فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۰۲۱ تا ۱۴٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶)
205 - 229
حوزه های تخصصی:
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.
آراء و رویه های قضایی
حوزه های تخصصی:
بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیاندیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت اسلام به رعایت حقوق زندانی و نظر به اینکه حقوق ایران متأثر از فقه شیعه می باشد، و نیز لزوم رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، بررسی این موضوع از منظر فقهی ضروری می نماید. برای پرداختن به این موضوع باید به مسئله ای که در فقه با عنوان ضمان «منافع فائته» حر معروف است بپردازیم زیرا بر اساس یک نظریه در فقه، منافعی که از انسان حر تلف می شود ضمان ندارد و بر اساس دیدگاه دیگر اتلاف منافع و عمل حرّ در شرایطی موجب ضمان است. بنابراین پس از پرداختن به این موضوع، بر اساس قواعد فقهی مرتبط با آن از جلمه قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، حکم مسئله جبران خسارت های ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی نیز روشن خواهد شد. بنابراین، هر یک از قواعد حاکم بر این مسئله را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده ایم تا انطباق هر یک از این قواعد را در راستای ضمان منافع فائته حر مشخص نموده و از این طریق، خسارات ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی را به اثبات رسانیم.
بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی-حقوقی قاعده مقابله باخسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
35 - 47
حوزه های تخصصی:
زیان دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود . بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامه ی عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده ،از میان موازین فقهی و حقوقی قاعده ای تحت عنوان ،قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله:لاضرر،اقدام،سوء استفاده از حق،تقصیر مشترک و... به دست می آید که در راستای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن و یا جلوگیری بروز خسارات قریب الوقوع بر خود می نماید.
حقوق تجارت
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل عمومی
حوزه های تخصصی:
مسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانون ی از جمله مطال ب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قان ون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری اح زاب مرتفع گ ردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرای م حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخ ص مسئ ول در جرایم حزبی، تلازم مج ازات شخص حقیقی به هم راه شخ ص حقوق ی، مج ازات هایی که در این خصوص قابلی ت اعمال دارن د و نح وه اعم ال این مج ازات ها نیز از مسائلی است که در این نوشت ار به آنها پرداخت ه شده اس ت. در بین این سطور به م وادی از «قانون نح وه فعالی ت احزاب و گروه های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم ش دن رویک رد حقوق ی بر سایر مقوله های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
متن قوانین و تعلیمات رسمی: آئین نامه
حوزه های تخصصی:
کلید تسریع محاکمات
حوزه های تخصصی:
قانون تجارت ایران به انگلیسی (14)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۸
حوزه های تخصصی:
معرفی چند اثر راجع به حقوق آفرینشهای فکری
حوزه های تخصصی:
نظریه پیش بینی نقض قرارداد و منطق حل معضل ناشی از آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.
پیشنهادی در خصوص مکانیزه کردن ثبت املاک و صدور سند مالکیت و تغییر شکل آن
حوزه های تخصصی:
دستورگرایی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
وکالت در دعاوی تنها راه تسریع محاکمات و رفع مشکل مراجعه کنندگان به دادگستری است
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی ماده 24 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۱
حوزه های تخصصی:
سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قلمرو دکترین حقوقی بین المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، داوری های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل های خود از روش های فنی حقوقی بهره می گیرد، در روشن ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده ای ایفا می کند. برای دستیابی به این هدف به تحلیل محتوای رأی تنگه کورفوو سپس نظر مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای پرداخته خواهد شد تا رویکرد دیوان نسبت به مفهوم بشریت، ارزیابی و صورت های موضوعه آن تبیین شود. سپس سهم دیوان در بروز و ظهوربخشیدن به جلوه های مختلف بشریت، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری، بررسی خواهد شد. در این راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیت های مفهوم شناسی حقوقیِ مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، سهم دیوان در روشن کردن این قابلیت ها در جریان برخورد با وقایع عینی مطالعه خواهد شد.
وضعیت قضائی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی وضعیت و آثار شرط عدم مسؤولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط عدم مسؤولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسؤولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسؤولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسؤولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.