فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۵۸۱ تا ۱۰٬۶۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط بندی نسبت به قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می دانند. این نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خاص قرارداد اختیار معامله و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار است. بنابراین، شباهت های مطرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیت، موضوع، کارکرد، هدف، احکام و... کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
نقش و تأثیر عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی از جرائم با مطالعه موردی در سطح شهرستان بناب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: این پژوهش در سال 94 با هدف امکان سنجی نقش و تأثیر عملکرد بسیج بر پیشگیریوضعی از جرایم انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی با جامعه آماری 251 نفری از بین نیروهای بسیجی که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه، که برای متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده است. پرسشنامه اول شامل 11 سئوال در ارتباط با پیشگیری وضعی و پرسشنامه دوم شامل 15 سئوال در ارتباط با عملکرد بسیج می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین دو متغیر عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی مثبت می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی، می توان نتیجه گرفت عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی جرایم در شهرستان بناب موثر می باشد.
کنگره اتحادیه بین المللی وکلا دادگستری
حوزه های تخصصی:
نظری به موضوع وکالت تسخیری و اقداماتی که به عمل آمد
حوزه های تخصصی:
بازداشت متهمان به همکاری با القاعده در خلیج گوانتانامو چالشی در تفسیر ادبی قانون
حوزه های تخصصی:
معاملات طبقات ارثی و مالیات ماده 212
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی میتوان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمیتوان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهرهوری از گذرگاهها که از مهمترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهرهوری باعث سلب حق استفاده دیگران از آنها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاههای عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آنها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آنها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
زبان حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
تحولات ثبت املاک در حقوق معاصر مصر
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
اضطرار از نقطه نظر قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه 1352
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳)
147 - 168
حوزه های تخصصی:
حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
537-559
حوزه های تخصصی:
قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.
طب قانونی (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل، به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.
بحث در موضوعات حقوقی: عامل سوءنیت در افترا
حوزه های تخصصی:
مختصری راجع به قانون مصوب هشتم خرداد 1335 مربوط به اراضی اطراف تهران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
نقدی بر رای شماره 30481/38 -و-ر مورخ 5/6/1384 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران
حوزه های تخصصی:
وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)
حوزه های تخصصی:
عقده پرونده دزدی
حوزه های تخصصی: