درخت حوزه‌های تخصصی

درمورد بیماران ‘ مجروحان ومعلولان از نظراسلام حقوق وتکالیفی وجود دارد که در زیر به اختصار درچند بخش به برخی از آنها اشاره می شود. باید دانست : که گرچه ممکن است از نظر اجر و پاداش اخروی‘ یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان ومعلولان ‘مثلا مجروحان ومعلولان جنگی با مجروحان ومعلولان دیگر تفاوت فاحشی وجودداشته باشد. چراکه هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس‘ برای حفظ و بقاء اسلام وکشوراسلامی جنگیده اند. اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالبا هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی ‘ لیکن چون بحث ما در جهت حقوقی مساله است از این جهت چنانکه از اطلاعات ادله بدست می آید‘ هیچگونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح ومعلول وجودندارد. آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خودحرکتی نادرست را برگزیند که منشاء جراحت یا معلولیت او شود بسا چنین جراحت یا معلولیتی به حکم "الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار" دارای آثار متفاوتی باشد‘ مگر این که بعدا نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد. ونیزاشاره به این نکته مناسب استکه درست است که مریض یا مجروح ومعلول خود از نظر اسلام دارای وظائفی است اخلاقی مثلا وظیفه دارد نزد غیر خداوند شکایت نبرد ‘ تحمل و صبر داشته باشد‘ لیکن این وظائف منافات ندارد با اینکه دیگران هم وظیفه داشته باشند در راه معالجه والتیام جراحات او در حد امکان خودکوشش لازم مبذول دارند وبه هیچوجه از آن غفلت ننمایند وهمین است معنی حق مریض ‘ مجروح و معلول به گردن دیگران‘ بدیهی است این وظیفه تکلیفی است کفایی‘ چنانچه من به الکفایه به آن اقدام کند تکلیف از گردن دیگران ساقط خواهد شد. پس از ذکر این مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال می کنم.

در این مقاله ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی مطرح شده در دهه 1990 بنا نهاده شده است. برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. برای تحلیل رابطه فوق از روش تحلیل هم جمعی پدرونی و روش برآورد FMOLS استفاده شد. نتایج این بررسی حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی دارد. هم چنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این عوامل می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.

مسافران هواپیما را برای مسافرت های طولانی ترجیح می دهند. علت آن بدیهی است؛ هواپیما وسیله ای است که هم سریع به مقصد می رسد و هم از دیگر وسایل حمل و نقل مطمئن تر، آسوده تر و سریع تر است. پیشرفت تکنولوژی در صنعت هوانوردی آن چنان بوده که موجب شده، شرایط مطمئنی که از وقوع حادثه و سانحه جلوگیری نموده و از وارد آمدن خسارت مالی و جانی پیشگیری نماید، ایجاد گردد. حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب امنیت هم در رأس انواع دیگر وسایل حمل و نقل قرار می گیرد. در چنین شرایطی انتظار مسافران این است که سالم و بدون تاخیر به مقصد برسند. اگر تاخیر اتفاق افتد یا به شخصی خسارت مادی و یا معنوی وارد شود باید جبران شود. اما هر کدام از خسارات مادی، معنوی و تاخیر تعریف خاص خود را دارند و کسی که با تاخیر به مقصد رسیده است نباید مستحق جبران خسارت معنوی شود. در این پرونده مسافری مدعی شده که پرواز او تاخیر داشته و خسارت معنوی به او و خانواده اش وارد شده است. دادگاه بدوی خسارت معنوی را محرز دانسته و به جبران آن رأی داده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.