درخت حوزه‌های تخصصی

اصل این است که هر متعهدی در قبال تعهد خود مسئول باشد، ولی گاهی طرفین قرارداد، در ضمن عقد قرارداد، یا خارج از آن با هم توافق می کنند که در صورت ورود زیان به یکی از طرفین بر اثر انجام نیافتن تعهد، یا اجرای ناقص و یا تأخیر در انجام آن، متعهد از مسئولیت معاف شود. طرف قرارداد می تواند مسئول نبودن خود را تحت شرایط خاص(همچون عدم عمد و خطای بزرگ) نسبت به خسارت های احتمالی آینده ضمن عقد قرارداد، یا در یک عقد دیگر قید کند. مبنای اعتبار شرط عدم مسئولیت عبارت است از: اوفوا بالعقود، قاعده شروط، قاعده تسلیط، اصل آزادی اراده و مبنای عدم اعتبار، مخالفت شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه و لزوم اسقاط ما لم یجب می باشد. شرط عدم مسئولیت در محدوده ی مسئولیت های مدنی قراردادی که ناشی از اشتباه و خطا باشد، تقصیر، تقلب و خطای بزرگ، در بین نباشد، نافذ می باشد. شرط همانگونه که نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اثر دارد، نسبت به شخص ثالث هم اثر دارد، در صورت بطلان شرط، اثر آن نسبت به عقد، تابع وضعیت شرط است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با روش فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای در صدد آنیم تا قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

شناسایی مرتکبان جرایم سریالی همواره یکی از دغدغه های اصلیِ مأموران پلیسی- قضایی بوده است، زیرا از یک سو ویژگی های جرایم سریالی مانند انجام بزه به صورت انفرادی، وجود اختلالات روانی- رفتاری در مرتکبان و نبود رابطه پیشینیِ بزهکار-بزه دیده، شناساییِ مرتکبان این جرایم را دشوارتر از سایر جرایم می سازد. از سوی دیگر، این دسته جرایم به سرعت خبرساز می شوند و تهدیدهای گرانباری از جمله احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی را به جامعه تحمیل می کنند. تکنیک نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأموران اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالی بزهکارانِ پرخطر از گذر بررسی ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعیِ محکومان پیشین یا مشاهده صحنه جرم و ملاحظاتِ بزه دیده شناختی، مأموران را در شناسایی مرتکبان احتمالی کمک کند. بی شک این تکنیک توانایی شناسایی دقیقِ مرتکبان را ندارد، بلکه دایره مظنونانِ احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأموران اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. با وجود این، نتایج تحقیقات تجربی در زمینه اثربخشی و کارایی تکنیک مذکور، متعارض و ناهمسوست. در این پژوهش همچنین، گونه های مختلف طراحی نیمرخ جنایی مطرح، به مزیت ها و کاستی های هر یک اشاره و سرانجام به محدودیت های اخلاقی- حقوق بشری این تکنیک پرداخته شده است.

در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.