فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثهای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآوردههای خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض میشود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
حقوق مالیاتی، شاخه ای نوین از دانش مالیاتی
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوقی فعالیت ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حوزه خدمات مالی، کارگزار، گاهی درنقش مدیر صندوق، گاهی در نقش مشاور و سبدگردان و در برخی موارد در حوزه بازار اولیه و یا در حوزه بازار ثانویه فعالیت می کند. وجود ماهیت حق العمل کاری درقراردادهای سبدگردانی که کارگزار به عنوان نماینده،طبق قرارداد متعهد به خریدیافروش اوراق بهادارمعینی است، احرازمی شود. ماهیت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری مانند مدیریت در شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، فراتر از مسئولیت هاییک وکیل است و نمایندگی از سوی سرمایه گذاران است؛زیرا با وجود عارض شدن اسباب انحلال سِمت، مدیرصندوق تا زمان تعیین مدیر جدید مکلف به اجرای تکالیف خود است. قراردادهایی که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری منعقد می شود، مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت می شود وعنوان قرارداد تجاری می یابد. در بررسی ماهیت «نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه»، برخلاف«نمایندگی ناشر برای اخذمجوز ورود به بورس»نیز معلوم می شود که به نوعینمایندگی است،نه اجاره اشخاص؛ زیرا به تبع، عمل حقوقی صورت می گیرد.
استدلال حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین المللی ابهامات و پیچیدگی هایی دارد. ازاین رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل وفصل اختلافات آن و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه های مختلف تفسیر نشان می دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است.
کاهش جمعیت کیفری و فرایند حبس زدایی
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حمل و نقل هوایی بین المللی، حمایت از هواپیما، همیشه از اهمیت والایی برخوردار بوده است. تعلق یک هواپیما به کشور خاص، برای کشورهای ثالث نیز اهمیت ویژه ای دارد. هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا ثبت می گردد. هر هواپیمایی که در حمل و نقل بین المللی اشتغال دارد، باید در کشوری ثبت و علایم مخصوص مربوط به آن کشور بر روی آن درج شود. چه مقرراتی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین الملل وجود دارد؟ چه مقرراتی در مورد انتقال ثبت هواپیما اجرا می شود؟ در این مقاله، ثبت وتابعیت هواپیما در حقوق بین الملل و حقوق کشورهای ایران، انگلیس و کانادا مقایسه خواهند شد.
اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون
حوزه های تخصصی:
حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است.
با توجه به ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.
مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.
مبانی فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا
حوزه های تخصصی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باور عمومی این بود که معاملات بانکها براساس قرارداد قرض است و چون در غالب موارد همراه با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است. به دنبال این باور، اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصل، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به صورت رسمی به اجرا درآمد.
از همان سالهای نخست تصویب و اجرای قانون مزبور، مبنای فقهی آن محل مناقشه بوده است و برخی با ارائه نظریه های مختلف معتقدند معاملات بانکداری متعارف، ربوی نیست و از نظر فقه اسلامی مشکلی ندارد و تصویب قانون فوق ناشی از سوءتفاهم یکسان انگاری ربا و بهره بانکی است. این مقاله با نقد این نظریه ها، مبنای فقهی قانون جدید، مبنی بر یکسان بودن ربا و بهره بانکی را به اثبات می رساند.
وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او
حوزه های تخصصی:
آزادی های بنیادین بشری در اسناد بین المللی
حوزه های تخصصی:
عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس
حوزه های تخصصی:
ممکن است اهداف تجاریی که طرفین در هنگام انعقاد عقد درصدد دستیابی و وصول به آن بوده اند، بدون هیچ گونه تقصیری از جانب آنان و به واسطه شرایط غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی، عوض گردد. اوضاع و احوال و موقعیتی که در هنگان انعقاد قرارداد وجود داشته است، امکان دارد بعداً به طور کامل تغییر کند، آن چنان که از دیدگاه اشخاص منطقی و معقول، اگر طرفین می دانستند که چه اتفاق خواهد افتاد و وضع معامله به کجا خواهد انجامید، هرگز آن قرارداد را منعقد نمی کردند، یا حداقل آن را به نحوی دیگری برقرار و منعقد می نمودند.حقوق مدرن انگلستان در جهت مواجهه با این پیش آمدهای احتمالی و حل آنها دکترین عقیم ماندن تعهدات تجاری را توسعه داده و متحول نموده است. مطابق قواعد این دکترین، زمانی که قرارداد به موجب قانون عقیم شده است طرفین قرارداد از مسئولیت اجرای تعهداتی که موعد اجرای آنها فرانرسیده، مبرا می باشند. این دکترین خلاف اصل بوده و یک استثنا است. زیرا در موارد معمولی و عادی اصل بر اجرای قرارداد است و مهم نیست که قصور فروشنده در اجرای قرارداد به لحاظ سهل انگاری، تقصیر عمدی و یا صرفاً بدشانسی وی در اثر تغییر اوضاع و احوال باشد. در این قبیل موارد، علت واقعه اهمیتی ندارد؛ آنچه واجد اهمیت است اصل اجرای قرارداد می باشد و اینکه آیا متعهد تعهدات خود را احراز نموده است یا خیر؟
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی: حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علم قانونگزاری در سایه حقوق اساسی
حوزه های تخصصی:
قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه ، غرضورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بیاعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسیهای نماینده سالار ، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روشها و اصول تقنین با الهام از نظریههای حقوقی ، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولتهای قانونمند و توجه آنها به روشها و دستآوردهای علوم اجتماعی گوناگون ، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است .
تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.
بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
حوزه های تخصصی: