درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۸۱ تا ۹٬۴۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۳۸۱.

فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 83-114
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۴۶
یکی ازمباحث مهم وسوالات چالش برانگیزدرعصرحاضر، موضوع دینی یا فرا دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد. در راستای پاسخگویی به این سوال، مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمد. به-طوری که پس از ملاحظه منابع حقوق اسلامی، اسناد حقوق بشر ومدارک تاریخی مشاهده گردید، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اسلامی با منشا الهی، بیش ازهزار وچهارصد سال پیش به صورت کامل، جامع وغیر قابل تغییر به مثابه تکلیف و عبادت شرعی برای ابناء بشری در تمامی ادوار تدوین ومطرح شده اند. همچنین حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه امروزی، متاثراز تعالیم و دستورات ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام است لذا ریشه دینی داشته و منفک از دین نیستند. مع ذالک علی رغم شعار جهانی بودن آن، بنظر می رسد حقوق بشرامروزی به دلیل نفوذ تفکرسکولار، تبعیت ازاهداف و اغراض سیاسی، ترجیح منافع ومصالح غرب، اکتفا نمودن به عقول بشری ومحور قراردادن انسان درعمل، غیر دینی وغربی می باشد. شاهد این مدعا در مواردی نقض آشکارحقوق بشروحقوق بشردوستانه سایر ملل بویژه مسلمانان است و در مواردی نیز سکوت، مسامحه وغفلت درخصوص اجرای قواعد و مفاد آن می باشد.
۹۳۸۲.

بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: حکومت فقه حکومت اسلامی حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
این تحقیق به بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی می پردازد و در این زمنیه در نظر دارد که ویژگی و شرایطی که قرآن و مذهب را از دیدگاه فقها و فلاسفه اسلامی با طرح هادی و نقشه راهبردی تاسیس، سازماندهی و اداره امت ، دولت و نظام اسلامی را در نظر می گیرند، نشان می دهد که این نظریات از مهمترین و اصیل ترین شاخصه هایی است که در زمینه عدالت، آزادی، مشروعیت و حق انتخاب مردم روایت شده است که با کاربست صحیح آن از یکسو باعث ارشاد مردم و از سوی دیگر عامل نجات بخش آنها در دنیا و آخرت می شود. باید مد نظر قرارداد که حکومت عدل اسلامی تنها در سایه ی کاربست شاخص هایی از قبیل آشنایی با اصول و مبانی دین ،مکلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، کاردانی و شایستگی حاکم است که هم در دیدگاه فقها و هم در دیدگاه فلاسفه وجود دارد، میسر خواهد شد و به طور اولی مسیر تعالی افراد جامعه که غایت و هدف نهایی دین مبین اسلام است در پناه چنین حاکمی فراهم خواهد شد.
۹۳۸۳.

بایدها و نبایدهای مشروعیت جدایی استقلال اقلیم کردستان در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: استقلال کردستان عراق اقلیت ها وضعیت غیراستعماری تعیین سرنوشت داخلی و خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۶۱۹
در بسیاری از کشورها مردم از لحاظ خصایص نژادی، قومی، مذهبی متفاوت هستند. بافت چند قومی یا وجود اقلیت ها در ساختار دولت ها سبب تنش و خشونت های قومی در اقصی نقاط جهان شده است. از جمله اقلیت هایی که ادعای استقلال طلبی و جدایی طلبی آنها مسبوق به سابقه است؛ اقلیم کردستان عراق است. آنها با اجرای همه پرسی در تاریخ 3 مهر 1396(27 سپتامبر2017) استقلال اقلیم کردستان را اعلام نمودند. با اینکه این همه پرسی از جانب دولت مرکزی عراق نامعتبر اعلام شده است و بسیاری از دول استقلال اقلیم کردستان را نامشروع می دانند اما مسعود بارزانی با اصرار بر جدایی و استقلال طلبی خواهان مذاکره مسالمت آمیز برای استقلال بوده و هدف از همه پرسی را اعلام استقلال دانسته و تأکید می کند همه پرسی مورد تایید اغلب مردم کردستان است. این پژوهش بر آن است تا بررسی آراء علمای حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت یک جانبه استقلال اقلیم کردستان بپردازد. نتایج پژوهش بیانگر این است که جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق تنها در صورت ثابت کردن نقض حقوق بشر آنها توسط رژیم حاکم عراق و یا قانع کردن جامعه بین المللی در دارا بودن مؤلفه های مؤثر بودن، مشروعیت می یابد. چرا که مشروعیت جدایی یک جانبه در شرایط غیراستعماری و عدم موافقت نظام حاکم وقت کشور امکان پذیر نیست.
۹۳۸۴.

واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 173 - 194

کلید واژه ها: موافقت نامه تریپس معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری معاهدات منطقه ای کشورهای توسعه یافته کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۵۱
تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری با تصویب موافقتنامه جهان شمول تریپس حداکثر توان و ظرفیت خود را به نمایش گذاشت اما حتی با این همگرایی در سطح بین المللی نیز، اختلافات موجود بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخصوص سطح حمایت بین المللی از حقوق مالکیت فکری تقلیل پیدا نکرد. کشورهای درحال توسعه تصور می کردند، موافقتنامه تریپس آخرین گام نظام بین المللی در حمایت از حقوق مالکیت فکری خواهد بود. در حالی که کشورهای صنعتی تریپس را صرفاً واجد استاندارهای حداقلی می دانستند. بدین ترتیب کشورهای صنعتی برای حمایت مؤثرتر از حقوق مالکیت فکری و اتخاذ استانداردهای حمایتی مدنظر خود، مبادرت به تغییر نظام حمایتی از موافقتنامه چندجانبه تریپس به معاهدات تجاری و سرمایه گذاری در سطح دوجانبه و منطقه ای نمودند. در حال حاضر وضعیت پیچیده ای در عرصه نرم سازی حقوق مالکیت فکری بین المللی شکل گرفته است. بررسی جهت گیری نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در دوران بعد از تریپس و نقد و بررسی مبانی این تحولات موضوع مقاله حاضر است. 
۹۳۸۵.

حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳) 41 - 60

کلید واژه ها: پوشش زن حق شهروندی حقوق بشر انقلاب اسلامی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می شود؟ بررسی دیدگاه های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی-کتابخانه ای است. واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی. ی.
۹۳۸۶.

مطالعه تطبیقی رویکرد وحدت گرایی یا کثرت گرایی درخصوص ابزار توثیق اموال منقول در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: کثرت گرایی وحدت گرایی ابزار توثیق حق وثیقه معاملات باوثیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۵
نظام های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع نگری و انعطاف برای تأمین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت گرایی و وحدت گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سؤال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت گرایی حاکم است. نتیجه آن که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت گرایی است. امااین وحدت گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه جانبه نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش تراین نظام گردد.
۹۳۸۷.

استناد به روح قانون در دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: عدالت دادرسی روح قانون روح گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۴۸۰
استناد به روح قوانین چه از نقطه نظر ارزیابی قراردادهای خصوصی و تشخیص درستی یا نادرستی آن ها و چه از جهت شناسایی همسویی یا عدم همسویی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط نهادهای قدرت در یک جامعه و چه در مواقع خلأ یا ابهام قانون، از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت از پایه های دادرسی منصفانه به شمار می آید. جای گرفتن واژه «روح قانون» در برخی مقررات قانونی و مکلف ساختن قضات به توجه به آن در مقام دادرسی، به معنی پذیرش آن به عنوان یک مستند محکم در نظام دادرسی است. با این همه قانونگذار هیچ تعریف روشنی از آن ارائه نداده و در واقع مفهوم و مصداق شناسی آن را به تشخیص قاضی موکول نموده است. ماهیت شناسی مقوله ی روح قانون، پایگاه قانونی، راهکارهای فقهی - حقوقی برای شناسایی آن و نیز آسیب شناسی این جریان از جمله اموری است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۹۳۸۸.

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: قاعده لاضرر لیسانس ابطال گواهینامه ثبت اختراع انحصار واقعی قاعده منع اکل بالباطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
۹۳۸۹.

واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیه آفریقایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 75-95

کلید واژه ها: اساس نامه اتحادیه آفریقایی اصل عدم بی تفاوتی اصل عدم مداخله اصل مسئولیت حمایت اتحادیه آفریقایی شورای صلح و امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۵۱۷
به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جهان امروز شاهد نقض گسترده این حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به منظور رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیه آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدم بی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسئولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی قاره آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه ای اکتشافی ضمن تبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشابه یا به ظاهر متضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی برای اصل عدم مداخله است؟
۹۳۹۰.

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 243-264

کلید واژه ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل اقدامات احتیاطی حقوق بین الملل بشردوستانه هواپیماهای بدون سرنشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۷۱
پیشرفت فناوری در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح های پرنده نظامی است که هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آن ها به شمار می روند. نظر به اینکه کاربرد این نوع از سیستم های هوابرد چالش های جدی را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه موجب شده است، ارزیابی مستقل حقوقی در این خصوص ضروری است. پیش از بررسی دقیق این مسئله شناخت این سیستم ها و بررسی چالش های ناشی از به کارگیری آن ها در مخاصمات مسلحانه ضروری است. مقاله حاضر با طرح چالش ها و ابهامات ناشی از به کارگیری این سیستم های نوظهور در مخاصمات مسلحانه تلاش دارد عملکرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه را براساس قواعد پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی ارزیابی حقوقی کند. در این ارزیابی نشان داده می شود که کاربرد این سیستم ها در موارد متعددی ناقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است.
۹۳۹۱.

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 873-893

کلید واژه ها: امنیت ملی شورای نگهبان قانون مراجع قضایی مصوبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۲۹
از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.
۹۳۹۲.

مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳ 111 - 147

کلید واژه ها: عنف عنف مادی عنف معنوی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹۲ تعداد دانلود : ۷۸۰
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات می رساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزه دیده سلب اراده گردد یا اراده او غیر آزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزه دیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات می رساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستی هایی است که مهم ترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانون گذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاین رو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
۹۳۹۳.

جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 31 - 58

کلید واژه ها: محیط زیست دریایی اصل احتیاط تغییرات آب وهوا آلودگی صید بی رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافته است و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می شود. بر اساس اصل مذکور، دولت ها تنها زمانی می توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن ها علت تامه ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس ها است . لذا این سوال مطرح می شود که اساسا اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریایی چه جایگاهی دارد؟با توجه به نقش پراهمیت این اصل در حمایت از محیط زیست دریاها به این نتیجه رسیده ایم که بکارگیری تدابیر احتیاطی در زمینه تغییرات آب و هوا،آلودگی دریاها و صید بی رویه آبزیان، نقش موثری در حمایت از محیط زیست دریایی دارد.
۹۳۹۴.

ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 91 - 115

کلید واژه ها: قرارداد پارکینگ پارکینگ عمومی محتویات خودرو شرط عدم مسئولیت لیسانس قرارداد خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۴۶۹
محور اصلی این پژوهش تبیین ماهیت رابطه راننده وسیله نقلیه و متصدی در پارکینگ های مختلف است. در مقاله حاضر که با روش تحلیلی انجام شده تلاش گردیده به این سؤالات پاسخ داده شود که ماهیت رابطه راننده و متصدی در پارکینگ های مختلف چیست؟ حدود مسئولیت متصدی پارکینگ های مختلف به چه میزان است؟ آیا شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ، معتبر است؟ و این نتیجه حاصل شده که در حقوق ایران و آمریکا رابطه مذکور، عمل حقوقی است. ماهیت این پیمان نیز بر اساس نوع پارکینگ متفاوت است. در ایران این ماهیت می تواند اجاره مکان و اجاره عمل و قرارداد خصوصی باشد و اما در آمریکا ودیعه یا اجاره یا لیسانس دانسته شده است. در مورد اعتبار شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ نیز اختلاف نظر وجود دارد اما معتبر دانستن این شرط، صحیح تر به نظر می رسد.
۹۳۹۵.

بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 309 - 327

کلید واژه ها: امانت حق مالکی حکم شرط ضمان مخالفت کتاب و سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعاً ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشأت گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنّت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.
۹۳۹۶.

دادستان انتخابی؛ مبانی و زمینه های تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 163-182

کلید واژه ها: دادسرا دادستان استقلال قضایی پاسخگویی قضایی تعقیب عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
نحوه ی گزینش متصدی منصب دادستانی، به لحاظ اختیارات و قدرت فراوان این منصب امری حائز اهمیت است. همین اهمیت بالای این منصب در دستگاه قضایی، نظام حقوقی ایالات متحده را متقاعد کرده است که به عنوان تنها کشور از روشی منحصربه فرد، یعنی برگزاری انتخابات، جهت گزینش صاحب منصبان دادستانی استفاده نماید. حال این سؤال پیش می آید که اگر در هیچ جای دیگر همانند منصب دادستان آمریکایی وجود ندارد، این منصب چگونه شکل گرفته است؟ بررسی سیر تاریخی و بسترهای سیاسی مؤید این نکته است که شخصیت بخشی مستقل (جدای از شهروندان) برای جامعه و اعطای حق اقامه ی دعوی از جانب آن به مقام تعقیب، جریان دموکراتیک تر نمودن امور حکومتی، استقلال طلبی و میل به تمرکززدایی و نارضایتی از مناصب انتصابی به تدریج زمینه ساز تأسیس مقامِ تعقیبِ عمومیِ محلیِ (منطقه ای) منتخبِ مردم بوده است. با نگاهی کلی به مجموع حوادث تاریخی و جریانات سیاسی می توان سه مورد را به عنوان مبانی نهاد دادستان انتخابی در نظر گرفت. نخست؛ حفظ استقلال مقامات دادسرا به واسطه ی کاهش نفوذ سایر مقامات مؤثر بر انتصاب. دوم؛ پاسخگویی بیشتر دادستان در مقابل حوزه ی محلی از طریق اتکا و نیاز به جلب رضایت و متعاقباً آرای شهروندان و سوم؛ نظارت هر چه بیشتر مردم بر حکومت با راهکار اعمال نفوذ از مجرای صندوق های رأی.
۹۳۹۷.

حکم فقهی قیمت گذاری در بازار اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 69 - 89

کلید واژه ها: قیمت گذاری بنای عقلا حفظ نظام تعاون امین احسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.
۹۳۹۸.

لزوم به کارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲ 53 - 68

کلید واژه ها: لزوم پدافند غیر عامل استراتژیک مناطق شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۰
با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، نبود رویکرد مش خص راهب ردی در مورد پدافند غیرعامل در ترکیب با مؤلفه های دین ی و معن وی و الگ وی دف اعی و امنیتی سبب بروز ابهام هایی در فهم اصول پایه ای دفاع غیرعامل شده و اتلاف من ابع را به همراه خواهد داشت. نتایج و تجربیات حاصل از جنگ های اخی ر در منطق ه و سایر نقاط جهان نشان داده اس ت ک ه ع دم توج ه ب ه پدافن د غیرعام ل، تلف ات و ضایعات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت. اینکه چه رویک رد و ی ا راهب رد اساسی در این زمینه وجود دارد، چالش عینی برای ص احب نظران عرص ه دف اع غی ر عامل است. در این راستا تمهیدات طراحانه در معماری ساختمان های عمومی به ویژه مناطق استراتژیک برای حفظ پایداری و حیات و تداوم فعالیت های خود در شرایط بحران ملزم به رعایت معیارهایی خاص می باشند. هدف این مقاله تعیین رویکرد مناسب در خصوص به کارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری است؛ این پژوهش با روش تحلیلی ترویجی - توصیفی و مطالعات مکتوب، کتابخانه ای، اینترنت و جمع آوری اطلاعات و به دنبال آن بررسی های میدانی به کمک روش های ساده سازی اطلاعات ارائه شده در پ ی الزام به کارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری می باشد.
۹۳۹۹.

تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلید واژه ها: سقوط تعهد تضامن طلبکاران آثار تضامن حق مطالبه برائت ذمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۵۱۹
تضامن طلبکاران بدین معناست که هر یک از طلبکاران که ممکن است دو یا چند نفر باشند به طور مستقل بتواند کلّ طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری الذمه می شود. به دلیل متعددالاطراف بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مسئله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می شود و نتیجه آن بری الذمه شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می باشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلب اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.
۹۴۰۰.

ظهور طرحی نو «دکترین مسئولیت برای حمایت»

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول شهریور ۱۳۹۵ شماره ۹

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه دکترین مداخله بشردوستانه مسئولیت برای حمایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جهانی شدن نظریه های جهانی شدن
تعداد بازدید : ۲۸۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۹۹
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان