فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۸۱ تا ۱۰٬۴۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۰۳۸۱.

گزارش آرای دیوان داوری ایران و ایالات متحده در لاهه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۱۱۰
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1367 طی 84 تصمیم، 68 قرار و 396 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 47 فقره از 72 پرونده «ب»، 759 فقره از 962 پرونده بزرگ و 284 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 396 رأی دیوان به شرح زیر می باشد:الف ـ آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی: 183 فقره در این دعاوی جمعاً حدود سه میلیارد و چهار صد و شش میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 551.796.509 دلار به علاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکایی و 41.561.470 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.
۱۰۳۸۳.

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دزدی دریایی صلاحیت جهانی صلاحیت شخصی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۹۲
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.
۱۰۳۸۶.

شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل 157 قانون اساسی رئیس قوه ی قضاییه شأن قضایی صلاحیت قضایی. نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۲۱
مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه به اختلاف نظرها و تعدد آرا در زمینه ی صلاحیت قضایی رئیس قوه ی قضاییه، در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود، شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه در نظام حقوقی ایران بررسی شد. بررسی اراده ی قانونگذار اساسی، مفاد قانون اساسی به ویژه مفهوم و منطوق اصل 157، قوانین عادی و نظرهای شورای نگهبان، نشان داد که رئیس قوه ی قضاییه در نظم حقوقی ایران در کنار صلاحیت های اداری و اجرایی، واجد شأن و صلاحیت قضایی نیز است و عدم ذکر وظیفه ی قضاوت، در شمار وظایف رئیس قوه ی قضاییه در قانون اساسی، به معنای نفی صلاحیت قضایی این مقام نیست.
۱۰۳۸۷.

رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم)

کلید واژه ها: اخلاق حقوق بشر روشنفکران روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۵۶
حقوق بشر یکی از مهم ترین دستاوردهای تمدن غرب محسوب می گردد و طی چند دهه اخیر نفوذ بسیاری در کشورهای جهان داشته و توانسته بر حقوق داخلی آنها تأثیرگذار باشد. اگرچه این حقوق در دست عده ای به عنوان حربه برای پیشبرد منافع شان به کار می رود و بدین ترتیب کارکرد اخلاقی خود را از دست می دهد و عده ای نیز بنا به دلایلی آن را صرفاً در حد یک آرمان تحقق ناپذیر تلقی می کنند اما با این حال باید گفت، این مجموعه قوانین به نیت انسانی و به قصد احترام به «کرامت انسان» تدوین شده و در برخی موارد توانسته تا حدودی مثمر ثمر واقع شود. این مقاله در صدد پاسخگویی به دو سؤال بر می آید. اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای روشنفکران دارد؟ و سؤال دوم که مرتبط با جامعه ایران دوران پهلوی دوم می باشد این است که روشنفکران دینی در این دوران، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری داشتند و چطور از آنها استفاده می کردند؟ در پاسخ به سؤال نخست، فرضیه ما آن است که روشنفکران به عنوان مهم ترین قشر در هر جامعه ای تلقی می شوند که دغدغه برقراری ایده حقوق بشر را دارند؛ چرا که اغلب در آراء و افکارشان به مفاهیم اخلاقی و حقوق بشری توجه داشته اند. فرضیه ای که در پاسخ به سؤال دوم ارائه می شود آن است که در این دوران (پهلوی دوم) متفکران و روشنفکران دینی سعی داشته اند مفاهیم حقوق بشری را از منابع سنتی استخراج کنند، آنها را بپرورند و در راستای مبارزه با رژیم مورد نظر به کار ببرند.
۱۰۳۸۹.

حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق شهرت حق حریم خصوصی تجارت شخصیت تضعیف علامت تجاری سوءاستفاده از حق شهرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۳۷
ویژگی های اشخاص مشهور می تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره مندی از شهرت شخصیت های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند. این مقاله تلاش می کند با تبیین شاخصه های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام ها را برای حمایت از شخصیت های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.
۱۰۳۹۴.

قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرداد تعقیب کیفری جرم سیاسی حقوق بشر صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۹۶
استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان