فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۸۱ تا ۱۳٬۴۰۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.
ششمین دوره مسابقات شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی (تابستان و پاییز 1389) Moot Court Competition(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
669 - 674
حوزه های تخصصی:
جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است.
در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
تاملی فقهی حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.
مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
بررسی جایگاه عنصر معنوی در مسؤولیت مدنی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم «قصد» در حوزهی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته میشود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بیمبالاتی نسبت به نتیجه به کار میرود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیانبار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیانبار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیاندیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرتگرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامهی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب میکند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیاندیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده میشود.
بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
نگاهی اجمالی به ؛ مفهوم نمایندگی
حوزه های تخصصی:
آثار حقوقی مرگ مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش از پیشرفت های اخیر علم پزشکی، توقف ضربان قلب و تنفس، نشان دهنده وقوع مرگ بود، لیکن از آن به بعد جامعه پزشکی دو معیار، که عبارتند از: 1. توقف غیر قابل برگشت عملکردهای تنفسی و گردش خون 2. توقف غیر قابل برگشت تمام عملکردهای مغزی را به منظور تشخیص وقوع مرگ مد نظر قرار می دهد. امروزه قوانین اکثر کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن، مرگ مغزی را معادل مرگ تمام قسمت های مغز شمرده و در تعریف خود از مرگ گنجانده اند. با پذیرفتن مرگ مغزی به عنوان معیار مرگ، جامعه پزشکی ایران نیز از این مهم دور نماند. در سال 1378، همایشی سراسری جهت تعیین ماهیت مرگ مغزی برپا شد. پس از آن، در سال 1379، قانون پیوند اعضاء از بیماران دچار مرگ مغزی به تصویب رسید؛ هرچند برخلاف قانون بسیاری از کشورها، مرگ در قانون ما تعریف نشد و به صراحت اعلام نشده است که بیمار دچار مرگ مغزی مرده است. در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مرگ مغزی به تبیین آثار حقوقی آن بپردازیم.
سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطقه ممنوع رفتاری در امور جنسی در سیاست جنایی اسلام، بسیار محدودتر از آن چیزی است که مخالفان این سیاست تبلیغ می کنند. سیاست جنایی اسلام با نگاهی معتدل و واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی و اجتماعی،ولی سرکش و زیاده خواه، موضعی سازنده و هدایت گر نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون، برنامه هاوراهکارهای متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی، بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش های غریزه جنسی و ایجاد نیروی خودکنترلی در درون فرد، از میان بردن زمینه ها و عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب جرایم جنسی اند، پیش بینی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.
عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکمله ای بر موضوع سهم الارث زوجه
حوزه های تخصصی:
ضمانت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی، حقوق و تکالیف اقتصادی و تجاری اقلیت های دینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مالکیت از حقوق هر انسانی است و دین مقدس اسلام نه تنها مالکیت غیر مسلمانان را در کشور اسلامی پذیرفته، بلکه در بسیاری از موارد، حقوقی همطراز با حقوق مسلمانان، برای غیر مسلمانان در نظر گرفته است.اقلیت ها در انجام امور اقتصادی و تجاری در داخل دارالاسلام کاملا آزاد هستند، آنان می توانند با افراد هم مسلک خود و با مسلمانان به امور اقتصادی سالم دست بزنند.آزادی اهل کتاب در تمام امور اقتصادی شامل؛ بیع، اخذ به شفعه، مزارعه، مضاربه، مساقات، اجاره، رهن، وکالت و ... با هم کیشان خود و حتی با مسلمانان ثابت است و ممنوعیتی از این جهت برای اهل کتاب نیست.عمده محدودیت های اقتصادی اهل کتاب با مسلمانان مشترک است و در همان زمینه هایی که مسلمانان دارای محدودیت هستند اهل کتاب نیز محدودیت دارند. البته در برخی جهات قواعد فقهی، نظیر قاعده «نفی سبیل»، اهل کتاب را در روابط اقتصادی محدود می کنند؛ مثلا اگر مشتری مسلمان و شفیع اهل کتاب باشد اخذ به شفعه جایز نیست و یا پذیرفتن وکالت غیر مسلمان علیه مسلمان صحیح نیست.
وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و داراییهای مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد.
وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام¬بخش بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح و تسریع در اجرای طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرد.