جلال بهادری

جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.