درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۹۴۱ تا ۱۶٬۹۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۹۴۱.

عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۲۹۲-۳۰۵

کلید واژه ها: عقد ارکان مفهوم تعهد قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوق‌دانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه داده‌اند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونه‌ای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.
۱۶۹۴۲.

نسبت سنجی اصل ضرورت و اصل تناسب در قلمرو تحدید و تعلیق حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29 - 54

کلید واژه ها: اصل تناسب اصل ضرورت تحدید و تعلیق حق های بشری کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وضعیت اضطراری عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.
۱۶۹۴۳.

حمایت از قضات ادارات در عصر سیاسی سازی: ارزیابی استقلال قضائی و ثبات رأی در دادرسی اداری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 447 - 487

کلید واژه ها: حقوق اداری قضات اداری سیاسی سازی مهاجرت تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.
۱۶۹۴۴.

تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 203 - 222

کلید واژه ها: معامله به قصد فرار از دین تحلیل اقتصادی کارایی آثار جانبی فرصت طلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  
۱۶۹۴۵.

«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریه دیه معین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: ارش اعضای داخلی اتلاف عضو قاعده اعضای فرد و زوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۵۲۹
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.
۱۶۹۴۶.

نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 203 - 225

کلید واژه ها: حقوق تامین اجتماعی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اصل 29 قانون اساسی مراجع نظارت مالی نهاد عمومی غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۳
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای  ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به گونه ای که سال هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را  در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است  و با توجه به  جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.
۱۶۹۴۷.

مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفه ای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 131 - 157

کلید واژه ها: حسن نیت قاعده قضاوت حرفه ای کنترل مسئولیت هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۱
قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.
۱۶۹۴۸.

مبانی پدرسالاری قانونی با نگاهی به نقش آن در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 373 - 401

کلید واژه ها: پدرسالاری قانونی ضرر به خود نظریه قدرت سیاسی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
بنیاد نظری پدرسالاری قانونی، شماری از رویکردهای خاص معرفت شناختی، نظریه های اخلاقی و سیاسی است. وجود طیف وسیعی از انواع پدرسالاری هم چون پدرسالاری نرم، سخت، موسّع، مضیق، قوی، ضعیف، مبتنی بر رفاه، اخلاقی، خالص و ناخالص سبب شده است تا نگرش های مختلفی درباره پدرسالاری مطرح شود. پذیرش پدرسالاری همچون اصلی جرم انگار مستلزم نوعی نظام کیفری بالا به پایین و تضعیف حق انتخاب شهروندان است. مقاله با نقد مبانی معرفتی، اخلاقی و سیاسی پدرسالاری، رویکردهای پدرسالارانه در قلمرو جرم انگاری را تنها در موارد کاملا استثنایی قابل پذیرش می داند. برابر یافته های این پژوهش، پدرسالاری به شرط عدم نقض آزادی کامل انسان ها و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و همچنین در مورد افراد محجور مانند کودکان و دیوانگان، پذیرفتنی است.
۱۶۹۴۹.

حمایت کیفری از حق بر محیط زیست

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 49 - 69

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حمایت کیفری حق بر محیط زیست نسل سوم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
امروزه حق بر محیط زیست از نوع حقوق بشر است که در حوزه حقوق داخلی و بین الملل از موضوعات بسیار مهم قلمداد می گردد. چه این که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از مفاهیم نسل سوم حقوق بشر در عرصه بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین اجرای این حق منوط به بازشناسی و ارزیابی آن می باشد. مسئله این است که ابزارهای حقوق کیفری به عنوان ضمانت اجرای قانونی در حوزه محیط زیست چگونه می تواند از این رکن حقوق بشری حمایت نماید؟ به تعبیر دیگر آیا ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از این حق کافی است؟ این مقاله تلاش می کند تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در حوزه داخلی و بین الملل با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از این حق، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد. در این مرحله فرضیه سوال مطرح شده این است که حمایت از حق بر محیط زیست در عرصه داخلی و بین المللی علاوه بر حمایت های قوانین بازدارنده، نیازمند ارتقاء مبانی فرهنگی و رشد امور اقتصادی و حتی سیاسی جوامع است که در حال حاضر دیده نشده است.
۱۶۹۵۰.

مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 151 - 176

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی مجازات تبعی اعاده حیثیت سجل قضایی توجیه مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.
۱۶۹۵۱.

چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تأکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: نظارت دولت ترابردپذیری شماره تلفن همراه مصوبه 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
توسعه فن آوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن آوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فن آوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. از آنجا که مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فن آوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش های جدید در زمینه نظارت و مقررات گذاری پیش روی دولت قرار می دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فن آوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.
۱۶۹۵۲.

پاسخ های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 249 - 277

کلید واژه ها: پاسخ های جامعه مدار دستورات حین تسلیم قرارهای نظارت مدار تصمیمات ارفاق آمیز قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۶
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون گذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آن ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.
۱۶۹۵۳.

وضعیت حقوقی مسئولیت پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 49-76

کلید واژه ها: مسئولیت پیش قراردادی مذاکره منصفانه غیرقراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۱
مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.
۱۶۹۵۴.

رویکرد اسناد بین المللی به حقوق بزه دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 199 - 219

کلید واژه ها: ناپدیدسازی اجباری جنایت علیه بشریت کنوانسیون بزه دیده جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۸۰
ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد. اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. حال باید فهمید ارکان تشکیل دهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزه دیدگان کدام اند؟ در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته اند. عمق خسارت های واردآمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدست رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد ولی گرچه در محافل بین الملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانت اجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.
۱۶۹۵۵.

تحلیل ویژگی ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 97 - 122

کلید واژه ها: تضمین شخصی ضامن انتشار اوراق بهادار اشتغال ذمه استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲
تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.
۱۶۹۵۶.

سازمان مدیریت جمعی سینماگران؛ جستاری در نظام حقوقی آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 89-126

کلید واژه ها: سازمان مدیریت جمعی سینما حقوق مالکیت ادبی و هنری مولفان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
اداره حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار سینمایی به فرایندی نیاز دارد که سینماگران با آسودگی به تولید آثار مبادرت نمایند. چه همواره مخاطرات ناشی از بهره برداری های غیرمجاز با توسعه اینترنت و فناوری های الکترونیکی فزونی گرفته است. الگوی سازمان های مدیریت جمعی که سال هاست در کشورهای دارای صنعت سینما به اجرا درآمده می تواند بررسی شود تا با اخذ تجربیات آنان، زمینه اداره حقوق سینماگران به نحو احسن فراهم گردد. علاوه برآن ، با تصویب لایحه قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری، تاسیس این سازمان ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین ساختار، ماهیت، فرایند انجام کار، وظایف و مجوزهای بهره برداری صادره از سوی سازمان های مدیریت جمعی سینمایی نیاز به مطالعه دارد. مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی تلاش دارد به این مسأله بپردازد که ماهیت سازمان های مدیریت جمعی آثار سینمایی چیست و چه سازوکارهایی برای اداره حقوق در آنها اتخاذ می شود؟ آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، استفاده از تجربه کشورهای صاحب صنعت سینما شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند است که محور اصلی مطالعه را تشکیل می دهد. مقاله سرانجام نتیجه گیری می کند که سازمان های مدیریت جمعی سینمایی با عنایت به توسعه صنعت سینما در کشورهای مذکور و تفاوت های ساختار حقوقی آنها دارای تنوع حقوقی هستند اما مدل سازمان عام سینمایی جهت صدور مجوزهای بهره برداری از اثر سینمایی برای ایران قابل پیشنهاد خواهد بود.
۱۶۹۵۷.

ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام های عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 30

کلید واژه ها: حاکمیت اراده تغییر اوضاع و احوال اجرای قرارداد تعدیل قرارداد فورس ماژور هاردشیپ مقام های عمومی و دولتی عقیم شدن قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی   دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولاً اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.  
۱۶۹۵۸.

تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 199 - 220

کلید واژه ها: کفر تکفیر خشونت گرایی افراطی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
اندیشه «تکفیر» با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنّت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کرده و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه تکفیر، مبانی عمده فقهی آن را از متون دینی (بیشتر اهل سنّت) و نیز آثار عینی این جریان فکری را مورد ارزیابی قرار داده و اثبات می کند که هیچ یک از تکیه گاه های فقهی آن توانایی اثبات حقّانیت شرعی این جریان و پیامد های آن را ندارد.
۱۶۹۵۹.

بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 127 - 138

کلید واژه ها: دعوای طاری دعوای اضافی متقابل ورود ثالث جلب ثالث و تشریفات دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. در مقررات دادرسی مدنی برخلاف سایر دعاوی طاری (تقابل، جلب ثالث و ورود ثالث)، آثار و احکام آن تفصیلاً و مستقلاً بررسی نشده است. پرسش مطروحه در این مقاله بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق دادرسی ایران است که منطقاً باید با منشأ واحد دعوای اصلی، مرتبط باشد. تقدیم دادخواست و ارائه برخی استنتاج های نوین با رعایت قانون و الهام از رویه قضایی، امکان طرح دعوای اضافی توسط خوانده دعوای اصلی (متقابل) و پذیرش دعوای اضافی پس از پایان مهلت قانونی منوط به رضایت خوانده، دستاورد این مقاله است. نویسنده با بررسی مفهوم، ضرورت، شرایط، احکام وتحلیل این دعوا کوشیده است با پرتوافکنی بر نقاط مبهم، گامی هرچند کوچک بردارد.
۱۶۹۶۰.

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 141 - 169

کلید واژه ها: محیط زیست مخاصمات مسلحانه کمیسیون حقوق بین الملل کمیته بین المللی صلیب سرخ حقوق بشردوستانه حقوق محیط زیست حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان