ماندانا میرزایی

مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است

سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان و حامیان حقوق کودک قرار گرفته است. مطابق ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی معیار بزرگسالی شناخته شده است. اما در فقه اسلامی ملاک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف، سن بلوغ می باشد و در حقوق موضوعه ایران نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری، سن مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری، سن بلوغ دانسته شده است. عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیون ها، التفات به عنصر بلوغ در فقه امامیه می باشد. مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا افزایش سن در تعیین «کودکی» چه آثاری را بر حقوق و تأمین مصالح کودک، بر جای خواهد گذاشت؟ همچنین، با عنایت به اینکه سن کودک در حقوق ایران متبع از فقه امامیه می باشد، چگونه می-توان بر خلاف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر مفاد کنوانسیون های بین المللی دانست؟ بدین جهت در پژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از کنوانسیون های بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی حاکم اسلامی در موارد تشخیص مصلحت، مورد بررسی قرار گیرد.