درخت حوزه‌های تخصصی

مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.

زنان که نیمی از پیکره اجتماعی را تشکیل می دهند با نقش های متعدد خود در خانواده، بویژه نقش مادری بیشترین تاًثیر را در شکل گیری یک خانواده سالم دارند. ایشان رکن مهمی در ایجاد آرامش و تربیت پسران و دختران امروز و پدران و مادران فردا دارند؛ انحرافات اجتماعی بویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی - اقتصادی جامعه را تهدید می کند. جامعه برای بقاء و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی برای جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقدام هایی برای بازپروری آنان به عمل آورد و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدیدکننده گرایش به انحرافات ممکن نیست. بنابراین، لازم است جهت پیشگیری از وقوع جرم که ناشی از بهم زدن نظم توسط اشخاص است، قواعد و مقرراتی بر روابط آن ها حاکم شود و آن ها ملزم به رعایت آن باشند و در صورت عدم رعایت، متخلف شناخته شده، و با ضمانت اجراهای خاصی در قالب مجازات و اقدامات تأمینی مواجه گردند. در این میان بررسی وضعیت زنانی که بدلیل رعایت نکردن حقوق دیگران و انجام اعمال ضداجتماعی عنوان مجرمانه می گیرند حائز اهمیت است.

خلع سلاح هسته ای، نهادی است که هم زمان با پیدایش نخستین سلاح های هسته ای پا به عرصه گذاشت. تقریباً تمامی اسناد هسته ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته ای را مقصد نهایی در این مسیر می دانند. اما توسل به نظریه بازدارندگی هسته ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضوNPT، معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آن ها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم الاجرا نشده است، سؤالات زیادی ازجمله نحوه تعامل آن با NPT و برنامه خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به طوری که مخالفان آن را تضعیف کننده اجماع بین المللی و بی اثرکننده تلاش های صورت گرفته می دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می دانند که می تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح های هسته ای برای دست کشیدن از نظریه بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته ای وارد کند.

نگاهی اجمالی به عرصه صنعت نفت و گاز نشان می دهد که شرکت های نفتی رفته رفته به سمت همکاری های درازمدت گام برمی دارند. ائتلاف استراتژیک هم یکی از مهم ترین بسترهای اینگونه همکاری ها به شمار می رود. اگرچه به طور پیوسته بر شمار و اهمیت این دست از قراردادها افزوده می شود، مفهوم آن تاکنون با نیازهای صنعت نفت و گاز تطبیق داده نشده و در مقابل، این صنعت از کاربردهای آن، دست کم در کشور ایران، بی بهره مانده است. به فرض انطباق آنها با فعالیت های نفت و گاز، تشخیص ماهیت آن نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و همواره این پرسش را به ذهن می آورد که آیا ائتلاف استراتژیک، قرارداد خاصی در کنار سایر قراردادهاست یا ساختاری کلی است که انواع گوناگونی از قراردادها، زیرمجموعه آن قرار می گیرد؟ بی گمان با تحلیل ماهیت آن می توان اهداف هم گرایی و کارایی ائتلاف استراتژیک در صنعت نفت و گاز را نیز تبیین کرد. با توجه به مجموع بررسی های انجام شده، می توان پذیرفت که قراردادهای ائتلاف استراتژیک دارای مفهوم و ماهیتی خاص و مجزا از سایر قراردادهاست اما حسب مورد باید بر فعالیت های نفت و گاز تطبیق داده شود.  

با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. ازآنجا که پایه و اساس دلایل قرآنی ، روایی و اجماع مربوط به قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی آن دارد ، به نظر می رسد که تبیین این دلیل دارای اهمیت زیادی باشد . اهمیت این تبیین به گونه ای است که می تواند ملاک و معیاری برای قضاوت پیرامون دیدگاه های مختلفی گردد که در باره مفاد این قاعده مطرح شده است. بنابراین مهمترین پرسش در مورد این قاعده این است که چگونه می توان دلیل عقلی مربوط به آن را تبیین نمود؟ این مقاله درصدد است با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم که در واقع در بستری فلسفی مطرح شده است، دلیل عقلی مزبور را تبیین نماید. با توجه به همین تبیین است که می توان دیدگاه نوینی در باره مفاد قاعده مطرح کرد.پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی انسان شناسی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد.

انتصاب نه تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزه شهرستان موضوعیت دارد. در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت می توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه ای به قدمت تشکیل حکومت ها داشته، گرچه شکل اولیه آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه ای چه بوده و آثار مترتب بر آن ها چیست، همچنان بی پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد دو دیدگاه نخست به عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشه جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجاره اشخاص نیز علی رغم برخی تحلیل های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعده «اوفوا بالعقود» به عنوان قراردادی لازم در حوزه حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری اراده دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار می شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف شده، اعمال وظیفه می کنند.

حق تصدی مناصب مدیریتی از مصادیق حقوق شهروندی است که نقش مهمی در پیشبرد مشارکت سیاسی و تصمیم سازی شهروندان یک جامعه دارد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد متعددی از نظام حقوقی ایران مورد اشاره قرار گرفته است و بر اِعمال آن بدون در نظر گرفتن تبعیضی از جمله تبعیض جنسیتی تأکید شده است. در گذشته در بسیاری از جوامع جهان چنین حقی را برای زنان قائل نبودند و زنان نقشی در اداره جامعه نداشتند. از همین رو در جهان کنونی بسیاری از کشورها به منظور رفع این نابرابری و با هدف بهره گیری از توانمندی های زنان و مشارکت آنان به عنوان نیمی از افراد جامعه، دست به اقدامات جبرانی مانند اختصاص سهمیه ای مشخص برای زنان در تصدی مناصب مدیریتی زدند. این اقدامات ذیل مفهومی تحت عنوان «تبعیض مثبت» یا «اقدام مثبت» تعریف می شود. از همین رو و به منظور تحقق عدالت جنسیتی، شورای عالی اداری طی مصوبه ای در سال 1396، 30 درصد از پست های مدیریتی را به زنان اختصاص داد و علاوه بر امتیازات دیگری، زنان و جوانان را در اولویت تصدی این مناصب قرار داد. اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به استناد مغایرت با قوانین مرتبط به شایسته گزینی ابطال کرد. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی سعی در بررسی «چگونگی اِعمال تبعیض مثبت در خصوص این حق با رعایت اصل شایسته گزینی و حقوق شهروندی» دارد.

قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.

خشونت علیه زنان، پدیده ای دیرینه و نسبتاً شایع در همه جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت دیده را در این وقایع، دوچندان می سازد، رقم سیاه این خشونت ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخله اجتماع محور در این زمینه، امروزه اقدام های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت دیده از سوی نهادها و سازمان های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می شود که پیش بینی و ایجاد «خانه های امن» نمونه ای از این موارد است. نقش خانه های امن در اصلاح زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. از این رو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی های خانه های امن در سایر کشورهای پیش رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانه های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل های نگاهداری زنان خشونت دیده خانگی در ایران، ویژگی های حمایتی خانه های امن و مسائل پیش روی آن ها را مورد بررسی قرار داد ه اند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی بخشی و جلب کمک یا حمایت یابی هرچه بیشتر جامعه مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائه برنامه های باکیفیت تر در ابعاد مددکاری، روان شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.

پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.

اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.

اگر در سیاست گذاریِ جنایی سهمی برای افکار عمومی به طور مستقل و مستقیم متصور باشیم، می توان از رسانه ها، گروه های فشار، روابط بین فردی، دولت و رهبران سیاسی اجتماعی به عنوان تأثیرگذارترین عوامل تغییر افکار عمومی و به طور خاص، تمایلِ عمومی به کیفر یا همان کیفرگرایی عمومی یاد کرد. به رغمِ اثرگذاری مستقیمِ رهبران دولت های پیشرو در توسعه عدالت کیفری، در ایران به جهت فقدان بسترهای حقوقی سیاسی لازم و نیز زمینه های تاریخی فرهنگی منحصربه فرد، آنان در اصلاحات کیفری کنشگری فعّالانه ای نداشته اند. با این حال در سال های اخیر، رهبران سیاسی اجتماعیِ ایران توانسته اند با تغییر جهتِ بنیادین از آسیب های ناشی از عمل مجرمانه مستوجب اعدام به آسیب های کیفرِ اعدام، سطحِ تمایل عمومی به کیفر اعدام را تعدیل کنند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مثابه رهبران سیاسی با تکیه بر دو الگویِ کلان ساختاری، افکار عمومی را برای تعدیلِ کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان آماده یا جهت دهی کرده اند: اول، ارزیابی های هنجاری با تکیه بر ملاحظات اخلاقی، آموزه های دینی مذهبی و الزاماتِ حقوق بشری؛ دوم، ارزیابی های تجربی که مشتمل است بر فقدانِ جنبه بازدارندگی و نرخ تکرارِ جرم در خویشان و نزدیکانِ اعدام شدگان، تأکید بر شکست دستگاه قضایی اجرایی در شناساییِ عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجسته سازیِ آسیب های کیفر اعدام بر خانواده اعدام شدگان. این نوشتار می کوشد با تأکید بر «چگونگیِ» تغییر افکار عمومی از سوی رهبران سیاسی اجتماعی، نقش آنان را در تعدیل کیفرگرایی عمومی، به طور خاص کیفر مرگ، تبیین کند.

بیمه هزینه های قضایی از جمله ابزارهای تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می آیند؛ بااین حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه ای کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی است که از روش های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه های قضایی و روش های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل گیری بیمه های هزینه های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی های این مقاله نشان می دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می رود. رواج بیمه ها نیازمند انضباط بخشی به بازار وکالت است. هم چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می شود. بیمه های قضایی در عین اینکه می توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه های قضایی نباید مقررات گذاری برای بیمه گران را دست کم گرفت.

تخلفات اداری را می توان به سه دسته تقسیم کرد : اول-تخلفاتی که فقط می توانند در محیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری و... دوم-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری و هم در خارج از محیط اداری می توانند صورت گیرد چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و... سوم-تخلفات اداری با عناوین مجرمانه، برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات تخلف اداری با عناوین مجرمانه نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران مصادیق تخلفات ویژه ی کارکنان آموزش و پرورش عبارتند از:1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات؛2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی؛3-جعل مدرک تحصیلی؛4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه، 5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن؛ 6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان؛و ... در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آوزش و پرورش در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. تحقیق حاضر با توجه به رسالت تطبیقی خود تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان شناسی و جامعه شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ های مختلف) تایید می کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به منظور به دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق شان از دولت،جامعه و خانواده می دهد می پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست آوردن حقوق را به شیوه ای کاملا جدید داده است.