فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
به طور معمول جرایم بینالمللی در گستره وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینههای رستاخیز نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریه اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بینالمللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار دادهاند. اما این نظریه و گونههای آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.
فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء ( حق فتوا دادن در احکام دین ) را مورد برررسی قرار دهد . لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امام علیه السلام و بیان مقصود آنها ، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیه السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد .
انقلاب اداری و مسله دادگاههای اداری
حوزه های تخصصی:
بازپژوهی متون قرآنی و روایی درباب دیه زن ومرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .
تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، که نخستین مطلبی است که درخصوص «کمیسیون غرامت سازمان ملل» در ایران به چاپ می رسد، فعالیتها و عملکرد کمیسیون را تا تاریخ تحریر مقاله (آبان 1371 برابر با نوامبر 1992) نشان می دهد. بررسی فعالیتهای کمیسیون از آبان 1371 به بعد و تصمیمات جدید شورای مدیریت کمیسیون نیازمند مقاله جداگانه ای است. با وجود این، اطلاعات و آمار مهم مربوط به بعد از تاریخ تحریر مقاله تا تاریخ آخرین بازنگری مؤلف (تابستان 72) به اختصار، جهت اطلاع خوانندگان با علامت * در پانوشتها اضافه شده است.
بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
مجازات بازدارنده"": اشکالات نظری و مشکلات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان ""مجازات های بازدارنده"" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که ""بیدالحاکم"" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی""مرور زمان"" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان ""تعزیر"" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع ""فقهی"" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان ""مجازات های بازدارنده "" در کنار ""تعزیر"" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.
کالبد شکافی حقوق کودکان
حوزه های تخصصی:
بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وندیداد یکی از بخش های پسین اوستای نو است که دربارة انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود 1850 قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعة عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهت ها و تفاوت ها و اقتباسات آنها از یکدیگر را می نمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبه های دینی مربوط است، بیان می کند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافتة این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامة حمورابی بیش از شباهت قانون نامة حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.
معاینه محل (5)/ آثار جرم صحنه جنایت
حوزه های تخصصی:
موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می شود، در برخی موارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.
قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
lien یا حق توقیف مال برای جبران هزینه طلبکار در حقوق آمریکا و مقایسه اجمالی آن با حق توقیف اموال در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.
شوراهای داوری (اصلاح ذات البین)
حوزه های تخصصی:
خارجی: آیین دادرسی شورای دولتی فرانسه
حوزه های تخصصی: