فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۲۴۱ تا ۱۶٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی به عنوان محدوده ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حقِ بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی ها، گفتمان ویژه ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده اند. پرسشی که مطرح می شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می کند.
نظریه «تعقیب موضوعی» به عنوان معیار سنجش شدت و اهمیت موضوع قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهنگی، کودک سربازی و جرایم جنسی را جز شدیدترین جرایمی دانسته است که نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان در اولویت تعقیب شدن قرار دارند. این مقاله با طرح چرایی این ترجیح، در صدد تبیین مفهوم «شدت» و مبنا انگاری سیاست تعقیبی دادستان دیوان در این راستا و یافتن سازواری و یا عدم آن با اهداف موسس دیوان می باشد. توصیف و تحلیل خط مشی ها و رویه حاکم بر گزینشگری پرونده ها در دیوان نشان می دهد که سیاست دادستان که اولویت در تعقیب را دایر مدار برخی جرایم خاص کرده، مبتنی بر نظریه «تعقیب موضوعی» است. مطابق این نظریه، اولویت در تعقیب با جرایمی است که صدای قربانیان آن ها به دلیل غیر مهم شمرده شدن آن جرایم نوعا شنیده نمی شود و از از این جهت نیازمند حمایت ویژه تری هستند. مفهوم شدت در اینجا به بی کیفرمانی پیرامون این جرایم اشاره دارد. از این منظر، جرم کمتر تعقیب شده شدیدتر از جرم آسیب رسان تر است. این خط مشی در انطباق با کارکرد بیانی دیوان است.
آثار «بطلان» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند نخست ماده 733 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که محتال گرفته است باید به چه شخصی بازگرداند (محال علیه یا محیل)، و محال علیه برای استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارد (محتال یا محیل)، و همچنین، مشتری برای مطالبه ثمن باید به چه کسی مراجعه کند (بایع یا محتال)؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه عمیق در آرای فقیهان اسلامی و تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که بطلان عقد منشأ دین موجب بطلان حواله نیز می شود و محتال آنچه را که به ناروا اخذ کرده، باید به محال علیه برگرداند و محال علیه نیز برای استرداد ثمن مخیر است به محتال یا محیل رجوع نماید. این احکام اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر عمل یا واقعه حقوقی که دینی پدید آورد و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود که از آغاز دینی وجود نداشته، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.
دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
185 - 210
حوزه های تخصصی:
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
25 - 50
حوزه های تخصصی:
از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
273 - 304
حوزه های تخصصی:
اختلافات کشورهای حوزه دریای جنوبی چین، مدتهاست که توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. دولت چین تلاش می کند از طرق مختلفی چون ممانعت از عبور کشتی های خارجی، ادعاهای حاکمیتی خود را به تثبیت برساند، اما با اعتراض شدید سایر قدرت های دریایی، به ویژه دولت آمریکا روبرو شده که تلاش می کند با اجرای برنامه «آزادی دریانوردی» مانع ازشکل گیری عرف بین المللی جدید شود. مسلماً، دستاورد مقاله حاضر برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای هدف در برنامه مذکور، خالی از فایده نیست. در این مقاله که مبتنی بر شیوه تحلیلی-توصیفی است، در صدد تببین اختلافات منطقه و ارتباط میان برنامه آزادی دریانوردی و PSIهستیم. همچنین، این برنامه را به عنوان سازوکاراجرایی مؤثر در تضمین اجرای مقررات حقوق بین الملل دریاها ارزیابی کرده و ضمن معرفی برنامه، دیدگاه خود را در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مطرح می کنیم.
بازخوانی ایضاحی تابعیت در قانون اساسی و نسبت آن با قوانین عادی، با تأکید بر بند 2 ماده 976 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶
70 - 91
حوزه های تخصصی:
دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.
صلاحیت دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساس نامه نویسی
منبع:
تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
53 - 77
حوزه های تخصصی:
صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و هم دستان وی است و اتحادیه ی آفریقا و سنگال در تنظیم اساس نامه ی این دادگاه تحت تأثیر دیگر محاکم بین المللی کیفری بوده است. مقاله ی حاضر ضمن تدقیق در صلاحیت های دادگاه ویژه سنگال، نشان می دهد که در اساس نامه نویسی این دادگاه، از روش «کپی و الحاق» استفاده شده است. کاربست این معیار، بایسته ی وحدت رویه ی قضایی و تقنین در جامعه ی بین المللی است تا بتواند تا اندازه ای خلاء نبود قوه ی واحد مقننه در گستره ی فراسرزمینی را برطرف سازد؛ اما این روش نباید به مثابه «این همانی» قضایا گردد؛ چه در غیر این صورت، به ایستایی حقوق خواهد انجامید. اساس نامه ی دادگاه مطروح که برآمد تعامل حقوق داخلی و بین المللی است و با این رویکرد تنظیم شده، تحسین برانگیز است.
حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل پرچالش حوزه ی فقه و حقوق خانواده، مسأله ی فرزندآوری و حق مطالبه ی آن برای زوجین است. مسأله ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته است؛ در مقابل، به صراحت در کتاب های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می شود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهش های فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه می نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است و براساس جمع عرفی روایات باب عزل، در کنار دیدگاه های سه گانه ی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است.
تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
559-579
حوزه های تخصصی:
اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت، به عنوان متولی تجویز توسل به زور، تاکنون چندین بار صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش، در طول چند سال مخاصمه مسلحانه با دولت سوریه و عراق، صرف نظر از اشغال برخی از قلمرو این دو کشور، برخی از تأسیسات و میادین نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و کسب درآمد از این محل کرده است که یکی از مهم ترین منابع درآمد داعش به شمار می رود. اسرائیل نیز با اشغال فلسطین، منابع دریایی نفت و گاز این کشور در غزه را از سال 1995 به بعد مورد تصرف و بهره برداری یکجانبه قرار داده است. موضوع اشغال تابع نظام حقوق بین الملل اشغال نظامی است و پس از اشغال، آثار حقوقی چندی به بار می آید که موجب طرح مسائل جدیدی می شود. آیا اشغالگران حق تصرف و استفاده از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز را دارند؟ تا چه حد قوانین و مقررات حقوق اشغال نظامی، از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز که در زمره اموال غیرمنقول دولتی محسوب می شوند محافظت به عمل می آورد؟ در این پژوهش مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو 1949 که در ارتباط با اموال هستند، بررسی می شوند تا بتوان از این طریق وضعیت ذخایر و تأسیسات نفت و گاز در کشور اشغال شده را مشخص کرد و به کارایی این قوانین و مقررات نظر داد.
تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
«برون سپاری فرامرزی» و شیوه های تجارت خدمات در گاتس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
حدود وظیفه مراقبت و مهارت وکیل در حقوق ایران و کامن لو ( آمریکا )
حوزه های تخصصی:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می گردند، یکی از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل، وظیفه مراقبت از اموال، اطلاعات، و سایر حقوق موکل و استفاده و به کارگیری مهارت و دانش خویش در رابطه با موضوع وکالت می باشد. از آنجا که وکیل ید امانی دارد باید تمام تلاش خود را در حفظ و مراقبت از موال و اسرار و سایر حقوق موکل خویش به کارگیرد و از سوی دیگر وکیلی که انجام موضوع وکالت را قبول نموده، باید از علم و دانش و تجربه لازم برخوردار باشد. از طرفی با توجه به گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی و نیز تخصص شدن امور، مشاغل حرفه ای و لزوم برخورداری صاحبان آن حرفه ها از علم و دانش لازم پر رنگ تر گردیده، لذا سوال اساسی در این جا، پاسخ به شرایط و چگونگی مسئولیت وکیل در صورت نقض وظیفه مهارت است. در حقوق ایران به وظیفه مراقبت بسیار اندک پرداخته شده و در خصوص مهارت وکیل هم نتاسفانه نص صریح یا ضمنی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بر عکس حقوق ما، در حقوق کامن لو من جمله آمریکا، فصل ویژه ای از تعهدات وکیل در برابر موکل به وظیفه مراقبت و مهارت وکیل پرداخته شده است، و شرایط لازم و کافی برای برخورداری از وظایف مذکور، مسئولیت وکیل و چگونگی جبران و..... پیش بینی شده است. در حقوق ما نیز هر چند به این وظایف پرداخته نشده است ولی می توان آن ها را در دایره و شمول وظیفه امانی وکیل مطالعه نمود و ایت بدان معناست که نقض این وظایف، در واقع نقض وظیفه امانی وکیل است. دقیقاً در حقوق کامن لو نیز این وظایف مراقبت و مهارت وکیل، از جمله تقسیم بندی های وظیفه امانی است و زیر مجموعه وظیفه مذکور به شمار می رود.
بررسی قاعده ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی شود. مهم ترین دلیل بر اثبات این قاعده در کنار دلالت ارشادی برخی آیات حکم عقل به صحت انعقاد و تجلی عنوان استحقاق عقاب متأثر از اختیار اولیه است. تنها اختلاف موجود در میان قائلین به این قاعده از جهت دائره شمولی آن نسبت به مقام تخاطب و اشتمال تکلیف با مقام تنجزیت عقاب است که بر اساس ادله اشتراط قدرت در تنجزیت عقاب، انحصار عدم تنافی درمقام تنجزیت صحیح به نظر می رسد. از حیث انطباق و کاربرد حقوقی می توان گفت که کاربرد عمده آن در بخش قوانین مجازات اسلامی می باشد
تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هیئت مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می شود که هیئت مدیره در صورت جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه ای به او تفویض می کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت هایی برای مدیرعامل پیش بینی کرده باشد که در این صورت هیئت مدیره نمی تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت های مذکور، قانون نیز محدودیت هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون گذار، اساسنامه و هیئت مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت های وارده از سوی هیئت مدیره و اساسنامه را در صورتی می توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به عبارت دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.
کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1695 - 1712
حوزه های تخصصی:
استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
دادرسی عادلانه در دعاوی ناشی از قرارداهای دولتی در حقوق موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
دولت به عنوان قدرت اصلی کشور دارای یک سری اختیارات و امتیازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهد های مختلف به نفع خود را در قراردادهای دولتی دارد. در این میان از جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه به کیفیت دادرسی در دعاوی ناشی از قرارادادهای دولتی است. امروزه کیفیت دادرسی ﺑ ﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘیﭽیﺪﮔی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟی، ﻣﺤﺪودیﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫ ﺎ، و ﺿ ﺮورت ﺗﺨﺼ یﺺ ﻋﺎدﻻﻧﺔ ایﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، اﻫﻤیﺖ و ﺿﺮورت بسزایی در حقوق ما دارد. نظارت بر قراردادهای مالی دولت باید طوری مد نظر قرار بگیرد که امکان هیچگونه سوء استفاده از بودجه کشور و بیت المال ممکن نباشد و بایستی که این امر مهم را با ضابطه مند کردن هزینه ها در قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیشبینی نهادها و سازمان هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار باشند قرار داد، تا با جلوگیری از خطرات و تهدیدهای وارد بر بخش مالی دولتی در قلمرو قراردادها و قوانین حاکم بر این بخش ساز و کارهای موثری را پیشبینی نماییم تاشاهد و ناظر اجرای هر چه بهتر این قراردادها باشیم.
حمایت از بزهدیده غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
159 - 185
حوزه های تخصصی:
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اثر پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می باشد. این امکان، زمانی ضرورت می یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می باشند. این پدیده نوظهور، همانند دیگر دستاوردهای علمی، دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است که خود نیازمند توجه و تدقیق می باشد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین جزء چالش هایی است که همواره نظر صاحبان اندیشه را به خود جلب نموده است. از این رو با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد مذکور هستند، مشخص شد که قرارداد رحم جایگزین، از مجموعه ای تعهدات تشکیل یافته است؛ به طوری که کلیه این تعهدات را نمی توان ناشی از یک عقد دانست. لذا این قرارداد را باید با بهره گیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.