درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۱۲۱ تا ۱۵٬۱۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۵۱۲۱.

شرایط حاکم بر قرارداد های متعذر شده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلید واژه ها: تعهد قرارداد تعذر بطلان انحلال قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۶۲۲
در حقوق موضوعه، تعذر حادث شده و علتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیت استناد را به متعهد داشته باشد و از حیطه اقتدار وی خارج باشد، در غیر این صورت متعهد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه قاعده ای تحت عنوان « بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند تعذر وفا عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هردو باشد. در قانون ما از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. هر تعذری موجب بطلان عقد نمی گردد. در این مقاله شرایط و آثار قراردادهای متعذر شده و نقد دیدگاه های فقها و حقوقدانان پیرامون این بحث در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد تا شاید خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.
۱۵۱۲۲.

ماهیت مدیریت جریان داوری توسط مراکز داوری و قانون حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 31-52

کلید واژه ها: مرکز داوری مدیریت جریان داوری محکمه داوری اصول دادرسی عادلانه دادگاه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
با گسترش روزافزون اقبال به داوری تجاری بین المللی، نقش مؤسسات و مراکز داوری در این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. این مراکز در چارچوب قواعد و آیین نامه ها، کارکردهای مختلف برای خود در نظر می گیرند، از جمله ارائه خدمات دفتری تا مدیریت جریان داوری. ضمن مدیریت جریان داوری، مرکز داوری مشکلات و موانع پیش روی تشکیل محکمه داوری و جریان رسیدگی را بر طرف کرده و بر کار داور نظارت می کند تا امر رسیدگی در چارچوب قواعد و مواعد مشخص انجام پذیرد. بدین ترتیب مراکز داوری بخشی از وظایف دادگاه های داخلی را در داوری موردی انجام می دهند. در خلال مدیریت جریان داوری، مرکز گاهی تصمیماتی می گیرد که ماهیت قضایی دارد. اگرچه مرکز داوری در فرایند رسیدگی به اختلاف وارد نمی شود، اما تصمیماتش در فرآیند مدیریت جریان داوری بر نتیجه پرونده تأثیرگذار است. مرکز داوری در اداره جریان داوری تابع مقررات خود بوده، اما موظف است از مقررات امری قانون محل داوری به ویژه اصول دادرسی عادلانه پیروی کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، امکان طرح دعوی علیه مرکز در دادگاه های داخلی و ابطال تصمیم مرکز یا رأی داوری صادره در آن مرکز وجود دارد.
۱۵۱۲۳.

مفهوم حق و قانون در اندیشه میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلید واژه ها: قانون حق روشنفکران طالبوف ارتباط طالبوف با روسو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
تاریخ ایران همواره عرصه تحولات و رویدادهای مهم سیاسی و حقوقی بوده است. از جمله ورود مفاهیم حقوقی و سیاسی، به ویژه در عصر مشروطه. و یا رواج برخی از اصطلاحات مانند صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساسانیان. اما در این میان، یکی از بارزترین دوره های تاریخی برای ایرانیان، عصر قاجار بود که مهم ترین مفاهیم حقوق عمومی از جمله قانون، آزادی، نمایندگی و حق، با حضور روشنفکران، فقیهان و رساله نویسان و نیز واکنش های متفاوت میان آنها پدیدار گشت. یکی از برجسته ترین روشنفکران این دوره که به نظر می رسد با مفاهیم حقوق عمومی آشنایی بیشتری داشته و دو مفهوم حق و قانون را به طور جدی مورد بررسی قرار داده و نسبت به بقیه روشنفکران مفاهیم وی به واقعیت امروزی نزدیک تر می باشد، میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در میان مفاهیم حقوق عمومی، آیا حق و قانون در آن برهه از زمان، در اندیشه این روشنفکر قاجاری شکل گرفته است یا خیر؟ فرض این پژوهش آن است که این مفاهیم در اندیشه طالبوف تبریزی در مقایسه با دیگر معانی امروزی نزدیک تر می باشد.
۱۵۱۲۴.

رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 957-977

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق بین الملل عام دیوان اروپایی دادگستری رژیم خاص نظم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۴۱۳
با ظهور رژیم حقوقی اتحادیه اروپا در دهه پنجاه میلادی و پیشرفت های روزافزون این نهاد منطقه ای در عرصه بین المللی، برخی صاحب نظران در این اندیشه اند که آیا ویژگی های منحصر به فرد این سازمان بین الدولی قابل انتقال به عرصه نظم حقوقی بین الملل است؟ در گستره حقوق بین الملل که با ویژگی هایی چون رضایت و فقدان سلسله مراتب میان تابعان و منابع حقوقی شناخته می شود، وجود خرده نظامی چون اتحادیه اروپا که منبعث از ویژگی های ذاتی حقوق بین الملل است، در نوع خود بدیع است. گاهی چنین ادعا شده است که وجود رژیم های خودبسنده و خاصی چون اتحادیه اروپا، سازمان جهانی تجارت و رژیم های حقوقی حاکم بر معاهدات حقوق بشری نمونه ای از حرکت حقوق بین الملل به سوی چندپارگی و از دست رفتن انسجام و وحدت نظم حقوقی بین المللی است. ضمن اینکه این گسترش و تنوع در اداره نظم های حقوقی به تعبیری موجب زایندگی و پیشرفت حقوق بین الملل خواهد شد و وحدت نظم حقوقی بین الملل را در عین کثرت موازین حاکم بر رژیم های خاص تضمین می کند. از این رو، در نوشتار حاضر با تمرکز بر بررسی ویژگی های رژیم خاص حقوقی اتحادیه در گستره حقوق بین الملل عام به دنبال این هستیم که آثار احتمالی خاص بودن این نظم حقوقی در عرصه حقوق بین الملل را تعیین کنیم.
۱۵۱۲۵.

اساسی سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 135 - 155

کلید واژه ها: حاکمیت قانون قانون اساسی اساسی سازی اصول دادرسی منصفانه تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
نقطه عزیمت به سوی قانون مداری و نشانه پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می شود. با وجود این، به نظر می رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت اجرای این تناقض ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
۱۵۱۲۷.

جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 171 - 203

کلید واژه ها: قاچاق داروی تقلبی داروی غیر مجاز جرم انگاری جرایم علیه سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
۱۵۱۳۰.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلید واژه ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۶۴۹
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۱۵۱۳۱.

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری های همه گیر با تاکید بر کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 7 - 50

کلید واژه ها: بیماریهای واگیر کوید 19 أصول اخلاقی حقوق بنیادین حق حیات حق بر سلامت امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۹۹
ویروس کوید ۱۹ در سال ۱۳۹۸ به صورت دفعی از کشور چین آغاز و شیوع پیدا کرد و به سرعت از حالت کشوری(اپیدمی) عبور و جهان را درگیر (پاندمی) خود کرد.۲۳ این ویروس به ایران و دیگر کشورهای منتقل شد. کشورهای مختلف در مواجهه با این بیماری اقدامات گوناگون پیشگیرانه و درمانی انجام دادند. لکن به نظر میرسد در این بیماری و وقایع مشابه بتوان با در نظر گرفتن شیوع، بیمار و بیماری و با توجه به عناصر «علمی بودن به لحاظ تاثیر»، «ممکن بودن به لحاظ منابع و زمینه اجتماعی اجرا» و «موجه بودن اخلاقی و حقوقی» الگوی مناسب برای برنامه اقدام طراحی کرد. نوشتار حاظر تلاش میکند تا با روش توصیفی و تحلیلی عناصر بیماری، حقوق پایه، قواعد و اصول بنیادین و با توجه به رویکردهای مواجهه با مشکل ضمن شناخت الگوهای مطرح، بنیان های اخلاقی و حقوقی الگوی مناسب را ارایه دهد. واژگان کلیدی: بیماریهای واگیر، کوید ۱۹، أصول اخلاقی، حقوق بنیادین، حق حیات، حق بر سلامت، امنیت
۱۵۱۳۲.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 271 - 295

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بنگاهداری سبد دارایی خصوصی سازی صندوق بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
۱۵۱۳۳.

رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون های لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 155 - 168

کلید واژه ها: اقامتگاه محل سکونت تابعیت احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 
۱۵۱۳۴.

بررسی کاربردی عقد صلح در حقوق خصوصی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 197-214

کلید واژه ها: صلح عقد صلح اقسام کاربردی حقوق خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۱
صلح به معنی آشتی، سازش و حل و فصل می باشد که البته مقابل حرب و جنگ آمده است. صلح اصطلاحا عبارت است از تراضی بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. عقد صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین دیگر که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم شده است. از این رو اهمیت آن تا بدان جاست که فقها در کتب فقهی از آن به عنوان سید العقود و هم چنین حقوق دانان از آن به عنوان آقای قراردادها نام می برند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شقوق کاربردی عقد صلح بطورکلی توانسته بستر مناسبی برای مراودات و قرارداهای خصوصی بین مردم باشد هرچند بطور مشخص برخی از ابعاد آن به دلیل عدم تبیین صحیح بین مردم جا نیفتاده است. از این رو هدف ما در این تحقیق واکاوی ماهیت عقد صلح از یک طرف و از طرف دیگر تبیین گسترده شقوق کاربردی آن در حقوق خصوصی بین مردم می باشد.
۱۵۱۳۵.

پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 171 - 188

کلید واژه ها: فرهنگ مذهب هویت تفاوت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.
۱۵۱۳۶.

بیع اسکناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: سند ربای قرضی معدود بیع صوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۷
صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز می دانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقاله حاضر بیع آن را صحیح می داند. اما درصورتی که انگیزه چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهر سازی و فرار از ربای قرضی است، این ظاهر غلبه داشته، مدعی صحت باید خلاف آن را اثبات کند.
۱۵۱۳۷.

ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: شفافیت آنسیترال ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث دوستان دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۷۳۹
داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ هم چنین دیوان های داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.
۱۵۱۳۸.

مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 141 - 172

کلید واژه ها: حق اختراع استثنائات محدودیت مبانی استثنائات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
نظام حق اختراع بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته که از جمله آنها ایجاد انگیزه در مخترع و احترام به کار اوست. در مقابل مبانی دیگری همانند رقابت وجود دارند که با مبانی مذکور در تزاحم بوده و البته مقدم بر آن مبانیند. با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران به تبع دیگر قوانین حقوق مالکیت فکری موجود در کشور های جهان، راه حل رفع این تزاحم را در به رسمیت شناختن استثنائات بهره برداری از حق اختراع می داند و در بند ج ماده 15 خود، این استثنائات را احصا می کند این مقاله در صدد است با استفاده از اسناد کمیته دائمی حق اختراع وایپو و دیگر اسناد موجود، مبانی خاصی که با مبانی ایجاد کننده حق اختراع در تزاحم بوده و پذیرش استثنائات را موجه می سازد روشن سازد. لذا بنظر می رسد مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع در 5 بخش کلی مبانی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و امنیت و نیز در چارچوب مبانی فقهی قابل بررسی است.
۱۵۱۳۹.

نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 443-462

کلید واژه ها: اسرائیل حقوق بین الملل سرزمین های اشغالی نسل زدایی نابودسازی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۶۶۴
نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگی) از ابعاد نسل زدایی است، این در حالی است که نسل زدایی فرهنگی در چارچوب معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی، قرار نگرفته و جرم انگاری نشده است. بررسی آرا و رویه دادگاه های بین المللی کیفری از جمله پرونده آکایسو، کرستیچ و المهدی این امر را مشخص می کند که نسل زدایی مقید به بعد جسمانی نیست و لزوم جرم انگاری نسل زدایی فرهنگی به منظور حمایت از حقوق بشر بنیادین ضروری است. تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش که از منظر حقوق بین الملل کیفری، ماهیت حقوقی نابودسازی فرهنگی چیست و آیا می توان آن را جرمی بین المللی شناخت؟ رویه قضایی بین المللی و وضعیت سرزمین های اشغالی و عملکرد رژیم اسرائیل در تخریب و نابودسازی ابعاد گوناگون فرهنگی فلسطین را مورد مداقه قرار داده است.
۱۵۱۴۰.

بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 89 - 114

کلید واژه ها: مشارکت عمومی - خصوصی سرمایه گذاری قراردادهای زیربنایی جعاله مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محلّ سوال است. به نظر می ر رسد هرچند کلیّت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهاد هایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقّق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته های آن نشان می دهد که  قراردادهای ساخت، بهره برداری، و واگذاری (BOT) مناسب ترین قالب برای چنین مشارکت هایی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان