فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
279 - 311
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واکاوی و پیش بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (1948) نزد دیوان بین المللی دادگستری است. تحقیق پیش رو نشان می دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب می شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام الشمول و دسته جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می تواند نقطه عطفی در حقوق بین الملل محسوب شود.
تفسیری قصد گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی؛ موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه پرسی های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه می توان گفت که اصطلاح «فرمان همه پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی کند.
نظارت قضایی بر قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴
107 - 134
حوزه های تخصصی:
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسئولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.
بررسی جایگاه حقوقی سازمان بهداشت جهانی در شیوع بیماری های واگیردار
حوزه های تخصصی:
حقِ بهره مندی ازعالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادی ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. حق بر سلامتی، طیف وسیعی از حق ها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می کنند. سازمان جهانی بهداشت به عنوان سازمان ارتقاء دهنده سطح بهداشت همه ملل جهان به بالاترین استاندارد تأمین کننده این حق می باشد. یکی از اهداف عالی این سازمان، تحریک و تلاش درزمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیردار، همه گیر و بومی و نیز کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی به آنها می باشد. همه گیری بیماری کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر و خطرناک موجب گردید که تمامی نهادها و سازمان های مرتبط با یک اقدام همگانی و مشترک سعی در قطع زنجیره کرونا و اقدام همه جانبه در جهت کشف واکسن و دارو برای این بیماری و تلاش در جهت درمان و ریشه کن کردن این بیماری نمایند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت نقش اساسی خود را در جهت پیشگیری، درمان و ریشه کن کردن این بیماری ایفا می نماید. در این مقاله به بررسی نقش سازمان جهانی بهداشت و جایگاه آن در شیوع بیماری های واگیردار می پردازیم.
رویکرد جرم شناختی به تهدید برخطِ دختران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
215 - 234
حوزه های تخصصی:
تهدید در محیط حقیقی یا فضای مجازی نسبت به دختران که از منظرِ علوم شناختی، یعنی فرایندهای درون ذهن، از موقعیت آسیب پذیرتری برخوردار می باشند، حکایت از حالت خطرناک مرتکب دارد و نیازمند پاسخ های کنشی درخور توسط دولت و جامعه مدنی از یک سو و تدابیر واکنشی فوری کیفری از سوی دیگر است. مداخله کیفری نسبت به تهدید در فضای حقیقی، از سال 1339 موضوع تدابیر تأمینی پیشگیرانه قرار گرفت و در سال 1375 تبدیل به جرم مستقلی گردید و البته وجه پیشگیری آن به فراموشی سپرده شد، لیکن نوع برخط آن کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی آراء محاکم کیفری، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، ضمن تبیین گونه های مختلف تهدید برخط نسبت به دختران در محیط های آموزشی، به تشریح و تبیین خلأهای قانونی، علت شناسی و شیوه پیشگیری گذر از اندیشه به عمل پرداخته و در نهایت بر مبنای مطالعات جرم شناختی، پیشنهادات پیشگیرانه ارائه نموده است.
بررسی درجه مجازات بزه دربردارنده شلاق تعزیری و یا جزای نقدی همراه با حبس با درجه پایین تر
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
13 - 25
حوزه های تخصصی:
با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازات های تعزیری و قابل پیش بینی بودن این قسم از مجازات ها مؤثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایین تر همراه باشد. در این خصوص بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون می سازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر می رسد جهت ایجاد رویه ای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.
جنبه های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به عنوان تأمین مالی ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵
183 - 206
حوزه های تخصصی:
بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.
آیین دادرسی نهادهای مخفف در حقوق کیفری ایران
منبع:
قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳
37-62
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر به بررسی و تبیین آیین دادرسی در نهادهای عفو، تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط پس از قطعیت حکم پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. موضوع عفوخصوصی با تقاضای محکوم علیه، توسط قاضی اجرای احکام و یا دادستان به کمیسیون عفو مرکزی ارسال و طیق ماده 96 ق.م.ا توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهادمیشود و با موافقت ایشان موضوع به اجرای احکام ابلاغ می گردد. حسب ماده (۹۸) عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.، تعلیق اجرای مجازات تنها در جرائم تعزیری از درجه سه تا هشت پذیرفته شده و اعمال آن منوط به وجود شرایط تعویق صدور حکم است دادگاه می تواند اجرای مجازات را بین یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز پس از اجرای یک سوم مجازات، می تواند از دادگاه، تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه را درخواست کند.
توجیهات حقوقی - پزشکی مخالف با جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام
حوزه های تخصصی:
مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.
ماهیت رجوع از شهادت و پیامدهای آن
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
407-478
حوزه های تخصصی:
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟
علل و ابعاد روانشناختی خودکشی نوجوانان
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
495-516
حوزه های تخصصی:
خصوصیت مشترک ما بین افرادی که اقدام به خودکشی می کنند داشتن این باور است که خودکشی تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل است. کشش خودکشی در این است که در نهایت به این احساسات غیر قابل تحمل خاتمه می دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می گردند که فرد را در یافتن راه حل های مختلف حل مشکل ناتوان می سازند، در حالی که راه حل های دیگری نیز وجود دارند. مرگ یکی از اعضای خانواده از جمله مواردی است که اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در ما به وجود می آورد، در واقع هیچ نوع دیگری از مرگ در دوستان و بستگان، چنین احساس مداومی از پریشانی، شرم، گناه و اغتشاش کلی را باعث نمی گردد. بازماندگان خودشان نیز قربانی هستند و در سال های بعد از خودکشی شخص مورد علاقه، میزان بالایی از مرگ و میر را نشان می دهند. این موارد به همراه تاثیر اجتماعی و اقتصادی خودکشی، اهمیت توجه به آن و ضرورت شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی آن را نشان داده و انگیزه ای برای بررسی این پدیده مهم فردی و اجتماعی را فراهم می نمایند.
دادگاه صالح در دعاوی حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۱۹۹-۲۲۴
حوزه های تخصصی:
گسترش تجارت بینالملل در حوزۀ حقوق مالکیت فکری، با پید ایش دعاوی بینالمللی همراه است. در خارج از چهارچوب روابط قراردادی نیز حقوق مالکیت فکری همواره در معرض نقض قرار داشتهاند. این واقعیتها منجر به شکلگیری دعاوی میشود که هم موضوع و هم طرفین آنها دارای ارتباط حقوقی با کشورهای مختلف هستند. برای مثال یک علامت تجاری در ایران ثبت، بر روی کالای تولیدشده در آلمان به صورت غیرقانونی تقلید و کالای یادشده در بازار فرانسه توزیع گردیده است. سؤال این است که رسیدگی به چنین دعوایی باید در کدام دادگاه انجام گیرد؟ با توجه به اینکه پیرامون این موضوع هیچ معاهدۀ بینالمللی وجود ندارد، استخراج قواعد باید از اسناد متعدد موجود ناظر بر سایر موضوعات انجام گیرد. قوانین ملی نیز در این خصوص غالباً ساکت یا مجمل هستند. اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت/سکونت خوانده، محل ثبت حقوق و محل وقوع فعل زیانبار مهمترین مبانی تعیین دادگاه صالح در دعاوی مالکیت فکری هستند.
تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲
239 - 265
حوزه های تخصصی:
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشده است. این گونه پرونده ها، که به لحاظ عدم شناسایی و دسترسی نیافتن به محکوم علیه دادنامه آن ها اجرا نگردیده است، هم اکنون بخش اعظمی از پرونده های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن ها می شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویه قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائه تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته می شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به طور معمول قطعیت یافته تلقی می شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
81 - 102
حوزه های تخصصی:
یکی از کیفیات مشدده مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.
مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
241 - 261
حوزه های تخصصی:
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی شود، به طوری که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می باشند. با این وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل تعیین و بررسی است.
تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
203 - 222
حوزه های تخصصی:
یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.
بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات ها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.
قتل ناشی از تحریک بزه دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
33 - 56
حوزه های تخصصی:
تحریک منجر به قتل از سوی بزه دیده به دلیل ایجاد برانگیختگی و تهییج روحی در مرتکب و انجام قتل به دنبال آن، شایسته برخوردی متفاوت است. لازم به ذکر است هرچند عذر تحریک، عنوان خاصی را در بخش مواد عمومی به خود اختصاص نداده است؛ اما از مجموع دو ماده 38 و 630 قانون مجازات اسلامی که به ترتیب درخصوص کیفر حبس تعزیری و قتل دارای قصاص می باشد، مرتکب را شایسته تخفیف و رافع مسئولیت می داند و دارای شرایطی همچون: تحریک آمیز بودن رفتار و گفتار بزه دیده حضور فیزیکی و مستقیم در صحنه ارتکاب عمدی بودن یا غیرعمدی بودن تحریک و وجود ضابطه نوعی و شخصی به ترتیب نسبت به رفتار مجرمانه و فرد مرتکب می باشد. پژوهش حاضر نیز با عنایت بر تفاوت سنجی تحریک و عذر تحریک در حقوق کیفری بر اساس روش کتابخانه ای، این موضوع را در فقه و حقوق موضوعه ایران موردبررسی و کنکاش جدّی قرار می دهد.