درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام بین المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه های جایگزین آن در حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه های حقوق بین الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله می توان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزه ها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبه های غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولت ها نیز عامل بسیار تعیین کننده ای در حمایت از این اموال قلمداد شده است. 

در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - نظرات مفسّران و فقها را بیان کرده و سپس ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام -  قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.

زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟ یافته ها: برخی معتقدند ادله ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست زیرا ادله بیانگر حکم، کلی است و از تمام زوایا در مقام بیان نیست؛ بنابراین نمی توان به اطلاق آنها تمسک کرد. به علاوه اینکه روایت سفیان بن عیینه نیز مقیّد اطلاق این روایات است. همچنین مطابق آیه 34 سوره نساء تفضیل و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن است و با نبود علت، حکم قوامیت مرد هم برداشته می شود. بحث و نتیجه گیری: در شرایطی که زوجه منحصراً تأمین نفقه را بر عهده دارد، تکلیف وی به تمکین و کسب  اجازه برای خروج از منزل جهت کسب و کار منتفی می گردد. حتی اگر حکم اولیه را اطاعت زن از شوهر به طور مطلق بدانیم، طبق قواعد فقهی  مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، الزام به تمکین برداشته می شود و زن اجازه خواهد داشت که برای تامین نفقه مشغول به کار در بیرون از منزل شود.

ویژگی های خاص فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومیتی لبنان، ساختار اداره این کشور را بسیار پیچیده و چندوجهی نموده است؛ بگونه ای که در کنار اراده جمعی برای همزیستی مسالمت آمیز و حفظ وحدت، تنها ساختار حقوقی و اسباب قانونی است که با ایجاد نظامی خاص، تمامیت این کشور را محافظت می نماید. در این میان با توجه به چند مذهبی بودن این کشور و نقش پررنگ تمایلات مذهبی، الگوی دادرسی شرعی مبتنی بر ایجاد دادگاه های ویژه شرع، به لحاظ ساختاری یکی از مناسب ترین نمونه های موجود در این زمینه را در میان کشورهای اسلامی پدیدار نموده است. دادگاه های شریعت مسلمانان شامل دادگاه های اهل سنت و دادگاه های اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژه ای را در دل نظام قضایی این کشور و در کنار دادگاه های عرفی ایجاد نموده اند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربه فرد گرفته اند. بررسی الگوی دادرسی شرعی و نظام حقوقی حاکم بر دادگاه های شرع لبنان، موضوع محوری این نوشتار را تشکیل می دهد.

تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.

براساس قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی، چنان چه این گونه ضمانت اجراها به طور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازه اجرای هم زمان آن ها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانت اجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطه معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آن ها نوبت به اجرای دیگری نمی رسد؛ در حالی که هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژه ای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانون گذاران باید بین آن ها سازگاری به وجود آورند. بدین ترتیب، در مقاله کنونی، با بهره گیری از مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینه فایده، رفاه و نظریه بازی ها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی پرداخته می شود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانون گذار پیشنهاد می گردد.

زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویکرد، کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه هستند. حجم نمونه مشتمل بر 18 نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. از تکنیک دلفی در مراحل گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها، طراحی پرسشنامه، تجزیه وتحلیل داده ها و نوع ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخص ها استفاده شد. یافته ها و نتایج: الگوی مستخرج از بخش کیفی، توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگان اجرایی در دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد. سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررسی و براساس بیشترین میزان اثرگذاری اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران در دادگستری به ترتیب اولویت در مرحله قبل از بحران به شاخص های: 1- تهیه بانک اطلاعاتی منسجم از دارایی ها (تاسیسات، تجهیزات و فرآیندها و نیروی انسانی فعال در مجموعه)، 2- استفاده از سامانه های حفاظتی هوشمند و 3- ایجاد همکاری و هماهنگی (درون و برون سازمانی)، و در مرحله حین بحران به: 1- رهبری، 2- جلوگیری از وقوع سوانح ثانویه، 3- تداوم ارائه خدمات دادگستری و در مرحله بعد از بحران به: 1- برنامه ریزی، 2- ساماندهی، 3- ارزیابی عملکرد، تعلق گرفته است.

در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می بایست رای بر برائت صادر می شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می کند.

هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه های بیشتر برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، ۲۰۰۵) بر رفتار تحلیل گری تحلیل گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) و سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل گران مالی بر مبنای خطای پیش بینی، پراکندگی پیش بینی و تعداد پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش بینی سود وجود ندارد که این می تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش بینی تحلیل گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل گران است. تعداد پیش بینی تحلیل گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال ۲۰۰۱ توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ رفتار تحلیل گران از لحاظ پراکندگی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

فناوری سایبر قواعد بازی را در حوزه های مختلف متحول ساخته و توسل به زور نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش حملات سایبری علیه دولت ها و پیچیدگی روزافزون آنها در سال های اخیر حکایت از آینده ای مبهم دارد. این مقاله پس از بررسی مفهوم سنتی توسل به زور، به این مسئله خواهد پرداخت که آیا قواعد موجود در خصوص فناوری های آنالوگ می توانند در مورد فناوری های نوین دیجیتال استفاده شوند. این مطالعه نشان خواهد داد که نیرو یا زور سایبری تا چه حد می تواند بر حقوق توسل به زور معاصر انطباق یابد. پرسش کلیدی در این مسیر آن است که آیا کاربرد زور سایبری یک توسل به زور در معنای بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محسوب می شود. در پاسخ به این پرسش به قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و رویکردهای مختلف در حوزه دکترین پرداخته خواهد شد. مقاله با ارائه چشم اندازی عملی در خصوص قاعده مندسازی این شکل نوین از زور پایان می یابد. نگارندگان با ادغام روشمند رویکردهای موجود، نظر خود را در مورد توسل به زور سایبری ارائه خواهند داد.

قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.

هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا در شش دهه گذشته دستخوش تحولات شایان توجهی شده است. پس از نهایی شدن موافقتنامه ماه، رفته رفته این دیدگاه در بین حقوقدانان بین المللی قوت گرفت که دیگر احتمال تهیه و تنظیم سند الزام آوری در قالب معاهده در حقوق بین الملل فضا وجود ندارد. به همین دلیل تمایل دولت ها برای تدوین دستورالعمل ها، قواعد رفتاری و قوانین ملی فضایی قوت گرفت. یکی دیگر از مصادیق این تغییر جهت هنجاری، تهیه و تنظیم قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به فضای ماورای جو است. یکی از مصادیق برجسته این دست اعلامیه ها، اعلامیه اصولی مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو است که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید. در این مقاله، سیر تحولات هنجاری حقوق بین الملل فضا و گذر این بدنه هنجاری از حقوق سخت به حقوق نرم در آینه قطعنامه مذکور بررسی شده است.