فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۲۱ تا ۸٬۱۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۱۲۲.

مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد تعهد مصرف کننده اطلاعات کالا ضمانت اجراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۶۷۹
حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده ای وارد بازار شده اند که استفاده از آن ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی هایی است که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می شوند که در پاره ای موارد خسارت جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن برخورداری از اطلاعات راجع به کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.
۸۱۲۵.

گونه شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه ای و آمار پلیس فتا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گونه شناسی دسترسی غیرمجاز هرزه نگاری کودکان باج افزار تخریب داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۸۸۷
بزهکاری سایبری از پویایی خیره کننده ای برخوردار است. رفتار های مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکه های اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا می کنند. در گونه شناسی جرایم سایبری از معیار های مختلفی چون نقش سامانه و شبکه های اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیار ها استفاده می شود. با توجه به این معیار ها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونه شناسی از جرایم سایبری می پردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سال های 1391 تا 1395 را بررسی می کنند.
۸۱۲۷.

راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان

کلید واژه ها: کودک آزاری حقوق بشر مدرسه تنبیه بدنی حقوق اسلام تربیت کودک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۷۵۱
از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.
۸۱۲۹.

نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(TRIPS)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۷۱۹
قریب 8 سال است که ایران به طور رسمی تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را نموده است.از آنجایی که ورود ایران به این سازمان مستلزم پذیرش نظام تجاری چند جانبه واز جمله موافقت نامه (TRIPS ) که استانداردهای حداقلی جهانی را در مورد حمایت از اختراعات توصیه می کند- است و از آنجا که اجرای موافقت نامه(TRIPS) متضمن نتایج مهمی در حوزه های مرکزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مانند بهداشت- کشاورزی- تغذیه- تحقیق و توسعه و نظایر آن است لذا این مقاله شیوه ها و روش هایی را برای تضمین منافع ملی ایران در زمان اجرای موافقت نامه(TRIPS) از طریق به کارگیری فضاهای خالی مشخص موجود در موافقت نامه(TRIPS) ارائه می کند. به عبارتی دیگر حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه(TRIPS) برای تضمین منافع ملی ایران جهت حصول به هدف های توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.
۸۱۳۰.

مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه ماده 308 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصرفات ترخیص مسبق رجوع از اذن سابق در حکم غصب شبه غصب غصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۱
در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
۸۱۳۴.

نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حفاری روزانه قرارداد مشوق حفاری به روش کلید در دست جریمه ـ پاداش قرارداد حفاری عمقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۶۳۶
امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیت های حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایانعلاوه بر آن که تلاش می کنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینه های خود را پایین آورند. به همین دلیل آن ها به دنبال انواع جدیدیاز قراردادهایحفاری هستند که بتوانند بین شرکت های حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکت های سرویس دهنده، همکاری و هماهنگی بیش تری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیش تر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری(که شامل قراردادهای دکل و سرویس های حفاری می شود)و ذکر محاسن و معایبآن ها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاریبپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شده اند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان