دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه
آرشیو
چکیده
موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.Comparative study Moving from traditional criteria to economic criteria to recognize businessmen and business acts In Iranian and French law
The subject of commercial law is merchants and commercial activities. These two interpretations are the two main approaches to commercial law and originated from Napoleon's commercial code approved in 1807 in France and led to the creation of two main theories in explaining the nature and definition of commercial law. These two theories include subject theory and personal theory. If we consider business rights as the rights governing businessmen, we have followed the personal theory, and if we define business rights based on commercial actions and activities, we have followed the subject theory. By implementing these two criteria, the realm of commercial law is limited to traditional and pre-designed legal forms. This situation in Roman-Germanic law is defined in a way that merchants and commercial activities are defined based on a limited list compiled by the legislator. But the new theories have gone in the direction of widening the scope of commercial law; In such a way that any activity that pursues a specific economic goal in a specific market is considered commercial. In this article, after getting to know the traditional theories in Iran and France trade laws and briefly examining the problems of their implementation, a new point of view based on economic activities is presented.
تبلیغات
