حسن خدابخشی

لغوى ها در این که واژه ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى کند و سبب مى شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل سنت، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده اند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی «ضمان» به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار صورت گرفته است.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.

قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بنابراین، اقرار وکیل، نسبت به موکّل خود در اموری که اختیار انجام آن را دارد، اقرار صغیر، در اموری که مجاز به انجام دادن آنهاست، مانند وصیت به معروف و صدقه و نیز اقرار نمایندگانِ قانونی مثل حاکم، ولی و قیم، نسبت به مولی علیهم خود، نافذ خواهد بود و به حکم این قاعده اقرارشان مانند اقرار اصیل، اعتبار خواهد داشت و یا این که مؤدای این قاعده گاهی اخبار یا اعلام یا ادعاست و به معنی حقیقی اقرار نیست. برخی قائلند نسبت این قاعده با قاعده «اقرار العقلاء»، عامین من وجه در موارد و مصادیق است در عین حال بعضی با قبول چنین نسبتی در مصداق، قائل به تباین مفهومی با یکدیگرند. اما برخی دیگر رابطه این دو قاعده را عموم وخصوص مطلق عنوان نموده و قاعده «اقرار» را داخل در قاعده «من ملک» می پندارند و برخی از بزرگان مانند امام خمینی (ره) هردو قاعده را مساوی هم می دانند.     از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» می باشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد. در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند.    

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می شود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و می توان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد.     مفاد قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض» این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجه ی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد. حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت هم خوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمّه ی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجه ی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیّت نیز از بین می رود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است. ضمان معاوضی در نظام های مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل می شود.

در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد؛ امّا تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد.      تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله ی جدا از هم می باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ امّا مشتری مبیع را قبض نکند. فایده ی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه جایی مسئولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و ... نمود پیدا می کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.