درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.

تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالیِ بزه کارانِ پر خطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده های محکومین پیشین و مصاحبه با بزه دیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایره مظنونین احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی می شوند، منطقی و امکان پذیر می باشد. از این رو، می توان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونه های بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایج ترین گونه های طراحیِ نیمرخ جنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزه های محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل داده های گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخ سازی جنایی به معنای خاص _ می باشد. یافته های این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرم شناسان، نشان می دهد که به طور کلی بزه کاران سایبری به مانند سایر بزه کاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمی شوند و انگیزه های آنان نیز متفاوت از بزه کاران دنیای واقعی نمی باشد. با این حال، برخی از ویژگی هایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده می شود، می تواند به نحو بارزی در بزه کاران سایبری محض _و نه بزه کاران بهره بردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.

قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور تنظیم می شود. این اصول خدشه ناپذیر، ضامن حفظ نظام حاکم و روح و جوهره ی قانون اساسی است. تقریباً تمام قوانین اساسی دنیا این اصول را به عنوان خطوط قرمز اعلام می کنند و آن را به منزله ی آفریننده ی قانون اساسی به شمار می آورند. محتوای این اصول که در دسته بندی های مختلفی جای می گیرند، شرایط حاکم بر هر کشور را بهتر نمایان می سازد. برخی از این اصول محتوای مذهبی و برخی محتوای لائیک دارند یا مبتنی بر سکولاریسم اند. برخی به جمهوری بودن نظام حاکم تأکید می کنند و برخی به پادشاهی بودن آن. اما از دیرباز در میان حقوقدانان غربی، بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی این اصول، مباحثی در گرفته است. بیان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار این اصول، برای بحث بازنگری قانون اساسی اهمیت دارد. در این مقاله علاوه بر طرح نظریه ی تغییرناپذیری این اصول و مبنای آن و دسته بندی محتوای آن ها، نظریات حقوقدانان و دلایل آن ها مبنی بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بیان می شود. همچنین بحث تغییر و تبدیل نسل ها و حق حاکمیت ملی سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح می شود.

حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهده های چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست و به موجب اصل استقلال گواهینامه اختراع، بطلان اظهارنامه ثبت اختراع، منجر به رد حق تقدم نمی شود. حق تقدم نقش مهمی در حمایت از متقاضی ثبت اختراع ایفا می کند که شامل امکان ثبت اختراع در کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه در یک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و گام ابتکاری در اختراع ادعایی؛ افشا و انتشار اختراع؛ افشای بهترین طریق پیاده سازی اختراع می شود و همچنین صرفه جویی در هزینه و ایجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر مهمی که این حق برای صاحبان فکر ایجاد می کند، آرامش خاطر در حمایت از آثار فکری است.

شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.

حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به انکه در این نوع وضعیت ها هم حقوق بین الملل بشروهم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است، لذا حقوق بین الملل تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود کردن یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، ممانعت ازدریافت کمک های بشردوستانه و... در مخاصمات مسلحانه را به منزله جنایات جنگی،جنایات ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد نموده ، حق داد خواهی در مورد نقض حق غذا را از طریق نهاد های مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و ... به رسمیت شناخته است.

شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جزء آن اجراء می شود. رئیس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظر خواهی به جزء اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکاوچین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذارن و جرم شناسان به حسن یا قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.

مجزاتهایى که در سالهاى اولیه پس از پیرو زى انقلاب اسلامى براى جرائم مختلف در نظر گرفته مى شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهاى شرعى، نوعأ جنبة مجازاتهاى بدنى داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولى در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهاى شرعى و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهاى موازى مورد قبول نظام تقنینى و قضایى کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندى جرأئم و مجازاتهاى شرعى و تعریف و شرح هر طبقه, ابتدا نگرش سنتى فقها نسبت به مجازاتهاى شرعى و مبانى این نگرش را بیان کند, سپس چگونگى تعدیل مجازاتهاى بدنى و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعى و مشکلات عملى اجراى مجازاتهای بدنى و نیز دیدگاههاى فقهى امام خمینى و بعضى از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامى، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهاى شرعى معرفى شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهاى علوم جزایى و جرم شـناسى و کیفرشناسى را در جهت انتخاب ضمانت اجراهاى کیفرى مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلى حقوق اسلامى به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.

معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود.کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم دادرسی کارآمد و کیفیت دادرسی پرداخته و سپس، به ترتیب، به جایگاه و شاخص های کیفیت دادرسی اشاره کرده و نهایتاً به احصاء و تبیین عوامل ارتقای کیفیت دادرسی تمرکز خواهد شد.