فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۸۱ تا ۳٬۶۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
In traditional international law,"Effective Authority" has been the applicable criterion in recognizing the legitimacy of governments and their recognition by other states. The United Nations also took note of this criterion in accepting representatives identified by governments. However, after the Cold War, a new criterion, the "Democratic Legitimacy," was introduced to recognize the legitimacy of new governments. Increasing attention to human rights and adherence to democratic norms in governance has strengthened this theory among jurists. The main question of this article is what is the applicable criterion in examining the "legality of governments" in international law? In this article, which is written by descriptive-analytical method and by studying books and articles, we examine the application of the theory of democratic legitimacy in the recognition of governments. By studying the change of governments after the adoption of the UN Charter until 2020, we conclude that the theory of democratic legitimacy was applied only in response to military coup d'état against democratically elected governments after the end of the Cold War. In other causes of regime change including revolutions and civil war; The New Government is recognized by the international community and credentials of its representatives accredited to the United Nations on the basis of the traditional criterion of effective authority. However, there are few exemptions such as Islamic Emirate of Afghanistan.
A Critical Analysis of Application of Proportionality Test and Margin of Appreciation Doctrine by European Court of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
European court of human rights was established in 1959 as an independent court of Council of Europe in order to deal with alleged violations of human rights which has been enumerated in European Convention on human rights. Obviously, protection and evolution of human rights obligations is considered as one of the most significant concerns of this court. In addition, the protection of human rights and public interest together Are required for an efficient society. As a result, European court of human rights must use a mechanism by which it can have a reasonable and balanced operation to realize these two fundamental values. In order to approach this aim, the court uses the proportionality test, consisting of three principles of legitimacy, appropriateness and necessity. Despite its efficient results for the Court, the application of this test has its deficiency in keeping a balance between human rights and public interest. This court authorized the member states to evaluate the legitimacy of an aim by themselves, however it should be the court’s task to pass three steps of proportionality test independently. This research mainly concentrates on the evaluation of the European court of human rights from the doctrine of margin of appreciation perspective.
مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CTSG)
حوزه های تخصصی:
در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت زمانی نسبتا طولانی سپری می شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد.
تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت
منبع:
فصلنامه رأی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
47 - 68
حوزه های تخصصی:
حق برخورداری افراد از دادگاهی عمومی و تساوی افراد در این خصوص علاوه بر اسناد بین المللی از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران هم مورداشاره قرارگرفته است در این نوشتار سعی شده است تا تحولاتی که از زمان تشکیل این نهاد در قوانین به وجود آمده و این مرجع تحت تأثیر آن قرارگرفته را بررسی کرده و میزان توسعه و تحدید صلاحیت این مرجع با توجه به نوع خاص جرائمی که تحت صلاحیت دادگاه قرارگرفته یا می گیرند را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده تا مشخص شود این توسعه یا تحدید در ارتباط با چه موضوعاتی بوده و طی این چهار دهه که از حیات این نهاد می گذرد رویه قضایی تا چه میزان در ایجاد این تحولات نقش داشته است. علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد بایستی مشخص شود که حقوق دفاعی متهم در پی این تغییر و تحولات از چه تضمیناتی برخوردار شده و درنهایت نیز با توجه به بدیع بودن این نوشتار و اینکه تاکنون به دادگاه انقلاب از این منظر پرداخته نشده است می توان مهم ترین دستاورد این تحقیق را در اصلاح قوانین آتی در خصوص دادگاه انقلاب به عنوان محکمه ای اختصاصی که با توجه به متفاوت بودن جنس جرائم تحت صلاحیت این دادگاه ایجاد شعب تخصصی برای این جرائم و تنظیم مقررات کارآمدتر و پویاتر با استفاده از تجربیات قانونی و قضایی گذشته در این خصوص دانست.
بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران و مقایسه آن با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا
حوزه های تخصصی:
شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی سابقه ای ست که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئوکنفرانسی به عنوان راه حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می کنند و در این راستا دستورالعمل های مختلفی صادر کرده اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگزاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئوکنفرانسی باید چه اقداماتی انجام شود تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد؟ این پژوهش با رجوع به دستورالعمل های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می دهد.
آثار حقوقی انحراف ناموجه از مسیر بر مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا: بررسی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون روتردام 2009(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به واسطه اهمیت طی مسیر مناسب حمل و نقل دریایی کالا و آثار سوء انحراف از مسیر ، در این مقاله سعی می شود آثار انحراف ناموجه از مسیر بر اعتبار اسناد حمل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا به جبران ضررهای وارده و برخورداری متصدی حمل و نقل از امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت بررسی شود. در نظام حقوقی انگلستان ، عدم انحراف ناموجه از مسیر، تعهد ضمنی قراردادی است که در صورت نقض آن ، دارنده محموله می تواند نسبت به تأیید یا ابطال کلی قرارداد حمل و نقل اقدام کند . در صورت اعلام بطلان قرارداد ، متصدی حمل و نقل به صورت مطلق مسئول جبران ضررهای وارده است و حق ندارد به امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت استناد کند. در مقابل در نظام حقوقی ایران که بر گرفته از قواعد لاهه است ، به دلیل نبود مقرره صریح قانونی در خصوص منع انحراف از مسیر ، می توان استدلال کرد که همسو با کنوانسیون روتردام ، در صورت غیر معقول بودن انحراف ، قرارداد حمل و نقل همچنان معتبر بوده و متصدی حمل حق دارد علی رغم تکلیف به جبران ضررهای وارده ، به استثنائات و محدودیت های مسئولیت مندرج در قرارداد ، قانون و قواعد لاهه نیز استناد کند.
چرایی جعل حدیث معصوم (ع) در بستر زمان
منبع:
عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
58-72
حوزه های تخصصی:
وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چون ستارگانی درخشان در زندگی بشر روشنایی می بخشند و مسیر تعالی و رشد را ترسیم می نمایند. به هر میزان که بشر با معارف ارزشمند آنها آشنا شود، به همان میزان قدرتمندان مستکبر احساس ترس می کنند. لذا وقتی دیدند با انواع دسیسه ها و جنایت ها نمی توانند ارتباط آن ها با بشریت را قطع کنند. همه تلاش خود را مصروف داشتند تا با موج سواری بر جهل مردم، به نام دین و آموزه های آن از گرده مردم سواری بکِشند و با جعل احادیث در مرحله نخست قداست حدیث را هدف بگیرند و بعد از آن اعتماد به صدور حدیث از معصوم (ع) را از بین ببرند و این گونه به هدف خود در ایجاد تردید به رجال حدیث و متن آن، برسند. نظر تحقیقی در مورد اسباب وضع و تحریف احادیث نشان از آن دارد که چهار انگیزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دین ستیزی مهم ترین علل جعل حدیث بشمار می آیند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است.
بررسی تطبیقی ازدواج مسیار و ازدواج موقت در فقه شیعه
منبع:
عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
86-98
حوزه های تخصصی:
این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.
بررسی جایگاه و نقش زن در عرفان و تصوف اسلامی
منبع:
عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
25-36
حوزه های تخصصی:
بحث پیرامون شخصیت، نقش و جایگاه زن در تحولات دینی و اجتماعی قدمت طولانی دارد و این موضوع توجه بسیاری از صاحب نظران عرصه های مختلف را به خود جلب کرده است. در این میان دین در ترسیم جایگاه زن نقش بسزایی داشته است. درپی مطالعاتی که انجام گردیده مشخص شد که در دیدگاه اسلامی زن و مرد در همه معیار های ارزشی و معنوی باهم برابرند. پس؛ زن همچون مرد می تواند به کمال برسد. می توان گفت على رغم نگاه متعالی اسلام به زن در عرفان و تصوف اسلامی، بوجود نحله ها و فرقه های مختلف یک قرائت ثابت از جایگاه زن وجود ندارد. برخی از عرفا مانند ابن عربی و مولانا، زن را مظهر تجلی و رحمت الهی دانسته اند و مقام زن را به بالاترین مرتبه رسانده اند. اما در مقابل برخی مانند غزالی و سهرودی، زن را مظهر و مصداق نفس و اماره و مانعی در رسیدن به کمال می دانند. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی، به بیان و مطالعه در خصوص موضوع تحقیق پرداخته سپس به توصیف و بررسی کوتاهی نسبت به نظرات آنان پرداخته است.
تحدید نظریه امتناع اسلامی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی در نیل به صلح پایدار
منبع:
قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
85 - 109
حوزه های تخصصی:
دوقطب امتناع و امکان نظری و عملی در تمامی اندیشه ها قابل ملاحضه بوده که در حقوق اسلامی نیز مشهود است. گروه ممتنعین در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی علی رغم ورود به دوران های مدرنیته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلی ارایه می کنند. از این دید رواداری دینی با دیگران یا غیرممکن و یا در صورت امکان در محدوده هایی خاص از شریعت قابل وصول است. به تبع آن کثرت گرایی در حقوق هم برای آنان در همین حول معنا می یابد.در مقابل گروهی که عمدتاً هم از نواندیشان دینی هستند، برآنند که شریعت اسلامی قابل تفسیر و تقسیم به ساحت های گوناگون است. در این طیف نیز برخی این امکان را تا جایی می کشند که شریعت نه همه حقیقت که بخشی از حقیقت است. طیفی دیگر علیرغم ترسیم نسبت تساوی بین شریعت و حقیقت، راه های وصول به آن را متعدد می دانند.این تکثر درون گفتمانی باید با سایر ادیان، اندیشه ها و گفتمان ها لاجرم قرین شود. زیرا لازمه صلح جهانی این است که در نقاطی با سایرین متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پایدار باشیم. صلح پایدار در حوزه حقوق بین الملل تنها نبود جنگ نیست بلکه گامی به سوی توسعه انسانی است. اگرچه واقعیت ها چیزدیگری را نشان می دهد.این قلم در جهت تبیین و تحدید نظریه امتناع و رهیافت هایی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی و تاثیر متقابل آنها بر
شورای عالی امنیت ملی و صدا و سیما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی
منبع:
قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷
59 - 81
حوزه های تخصصی:
امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت-کشور است. در اصل بقا و دوام انسان ها بسته به زندگی اجتماعی، و زندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است. در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است. با نگاهی گذرا در زندگی بشر، پیدایش حکومت ها را می توان معلول نیاز به امنیت دانست. امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است. نظر به اینکه مسائل دفاعی و امنیتی مقدم بر سایر امور حاکمیتی می باشند، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی، به تشخیص تهدید ها و آسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی بدین جهت شکل گرفت. سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و بر اساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. در این پژوهش دو نهاد فوق در قانون اساسی و قوانین عادی مورد بررسی قرار گرفته اند و به جایگاه آن ها در قوانین موضوعه پرداخته ایم.
نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در مستدل، مستند و موجه بودن آراء مراجع شبه قضایی
منبع:
قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷
115 - 155
حوزه های تخصصی:
امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت می باشد رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع رأی و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آراء و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر اینصورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آراء، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل،اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضربا نگرش به نمونه هایی از آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق موردبررسی و تحلیل قرارداده می شود
بررسی ماهیت کنسرسیوم (اتحادیه شرکت ها) و مقایسه اجمالی آن با عناوین مشابه
منبع:
قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
17 - 44
حوزه های تخصصی:
پیشرفت و شکوفایی اقتصاد یک جامعه پویا در گرو سرمایه گذاری و انتفاع مطلوب از ابزارهای موجود از جمله دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته در نظام تولیدی و عمرانی کشور می باشد.دیگر یکی از راه های شکوفایی اقتصادی کشورها استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در عرصه اقتصادی می باشد.صنایع جهانی به منظور تأمین نیازها در مدت زمان کوتاه و با صرف هزینه کمتر به دست کشیدن از راه های سنتی و روی آوردن به ابزارهای جدید و مشارکت محور سوق پیدا نموده اند، چه آنکه گستره دامنه فعالیت مورد نظر گاهی به حدی وسعت دارد که در عمل نیل به هدف مدنظر از توان و تخصص یک فرد خارج است و مشارکت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه های صنعتی که در مواردی از حالت تخصصی خارج بوده و بهره گیری از تخصص های متفاوت نیاز پیدا می کند.در حقوق ایران مقررات مشخصی در خصوص قرارداد کنسرسیوم وضع نگردیده و صرفا به وضع قوانین کلی و سطحی منجمله قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اکتفا شده است ,در حالی است که با لحاظ اهمیت قراردادهای کنسرسیوم و موارد استفاده از ان بویژه در پروژه های بزرگ و فواید ان, لزوم تدوین قوانین حمایتی و صریح بیش از پیش نمود پیدا می کند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسایی این نوع قرارداد در قالب یکی از اقسام شرکت های مصرح در قانون تجارت، اجرای مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتیجه اعمال احکام سختگیرانه شرکت های تضامنی در خصوص کنسرسیوم را موجب می گردد و از این رو سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به استفاده از این نوع مشارکت بی میل می نماید.لذا پرداخت به مزایای کنسرسیوم در این جستار، مهر تاییدی بر لزوم رفع خلاء قانونی نبود قوانین مشخص در خصوص قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.
بررسی و تحلیل نظریات و تحولات جایگاه حقوق شاکی در نظام حقوق کیفری
منبع:
قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
67 - 100
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .
گواهی عدم امکان سازش؛ ماهیت، موارد صدور و اجرای آن
منبع:
قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
101 - 128
حوزه های تخصصی:
گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفاً تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتاً گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادلّه و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رأی طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رأی به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشأت می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا
منبع:
قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵
13 - 42
حوزه های تخصصی:
امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی، در شاخه های مختلف علم حقوق موردمطالعه قرار می گیرند. درباره ماهیت اشخاص حقیقی اختلاف نظر وجود دارد. به طورکلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارائه شده است. درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریه مغایر ابرازشده که قوانین کیفری ایران طبعی فردمدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد نادر، به رسمیت نشناخته اند؛ همچنین از میان اشخاص حقوقی، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند که برای اداره این سازمان ها وادارات مدیرانی لازم است که اختیارات کافی داشته و در کنار آن ، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی موارد دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد. این مسئولیت تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در برخی از قوانین دیگر نیز آمده است. برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع شده که تخطی از این الزامات مسئولیت کیفری به همراه دارد. اراده شخص حقوقی از طریق و توسط مدیران آن ابراز می گردد و طبیعی است که اشخاص حقوقی نیز ممکن است همانند اشخاص حقیقی در جریان فعالیت های روزمره خود مرتکب فعل یا ترک فعل گردیده که موجب ورود خسارت به دیگران شود. با توجه به آنچه گفته شد، بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گردآوری کتابخانه ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که موجز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا چیست؟
نظام حقوقی حاکم بر نام دامنه در حل و فصل اختلافات (با تأملی بر ماده 66 قانون تجارت الکترونیک)
منبع:
قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵
91 - 116
حوزه های تخصصی:
گستردگی شبکه جهانی اینترنت و تجارت بین الملل و پیوستن بسیاری از شرکت ها و صاحبان کالا و خدمات به این شبکه جهانی برای فروش کالا و خدمات، بیش ازپیش بر اهمیت کسب و کارهای نوین مبتنی بر وب افزوده است. استفاده شرکت های تجاری از نام دامنه یکی از مهم ترین عناصر جهت شناساندن خود، محصولات، اختراعات و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی و انجام فعالیت های تجاری از طریق اینترنت است. در حال حاضر حق انحصاری دارنده نام دامنه پس از ثبت آن در خصوص نشانی های اینترنتی بیانگر اهمیت حمایت از دارندگان حقوق صاحبان نام دامنه و حل وفصل اختلافات ناشی از نقض این حق می باشد. در مورد اختلافات بین المللی مربوط به اسامی دامنه، مهم ترین شیوه روش «یو، دی، آر، پی[1]» (حل وفصل اختلافات به وسیله داوری) است. در حال حاضر ثبت دامنه صرفاً بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد و مشکل ازآنجا شروع می شود که گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ درواقع نام دامنه انتخاب شده پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. نگارندگان بر این است که با توجه به قوانین و مقررات و رویه های جاری، این موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار دهند.
[1] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
پرونده شخصیت، از نگاه قانون گذار تا رویه محاکم
منبع:
قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵
117 - 139
حوزه های تخصصی:
جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.
تحلیل چالشهای فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تاکید بر آرای فقهای امامیه
منبع:
قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
19 - 46
حوزه های تخصصی:
ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.
دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
47 - 59
حوزه های تخصصی:
موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.