فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۷۰۵.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قضاوت تعدد قاضی تجارت های الکترونیکی قضاوت مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۹۲
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۵۷۰۸.

مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۱
پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد. فن آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول شویی است.
۵۷۱۱.

جستاری درباره تأخیر در اجرای حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیر حد اصل قطعیت اجرای مجازات تأخیر در اجرای مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۶۶۱ تعداد دانلود : ۹۷۲
برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.
۵۷۱۴.

حمایت از دانش سنتی درعرصه ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۱ تعداد دانلود : ۸۶۳
حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آنها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند .لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم ،نبود ساختارهای سازمانی ملی و ابهام در لزوم تصویب آیین نامه های اجرایی آن می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان و شیوه های حمایت از دانش سنتی با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی بین المللی می باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن در شماره قبلی مجله شیوه های حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره بررسی امکان شیوه های حمایت از دانش سنتی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ارایه شده است.
۵۷۱۵.

پاسداشت حقوق انسانی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه جهاد حقوق اسلامی صلح و امنیت انسان دوستی حقوق بشر اسلامی شیوه های جنگ در اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۱ تعداد دانلود : ۹۵۳
انسان چه جایگاهی در اندیشه اسلامی دارد و برای پاسداشت حقوق انسانی چه شواهدی میتوان ارائه کرد؟ این تحقیق، با توجه به آیات و روایات و سیره رسول اکرم صلیالله علیه و آله به تبیین این مسئله میپردازد. تشریح جایگاه والای انسان در اندیشه و حقوق اسلامی، پاسخ به شبهات همراه با بیان جلوه هایی از اهتمام اسلام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و پاسداشت حقوق انسانی حتی در زمان جنگ و جهاد از دیگر مباحث این نوشتار به شمار میروند. آنچه که شایان توجه است ارتباط تنگاتنگ بین اصولِ امنیت، عدالت، صلح و اخلاق فطری و جهاد دفاعی و جهاد دعوت است و همه اینها ریشه در آموزه های انبیای بزرگ الهی به ویژه شریعت جامع و خاتم اسلامی دارد و همین امر مهم ترین عامل ضمانت اجرایی آن است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از اصیل ترین و اصلیترین منابع استنباط معارف و حقوق اسلامی (قرآن و سنّت معصومان علیهم السلام) است.
۵۷۱۹.

تلاقی اندیشه های جرم شناختی ِ «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازپروری ناتوان سازی مجرم اتفاقی مجرم مزمن اصل فردی کردن مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۶۴
«جرم شناسیِ حقوق کیفری» به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه های «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد، چرا که به نظر می رسد «بازپروری» سیاستی متناسب با شخصیت «مجرمین اتفاقی» بوده، حال آنکه «ناتوان سازی» ابزاری مناسب برای حذف و یا دور نگه داشتن «مجرمین مزمن» از سطح جامعه به حساب می آید. در این میان، پیش بینی نهادهای تفرید قضاییِ جدید همچون «تعویق صدور حکم»، «معافیت قضایی از کیفر» و «توبه» برای مجرمین اتفاقی و تدابیر ناتوان کننده ای همانند محروم ساختن مجرمین دارای سابقه کیفری موثر از بسیاری از نهادهای فوق، قانون مجازات اسلامی 92 را به فضایی مناسب برای تلاقی اندیشه «بازپروری» و «ناتوان سازی» مبدل کرده است، اندیشه هایی که در مجموع ابزارهای تحققِ «اصل فردی کردن مجازات» به حساب می آیند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان