درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۱۰۱ تا ۱۶٬۱۲۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۱۰۱.

واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 289 - 309

کلید واژه ها: دولت ایدئولوژی حقوق خانواده تنظیم گریِ حقوقی جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.
۱۶۱۰۲.

سخنی در انواع نظام های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۸۴-۲۰۵

کلید واژه ها: حق اختراع ثبت اختراع جست وجوی اختراع بررسی ماهوی اختراع نظام ثبت اختراع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد می شود. این ثبت در نظام های مختلف بر اساس یک سلسله از بررسی های شکلی و ماهوی صورت می گیرد که در کشورهای مختلف می تواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش می کند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعه شاخصه های نظام های ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجه گیری می کند که کشورها بر اساس سیاست های خود نوع نظام ثبتی را تعیین می کنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جست وجوی دیگر کشورها می تواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالی که درباره ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.
۱۶۱۰۳.

نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 313 - 332

کلید واژه ها: حیطه فهم شریعت حیطه قانون گذاری عقل عملی کارکرد عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  
۱۶۱۰۴.

مسئولیت دولت ها و جرائم بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: دیوان دادگستری بین المللی جرائم بین المللی جرائم جنگی صلح و دوستی نزاع و جنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
مفهوم جرائم بین المللی در قانون بین المللی نسبتا جدید است و از زمان جنگ جهانی دوم علاوه بر این که مضمون های متعددی داشته، مقدار زیادی از سرمایه ی هر کشور را به خود اختصاص داده است. در اواخر جنگ جهانی اول، به این مسئله توجه بسیاری شد که وظیفه ی امپراطور پیشین ویلهلم دوم و دیگر مسئولان عالی رتبه در قبال جنگ و جنایات مرتکب شده در طی جنگ چیست؟ کمیسیون پانزدهم توسط کنفرانس مقدماتی صلح در پایان جنگ جهانی اول مقرر شد تا به مشکل ایجاد شده توسط این کشورها رسیدگی کند این مشکل به دلیل مرتکب شدن این کشور ها به هتک حرمت های شرم آور از قوانین بین المللی و قوانین ملتها ایجاد شد، اما در نهایت این استنتاج شد که ""هیچ جنایتکاری متهم نیست"". یک اعتراض محض که برای کنفرانس مطبوع بود. هر چند کمیسیون تاکید کرد که این امر برای ضمانت اجرایی برای چنین تجاوزات وخشونتهای بزرگ از اصول اولیه ی قوانین بین المللی در آینده مطلوب می باشد. این فکر در سالهای اخیر به دلیل جنایات مرتکب شده در در گیری ها کشمکش های مسلحانه داخلی و بین المللی پول و ارز و منابع زیادی را به خود اختصاص داده است، مانند جنایاتی که کشور های یوگوسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون رخ داد و آن ها را درگیر کرد. هیات حاکمه دیوان کیفری بین المللی رویداد مهم دیگری است که اکنون یک سیستم واقعی از دادرسی کیفری بین المللی را اعلام و اجرا کرده است. اکنون این امر برای بررسی مجموعه ای از واکنش هامناسب است زیرا می تواند به عنوان جرائم بین المللی و دستاورد های منطقی تلقی شود که چنین جرایمی را از راه مسئولیت و وظایف دولت ها دنبال می کند.
۱۶۱۰۵.

ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 1 - 18

کلید واژه ها: اصول کلی حقوق کیفری تخلفات اداری حقوق بشر دادرسی عادلانه عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۹
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
۱۶۱۰۶.

وضعیت حقوقی معاملات درون بازی های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 41 - 67

کلید واژه ها: بازی مجازی اشیاءمجازی اموال مجازی معاملات درون بازی صحت و اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۸
بازی های گروهی رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی، عمدتاً از منظر اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می گیرند. اما ابعاد حقوقی آنها نیز قابل بحث و بررسی است. از مسائل حقوقی مهم این بازی ها، امکان خریدوفروش و مبادله برخی اشیاء مجازی توسط بازی کنندگان در حین بازی است که با چالش هایی همراه بوده است. مهم ترین این چالش ها، وضعیت حقوقی این معاملات بدلیل تردید برخی حقوقدانان در وجود شرایط اساسی عقد بویژه شرایط مورد معامله و حقوق قانونی بازیگر نسبت به اشیاء مجازی است. ازآنجا که همه چیز در فضای مجازی صورت می گیرد، مورد معامله نیز وجود مادی و عینی ندارد و آنچه مورد دادوستد قرار می گیرد فقط در همان بازی وصرفاً برای بازی کنندگان آن مطلوبیت داشته و خارج از بازی کارکردی ندارد. تحقیق حاضر، معاملات درون بازی های گروهی برخط را از منظر شرایط اساسی صحت معامله و با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد.
۱۶۱۰۷.

مداخلات بشردوستانه از دیدگاه شهید مطهری(ره) و جان رالز

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 69-88

کلید واژه ها: شهید مطهری (ره) رالز مداخله بشردوستانه جنگ جهاد حقوق بشر حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۸۶۲
پس از استقرار دکترین جنگ عادلانه در عالم مسیحیت و دکترین دفاع از مستضعفان و ستمدیدگان و جهاد در نظام حقوقی اسلام، حمایت از جان و عزت و کرامت بشر در زمره امور مشروعی تلقی شد که حمایت از آن ها موافق با عدالت فرض شده و توسل به زور نیز در جهت احقاق این حقوق اخلاقاً موجه است. این اقدام به دلیل محدودیت قانونی توسل به جنگ، عنوان مداخله بشردوستانه را به خود گرفته است. امروزه نفی تهاجمی بودن مداخلات، موضوعی مورد اتفاق همگان است. طرفداران گفتمان های اخلاقی وظیفه شناس یا تکلیف مدار ازجمله شهید مطهری(ره) و جان رالز، برخلاف نتیجه گرایان که خیر و منفعت را بر حق مقدم می دارند، افعال اخلاقی و درست را به تبع انطباق آن ها با یک هنجار اخلاقی یا یک حق می شناسند. این هنجارها می بایست از سوی مکلفین تبعیت شوند و این ارتباط میان تکالیف و مکلفین، قرائت عامل گرا یا مکلف گرا از گفتمان اخلاقی یادشده را تشکیل می دهد. در مقابل، در نظریات قراردادمدارانه از وظیفه شناسی، اعمال اخلاقاً موجه، منبعث از اصولی هستند که مردم در یک قرارداد اجتماعی مناسب می پذیرند. تفاوت دیدگاه شهید مطهری(ره) و رالز را می توان در پرتو این دو قرائت از وظیفه-شناسی دریافت.
۱۶۱۰۸.

درآمدی بر امنیت انرژی، امنیت ملی و حقوق شهروندی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 211 - 227

کلید واژه ها: امنیت انرژی امنیت حقوقی امنیت ملی توسعه پایدار حقوق شهروندی حکمرانی خوب محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۹
شهروندی از مهم ترین مفاهیمی است که رابطه فرد و جامعه را در قالب حقوق، وظایف و مسئولیت ها بازنمایی و دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند. همچنین امروزه انرژی در زندگی بشر اهمیت بسیاری دارد و ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی در چهارچوب توسعه پایدار؛ امنیت محیط زیستی و درنتیجه، امنیت ملی دارد. بر این مبنا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به رابطه میان امنیت انرژی، امنیت ملی و حقوق شهروندی است و ابعاد مختلف امنیت انرژی را که بر حقوق شهروندی تأثیرگذار بوده اند، بر مبنای حقوق مصرح در منشور حقوق شهروندی و سایر اسناد قانونی مورد توجه قرار داده است. طبق این پژوهش، می توان به رابطه مستقیم میان امنیت انرژی و حقوق شهروندی اشاره کرد؛ یعنی با تأمین امنیت انرژی، بُعدی از حقوق شهروندی محقق شده و محقق نشدن آن به عدم تأمین امنیت انسانی و پیامدهایی بر امنیت ملی می انجامد. نتایج نشان می دهد ناامنی انرژی، ازجمله تهدیدات امنیت ملی است که نگاه به آن از منظر حقوق شهروندی می تواند تعهدات دولت ها را در تضمین تحقق آن برجسته تر کند.
۱۶۱۰۹.

تحلیل حقوقی تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلید واژه ها: شرط وجه التزام نقض قرارداد تأخیر در اجرای قرارداد اجرای جزئی قرارداد تعدیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۸۰۱
یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تأخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان دیده تأدیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تأخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تأدیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه پذیر باشد و متعهد جزئی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می هد.
۱۶۱۱۰.

معماری از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر معماری مسجد

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳

کلید واژه ها: مسجد طراحی عملکرد معماری فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمین ایران سابقه ای بیش از ۱۲۰۰ سال دارد که نمونه های فاخر این مساجد در ایران زبانزد خاص و عام می باشد و بی شک معماری اسلامی در مقطع خاصی مدیون معماری ایرانی اسلامی است. در عصر مدرنیته نه تنها نباید از کارکردهای مسجد کاسته شود بلکه بر اساس آن باید بر مؤثرتر شدن کارکردها تأکیدی همه جانبه داشت. در این عصر برخورداری از دانش و آگاهی ها بیشتر می شود که ثمره آن ایمانی قوی تر است. بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که مسجد به عنوان مرکزی برای انجام فعالیت های مختلف اعم از عبادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره دارای نقش کاملاً مؤثری در پیشبرد اهداف دین مبین اسلام بوده است. مساجدی تنها با الگوگیری، اقتباس پذیری و حتی تقلید، صرفاً از این آثار قدیمی ساخته شدند و با آن که این مساجد دارای بار معنایی، که هویت گرا به شمار می رود هستند اما هویت، اصول عملکردی و کالبدی دوران معاصر خود را منتقل نمی کنند. مقاله حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه با اساتید، صاحبنظران و مسئولان بصورت کتبی و شفاهی انجام شده است. این مقاله از نوع کاربردی-نظری می باشد که به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات و طراحی تشکیل شده است.
۱۶۱۱۱.

جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 161 - 190

کلید واژه ها: دستورگرایی جوهری قانون اساسی اندیشه حقوقی شهید بهشتی حقوق ملت حقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۶
دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.
۱۶۱۱۲.

مبنای اعتبار تصمیمات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 93 - 120

کلید واژه ها: صل 113 قانون اساسی اعتبار تصمیمات رئیس جمهور بیعت رئیس جمهور ولایت وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است
۱۶۱۱۳.

آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 7-24

کلید واژه ها: قضات دادگاه ها اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱
پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
۱۶۱۱۵.

نقد مفهوم «جهان شمولی حقوق بشر» با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: حقوق بشر جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبیت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۷۲
نمودار حقوق بشر بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مشخصه عمده ای که برای حقوق بشر در این اعلامیه ذکر شده، جهان شمول بودن آن است. جهان شمولی حقوق بشر، هم از جنبه مقبولیت و پذیرش جهانی آن و هم از جنبه مبانی فکری تأثیر گذار در تدوین این اعلامیه، قابل بحث است. از آنچه در این پژوهش گذشت می توان گفت: حقوق بشر و به طور اخص اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفتار قرائت خاصی از بشر و حقوق آن شده است که تحت تأثیر فرهنگ غربی حاکم بر آن بوده و عملاً چه در حوزه اجرا و چه در حوزه مفاهیم و موازین، نتوانسته است جهان شمول باشد.
۱۶۱۱۶.

بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 189 - 212

کلید واژه ها: تأمین مالی تعهد دریافت یا پرداخت شرط دریافت یا پرداخت قرارداد فروش ال ان جی میزان سالیانه قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />  
۱۶۱۱۷.

بررسی جایگزین های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 281 - 317

کلید واژه ها: حبس جایگزینهای حبس جمعیت کیفری هزینه های اقتصادی زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده اند و کاهش آسیب های ناشی از این نوع مجازات، مجازات های جایگزین حبس در دوران های مختلف و تحت تأثیر اندیشه های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات های جایگزین را پیش بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد . مقاله ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسش نامه استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می باشند که تعداد آنها 130 نفر می باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه ی آماری محدود بود از همه ی زندانیان پرسش نامه تهیه شده است.
۱۶۱۱۸.

نظام مسئولیت محیط زیستی در اتحادیه اروپایی با تأکید بر دستورالعمل سال 2004(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 823 - 835

کلید واژه ها: آسیب محیط زیستی آلوده کننده حقوق اتحادیه اروپایی دستورالعمل مسئولیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.
۱۶۱۱۹.

بررسی مدنی و کیفری ورزشکاران در حقوق کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلید واژه ها: حقوق ورزشی مسولیت کیفری و مدنی ورزشکاران حوادث ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۷۴۶
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این اقبال علمی باعث شده که کتابها و مقاله های گوناگونی نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند . بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدان های بجهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبة اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد « حقوق ورزشی » مستقل با همة ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست.
۱۶۱۲۰.

عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای افغانستان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلید واژه ها: عدالت معاوضی حقوق افغانستان موازنه عقود معوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
عدالت معاوضی عدالتی است که در نتیجه آن میزان دقیق حقوق هر شخص معین می گردد روشن است که قبول این نظریه به نوعی صیانت از حقوق طرفین عقد است که امروزه در میان حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاه کاربردی تر به معنای ضرورت موازنه ی حقوق طرفین در عقد معاوضی است که مبنای آن قاعده لاضرر می باشد از مصادیق قانونی این نظریه می توان به حق حبس، خیار غبن و خیار عیب و تلف مبیع قبل از قبض اشاره نمود معیار این نظریه در حقوق افغانستان ترکیبی از معیار عینی و شخصی است و قانونگذار در مواردی به احیای عدالت معاوضی از طریق ارش و حق حبس پرداخته اما در برخی دیگر از موارد اشاره به انفساخ و حق حبس می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان