فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۸۱ تا ۱۲٬۲۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
89 - 116
حوزه های تخصصی:
هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.
معاضدت قضایی در کشور هند
ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی
حوزه های تخصصی:
تکلیف مرد در دادن نفقه ی زن، یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن یا عدم دارا بودن مرد، تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج زندگی اش را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه می باشد. در این مقاله ابعاد و احکام مختلف نفقه، بررسی شده است. این مقاله دارای چهار بخش است. در بخش اول معنای تمکین و نفقه و ارتباط آن ها باهم، در بخش دوم مبانی حقوقی نفقه، در بخش سوم آثار حقوقی مبانی نفقه و درنهایت در بخش چهارم سایر احکام متفرقه در خصوص نفقه موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.
تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاش هایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجام گرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمین کنندة مالی است. این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیت های آن، به دلیل عدم تمهید زمینه های لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینه کردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.
تاریخ تشکیلات سیاسی و حقوقی در جهان
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۴ و ۵
حوزه های تخصصی:
شناخت و مراعات حقوق دیگران
حوزه های تخصصی:
تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰
35 - 52
حوزه های تخصصی:
حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
459 - 475
حوزه های تخصصی:
روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC است.
در شرایط وقف
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
هفتمین کنفرانس جهانی مرکز صلح از طریق قانون و تاریخچه آن سازمان
حوزه های تخصصی:
کنگره حقوقدانان بین المللی در ریو دو ژانرو
حوزه های تخصصی:
محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک
حوزه های تخصصی:
شکافتن بخیه های فردی که همان پزشک و کادر درمانی وی را درمان کرده اند، خودداری از کمک به مصدومین نیست و رفتار مجرمانه مثبت (فعل) محسوب می شود.
حق مظهر عدالت
حوزه های تخصصی:
مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می تواند در اثبات حق خواهان مؤثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می دهد.
بنابراین، مسئله این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می توان از حق حریم خصوصی اشخاص ثالث حمایت کرد؟
به نظر می رسد دادگاه ها هنگام تحقیقات قضایی، ضمن اهتمام به احقاق حق مالکیت فکری و اجرای آن در محیط مجازی، باید هم زمان، آثار ضمنی آن را بر حریم خصوصی اشخاص ثالث و غیرمرتبط به پرونده بررسی کنند، سپس، قرار مقتضی را صادر کنند. در حقوق کامن لا، در این زمینه دو قاعدة بسیار مهم و متمایز وجود دارد، اول، قراری با ماهیت دستور موقت، معروف به «قرار آنتون پیلر»، برای «کشف هویت»، و دوم، قاعدة مندرج در پروندة «نورویچ فارماکال» که دربارة «افشای هویت» به کار می رود. بازنگری در معیارها و شرایط صدور دستور تحقیقات مقدماتی، تمایز بین افشای هویت و اطلاعات، محدودکردن دامنة کشف هویت و اطلاعات و احتیاط در صدور دستورهای سیار از جمله تلاش هایی است که برای حفظ حریم خصوصی و تعدیل قواعد یادشده انجام گرفته است. در حقوق ایران نیز، گردآوری اطلاعاتی که در اختیار واسطه ها قرار دارد، بدون به کارگیری دستورهای قضایی، در زمرة جرایم مرتبط با رهگیریارتباطات به شمار می رود و رهگیری، افشا یا به کارگیری محتوای ارتباطات، خلاف اصل در شرایط خاص و محدود مجاز تلقی شده است.
تصمیمات محاکم: رای محکمه استیناف شعبه تمیزی
حوزه های تخصصی:
مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
دریچه 2/ صلح مال به استثنای منافع آن در مدت معین
حوزه های تخصصی:
طرق اصلاح دادگستری (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۲
حوزه های تخصصی: