فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۴۱ تا ۵٬۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۱۴۱.

آشنایی با حقوق شهروندی در اسلام: حق حیات غیر مسلمانان در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.
۵۱۴۲.

رهن دین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۶
با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.
۵۱۴۳.

محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه محکومیت بی گناهان خطای قضایی بی گناهی واقعی بی گناهی قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۷۷۶
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.
۵۱۴۴.

چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳
با پذیرش دکترین استیفاء حق، چالش های حقوقی متعاقب آن نیز بروز خواهد کرد زیرا که تاکنون این دکترین نسبت به دنیای محصولات فیزیکی و با لحاظ مفهوم سنتی آن در منع تولید و تکثیر محصولات توسط خریداران و بقای حقوق مالکان فکری تعریف شده است. اما امروزه ظهور دنیای دیجیتال، تمایل مالکان فکری به انعقاد قراردادهایی به غیر از بیع و عدم تعهد بین المللی به اعمال دکترین و... همه چیز را دستخوش تغییر می نماید در این مقاله سعی می شود تاثیر تحولات جدید در اجرای دکترین بررسی شده و چشم اندازی از آینده دکترین به تصویر کشیده شود.
۵۱۴۵.

کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کرامت انسانی مبانی نظم اجتماعی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۹۱۹
سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم به ژرف زیر تاثر دگرگونی های اجتماعی شکل می گیرد، برخی از این دگرگونی ها بر پایه ی تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد. در دنیای پیشا مدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومت ها نیز حفظ این تشابهات فراغ از واقعیت های اخلاقی از رهگذرجرم انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می رفت.ولی امروزه با توجه به بحث های نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می توان نگه داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.
۵۱۵۱.

جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کتمان شهادت جرم انگاری عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۷۹
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.
۵۱۵۳.

نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: داوری دادگاه های داخلی و بین المللی حل و فصل اختلافات حاکمیت داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲ تعداد دانلود : ۸۱۰
داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می کنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.
۵۱۵۵.

رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲
این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ سازی مقررات بیع بین المللی کالا می پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستم های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین المللی بررسی می کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان