولید و مصـــرف را موجب شده‎اند. در دهه‎‎های پایانی قرن بیستم، روند تحول رسانه‎ها با بهره‎گیری از فناوری‎های نوین ارتباطی به سمت دگرگونی اساسی دیگری پیش رفته است. این دگرگونی، با دو مشخصه قابل توصیف است: یکی آن که تعامل‎پــذیری از ویژگی‎های اســـاسی رسانه‎‎های نوین است. و دیگر این که اصولاً‌ رسانه نوین عنصری مجزا از ماهیت ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و تجاری نیست. به عبارت دیگر، رسانه نوین، تلفیقی از شیوه‎ها، ابزارها، ارتباطات، خدمات، قراردادها، مقررات و ده‎ها موضوع اقتصادی، اجتماعی، تجاری و… است که رویکرد ارتباطی و رسانه‎ای (به مفهوم رایج آن) تنها یکی از مشخصه‎های آن محسوب می‎شود. در این مقاله، موضوع تبلیغات از دیدگاه فناوری‎‎های ارتباطی و رسانه‎ای نوین مورد بررسی قرار گرفته است.

این پژوهش باهدف تحلیل جامعه شناختی خشونت علیه زنان و مطالعه عوامل اثرگذار بر آن صورت گرفته است.چارچوب نظری از رهیافت ترکیبی در حوزه خشونت خانگی، از نظریه هایی چون منابع، یادگیری اجتماعی، جامعه پذیری جنسیت، نظریات فمینیستی و حوزه امنیت از دیدگاه گیدنز (امنیت وجودی) استفاده شده است.این تحقیق،از روش پیمایش کاربردی بهره برده است؛ جامعه آماری آن شامل زنان 18 تا 54 سال ساکن شهر میانه در سال 1393 بوده است.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 381 نفر و شیوه نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای با استفاده از تکنیک پرسشنامه خود محقق ساخته، اطلاعات از پاسخگویان جمع آوری شده است.نتایج نشان می دهد که از بین انواع خشونت علیه زنان (مالی، جسمی، جنسی، اجتماعی، عاطفی، کلامی و روانی)، خشونت های عاطفی، کلامی و روانی شایع ترین نوع خشونت علیه زنان در این شهر بوده است،همچنین احساس امنیت زنان در خانه در سطح متوسط و رو به پایین ارزیابی شده است؛رابطه بین انواع خشونت و احساس امنیت زنان  در خانه به صورت منفی و معکوس به دست آمده که نشان از بالا رفتن هر یک از انواع خشونت است،درنتیجه میزان احساس امنیت در خانه کاهش می یابد.نتایج رگرسیون حاکی از آن است که از میان متغیرهای اثرگذار نگرش مردسالاری،پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان،تجربه و مشاهده خشونت، تحریک روانی شوهر) بر خشونت، متغیر نگرش مردسالارانه (پدرسالاری) با مقدار بتای 50/0 به طور مستقیم بیشترین تأثیر را به صورت مستقیم بر خشونت علیه زنان دارد.

مقدمه: تمرکز بر مقوله ی سرمایه ی اجتماعی در سال های اخیر مبتنی بر تأثیر آن در افزایش و تولید سرمایه های انسانی و همچنین بالا بردن سطح سلامت عمومی جامعه بوده است. سرمایه ی اجتماعی به عنوان عاملی برای موفقیت در برنامه های رفاه اجتماعی و سلامت عمومی مورد بحث می باشد و به همین دلیل امروزه در بررسی و تدوین شاخص های اجتماعی و شاخص های سلامت جسمی و روانی جایگاه خاصی دارد. هدف این مقاله، تعیین رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی با بهداشت روانی بود. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری را کلیه ی دانشجویان رشته های علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان در مقاطع مختلف تشکیل می دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی سلامت عمومی (General health questionnaire یا GHQ) برای سلامت روانی و پرسش نامه ی محقق ساخته برای سنجش سرمایه ی اجتماعی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: ضریب همبستگی بین مؤلفه های اعتماد، احساس تعلق و علاقه و معتمد بودن با بهداشت روانی در سطح 05/0 > P رابطه معنی دار و معکوس داشت. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که بین میزان سرمایه ی اجتماعی دانشجویان و بهداشت روانی آنان رابطه ی معکوس وجود دارد. نتیجه گیری: از جمله موارد قابل توجه، پایین بودن سطح مشارکت، اعتماد، احساس تعلق و علاقه و مورد اعتماد بودن دانشجویان نسبت به اکثریت گروه ها و نهادهای اجتماعی است و این نشان دهنده ی پایین بودن میزان سرمایه ی اجتماعی در بین آن ها می باشد.

موضوع اصلی این مقاله این است که رسانه چه نقشی در فرآیند توزیع قدرت و تحول سیاسی دارد؟ این نوشته در تلاش است تا بتواند ارتباط منطقی و دقیقی میان تحول سیاسی و نقش رسانه ها را در آن بررسی نماید و البته با رویکرد انتخاب شده، نگاهی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و نقشی که رسانه ها در آن اعمال نموده اند، داشته باشد. رسانه ها توانسته اند نقش مهمی را به ویژه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر جای گذارند . پخش مناظرات تلویزیونی از رسانه ملی برای اولین بار نقش ویژه ای را در تبدیل گفتمان سیاسی و طرح آن در حوزه عمومی کشور به دنبال داشته است که در نو ع خود کم نظیر است. این پژوهش ماهیت کیفی و بنیادی دارد که با روش اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل و توصیف انجام شده است.

این مقاله پژوهش های پیمایشی در حوزة دین را نقد و بررسی کرده است. البته تأکید اصلی مقاله بر نقد پیمایش های اندازه گیری دین داری است و نه لزوماً هرگونه پیمایش مربوط به دین. نقطة عزیمت مقاله بحث از هماهنگی و هم خوانی ناخواسته اما آسیب زای دو گرایش فکری در دو گروه متفاوت است: گرایش قشری گری دینی حاکم بر ذهن دولت مردان، سیاستمداران و مدیران جامعه ازیک سو و گرایش پوزیتیویستی حاکم بر ذهن دانشگاهیان و پژوهشگران ازسوی دیگر. آن قشری گری دینی و این تنگ نظری پوزیتیویستی کاملاً با هم سازگارند. هردو دین را امری بیرونی و عینی در نظر می گیرند و هریک به نحوی کمیت نگرند. هردو نگاهی قسری (مکانیکی) دارند و هردو می کوشند واقعیت دینی را هرچه بیشتر به اجزا تجزیه کنند. در ادامه، نویسنده پس از بیان مبادی روش شناختی این گونه تحقیقات بر نقادی پژوهش های پیمایشی دین در غرب و ایران تأکید می کند و می کوشد از طریق نقد یک مدل غربیِ سنجش میزان دین داری (مدل گلاک و استارک) و یک مدل ایرانی (مدل شجاعی زند) به مشکلات بنیادی پژوهش پیمایشی دین نقبی بزند. به دنبال چنین کوششی است که نویسنده امکان سنجش میزان دین داری را به دو دلیل منتفی می داند: نخست آنکه دین داری امری هم بیرونی و عینی و هم درونی و کیفی است و تبلور بیرونی دقیقاً تعین یافته ای ندارد. از این رو، هیچ یک از حالات افراد را نمی توان معیار ثابت سنجش دین داری تلقی کرد، زیرا خود این یا آن حالت آدمی نیست که بایست مورد توجه قرار گیرد بلکه معنای نهفته در حالت آدمی اهمیت دارد. دلیل دوم نیز این است که به هیچ وجه نمی توان میزان اهمیت هریک از مؤلفه های دین داری را در ترکیب کلی دین داری مشخص کرد و چون دین داری های بسیار متنوعی وجود دارد که وزن مولّفه های مختلفشان به نسبت متغیر است، هرگونه امکان مقایسه میان آن ها منتفی می گردد. به عبارت دیگر، دین داری های مختلف ناهمگن و ناهم سنخ اند و لذا سنجش و مقایسة امور ناهم سنخ ممکن نیست (سطح مقیاس اسمی). به جای سنجش میزان دین داری باید به رتبه بندی نوع دین داری (رسیدن به سطح مقیاس ترتیبی) پرداخت زیرا تنها می توان میزان دین داری افرادی را با هم مقایسه کرد که دین داری شان از یک سنخ باشد. روش مناسب این سنجش نیز روش کیفی است. بدین ترتیب، سنجش میزان دین داری در واقع جای خود را به رتبه بندی کیفی انواع دین داری می دهد.