عماد ملاابراهیمی

هدف: مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده، واردکننده زیان و جامعه، هدف ها و کارکردهای خاصی دارد. این مقاله با شناسایی مرزهای مسئولیت مدنی در قالب پرداخت خسارت، رفع تجاوز به حقوقِ خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده، به تحلیل مبانی موجود پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های مطالعه تطبیقی و با استفاده از منابع مکتوب، شفاهی، اسناد و متون قانونی، مباحث تشریح شده و با تحلیل اطلاعات و انسجام آن ها یافته ها ارائه می شود. چارچوب نظری: شرایط سه گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارت است از: 1. ضرر واردشده به خواهان؛ 2. تقصیر واردکننده زیان (مسئولیت مبتنی بر تقصیر)؛ 3. رابطه سببیت. نظریه جبران خسارت برای زیان، در پرتو قواعدی همچون قاعده تحذیر، قاعده غرور و... شکل گرفته است که برای رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت به کار برده شده است. یافته ها: تنها راهِ پاسخ گویی و خروج از مشکلات حاکم بر مسئولیت مدنی، تمسک جستن است به نظام تلفیقی بازدارنده که به عنوان راهبردی مؤثر برای مکلف ساختن عامل زیان در پیشگیری و جبران خسارات وارده به زیان دیدگان معرفی شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش تقصیر ناشی از سوءمدیریت رسانه ها در ارتباط با بیماری کووید 19 به بحث و بررسی گذاشته شده است و با وجود قواعدی فقهی، همچون احسان و اهم و... باید عامل ایجادکننده زیان، درصدد جبران خسارت وارده برآید که یکی از آن ها، اعاده وضع سابق (جبران عینی) است و این روش بر دیگر روش ها ترجیح دارد.

روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.

مهم ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش بینی شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی های فنی- مالی دوره تقریباً پانزده ساله بهره برداری، دست اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش هایی هزینه و زمان تصمیم گیری را می کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه ها شمرده می شود. در مقاله پیش رو، روش حل مسالمت آمیز و روش های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.

عقد نکاح جایگاه ویژه ای در میان سایر عقود اسلامی دارد و بحث رسیدگی و پرداخت نفقه زوج به زوجه یکی از موراد و ارکان اصلی نکاح را تشکیل می دهد . در این نوشتار با بررسی و به کارگیری شیوه تطبیقی فقهی ، اصولی و حقوقی ، محبث نفقه زوجه مورد بررسی و تتبع قرار گرفته . علل و اسباب الزام نفقه ، عقد و شبه عقد ، جرم ، شبه جرم ، قواعت آمره ای است که در این موضوع ، تنها عقد مورد بررسی قرار گرفته است . مطالب این نوشتار در نفقه زوجه ، با استفاده از فقه اهل بیت ، فقه مقارن ، کاربرد اصول فقه در بررسی و به کارگیری اصطلاحات ، قانون مدنی ایران و نظر حقوق دانان متاخر به زیور طبع آراسته گردیده است ...