درخت حوزه‌های تخصصی

فرهنگ سیاسی ایران در سده های میانه، انتساب خونی به ایران باستان و چهره های اسطوره ای ـ تاریخی آن را یکی از شرایط و ملزومات اساسی کسب مشروعیت، قدرت و از همه مهمتر تداوم آن میدانسته است؛ فقدان آن نیز متقابلاً از آسیبها و خطرات جدی هر حکومتی محسوب میگردید. لذا بخشی از دغدغه ها، توان ذهنی و در نتیجه اهتمام خاص حاکمان و متفکران پیرامونشان، به سیاست جعل نسب و تبلیغ این امر اختصاص داشت. مساعی آنان اگرچه با تردید های جدی رو به رو میشد، لیکن تداوم این مقوله در تمام این سده ها و پیگیری مجدانه، خود بیانگر اثربخشی و تاثیرگذاری آن بر افکار عمومی این عصر است.  در همین راستا پرسشهای اساسی در ذهن هر محققی نقش می بندد و آن این که علل و انگیزه ی حکومت ها از جعل نسب در دوره ی مورد اشاره چه بوده و دیگر این که چرا چهره های اسطوره ای ـ تاریخی به عنوان مرجع تباری مطرح می شوند؟ دستاوردهای پژوهش نیز مشخص می کند حکومت های این دوره در راستای کسب مشروعیت، مقابله با تحقیرها، توازن تباری با دیگر رقبا و نیز در پرتو بینش تاریخی جامعه ایرانی، سیاست تبارسازی را در سرلوحه اقدامات خود قرار دادند.

با مطالعه تاریخ بیهقی، روابط تیره چهره های طراز اول غزنویان و فضای غیرشفاف حاکم بر دربار مسعود غزنوی بخوبی مشهود است. بی اعتمادی، فریبکاری، تظاهر و دروغ ویژگی تقریباً مشترک بین ارکان حکومت سلطان مسعود است. جناح بندی درباریان و منازعه محمد و مسعود در جانشینی محمود، خودبینی و خودرایی سلطان، جاسوسی ، دورویی و تظاهر، تهمت، انتقام و فساد در نظام اقتصادی و اجتماعی، از مهم ترین مصادیق بی اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی بوده است. بی اعتمادی در میان لایه های مختلف دربار، موجب از هم گسیختگی و عدم انسجام ارکان حکومت و شکست ها و ناکامی های دوران سلطنت مسعود غزنوی است.

ولایت و امامت در میان تعالیم شریعت مقدس اسلام دارای اهمیت ویژه ای است که در عصر غیبت از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود. نظام حکومتی اسلام برپایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته که در آن به بررسی صلاحیت و شایستگی حاکم در زمان غیبت پرداخته شده است.عده ای از صاحب نظران، مشروعیت حاکمیت فقیه را به اذن الهی وابسته می دانند بدین معنی که اصل حاکمیت مختص به خداست که این حق را به پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) واگذار کرده و همان طور که معصومین(ع) به نصب خاصی از جانب خدا به رهبری منصوب شده اند، مطابق ویژگی های بیان شده در فقه، ولی فقیه به نصب عام، منصوب خداوند و معصومین(ع) است و حکمت الهی اقتضاء دارد در امر مهمی همانند حاکمیت و رهبری جامعه، شرایط رهبری جامعه بیان شود. برخی دیگر، اراده مردم را دلیل مقبولیت و مشروعیت حاکمیت فقیه دانسته اند با این مفهوم که چون از نظر عقل، حاکمیت قهر و غلبه پذیرفته نیست بنابراین نصب حاکم بدون مقبولیت مردمی توجیه عقلی و منطقی ندارد. لذا حاکم باید منتخب مردم باشد تا این مقبولیت پشتوانه و حامی او در حاکمیت باشد. اما روشن است مشروعیت مردمی در سایه انتخاب، بدون مشروعیت الهی در سایه نصب خاص مفهومی نخواهد داشت. در نظام جمهوری اسلامی اختیار تعیین ولی فقیه به کسانی سپرده شده که اولاً ولی فقیه را با شرایط بیان شده توسط شارع و معصومین(ع) تعیین می کنند و ثانیاً خود منتخب و معتمد مردم هستند که این به معنی مشروعیت و مقبولیت الهی- مردمی ولایت فقیه است از این جهت که مردم کسانی را به عنوان خبرگان و معتمدان خود انتخاب می کنند که به دلیل اشراف و علم به مسائل فقهی، شرایط لازم برای تصدی مقام ولایت و رهبری را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن این شرایط، حاکم و رهبر جامعه اسلامی را کشف کنند.

کیاییان خاندانی است محلی که حدود دو قرن نیم بر ناحیه بیه پیش گیلان حکومت نمود. آن ها توانستند مدت ها به شکل خود مختار و مستقل از حکومت مرکزی؛ حاکمیت خود را حفظ نمایند. همین نوع حکومت کیاییان سبب شد تا نهضت صفویان در پناه حمایت آنان به بار نشیند. اما در ادامه، حکومت صفویه به دلیل بسط و گسترش قدرت خود و ایجاد سیاست ایران واحد؛ به تضعیف قدرت این خاندان محلی همت گماشت. به نظر می رسد اختلافات و جنگ های داخلی گیلان، از درون این حکومت را تضعیف نمود. همچنین به دلیل سیاست تمرکز گرایی شاه عباس و جاذبه های جغرافیایی و عوامل اقتصادی گیلان و همین طور اختلافات مذهبی کیاییان با حکومت صفوی و برخی مطامع اقتصادی و سیاسی صفویان؛ حکومت کیاییان راه سقوط را طی نمود. در این پژوهش سعی خواهد شد با اتکا به منابع این دوره، این عوامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. هدف این بررسی انجام یک پژوهش توصیفی- تحلیلی در حوزه مطالعات تاریخی (کتابخانه ای) و به منظور شناخت و ارزیابی عوامل زوال و سقوط دودمان سلسله کیاییان در گیلان و در زمان حکومت صفویه به ویژه شاه عباس اول است.

آنگاه که تاریخ نگاری اقتصادی در حوزه مطالعات تاریخی مفهوم پیدا کند و حدود و ثغور منطقی بحث تحدید شود، شناخت و تحلیل بخشی از کنش های جمعی انسان هاست که در راستای تامین معیشت آنها در اعصار گذشته صورت گرفته است. چنین مفهومی هنگامی موضوعیت می یابد که با رویکرد میان رشته ای به تاریخ پرداخته شود و در راستای فهم ساختاری جامعه در ادوار گذشته، وجه اقتصادی کنش انسان ها مورد مطالعه قرار گیرد. مورخین هنگامی که تاریخ را در وجه ساختاری آن که همانا با حکمت در مفهوم عملی آن برابری می کند و سه وجه سیاست مدن، اخلاق و تدبیر منزل و یا همانا اقتصاد را در بر می گیرد در نظر داشته باشند، از گذشته های دور به وجه اقتصادی حیات انسانی توجه داشته اما عنوان مستقلی که بتوان آن را تاریخ نگاری اقتصادی نام نهاد برای کار خود به کار نبرده اند. به کار بردن چنین مفهومی حتی در شرایط کنونی گفتمان علمی حاکم بر محافل تاریخی نیز جای تامل دارد، اما با در نظر داشتن تلاش آن دسته از مورخینی که از دوران گذشتـه اهتمام ویژه ای بـه وجه اقتصادی حیات انسان داشته اند و مهمتر رویکرد فیلسوف مورخانی که از سده 18م به بعد نوعی درک ساختاری را از گذشته انسان مورد ملاحظه قرار داده اند می توان چنین مفهومی را با تسامح به کار برد و در جهت هرچه بیشتر تخصصی و دقیق تر شدن مطالعات تاریخی از آن استفاده نمود. در همین جهت مقاله حاضر در پی آن است که با بررسی سیر تحول مطالعات تاریخی که رویکرد اقتصادی به موضوع داشته و زمینه های تکوین چنین رهیافتی را فراهم کرده اند، به تاریخ نگاری اقتصادی و سهم آن در ارتقای سطوح کیفی و معرفتی دانش تاریخ بپردازد.

در شماره قبل قسمتی از نقد کتاب «پاسخ به تاریخ» محمدرضا، شاه مخلوع را تقدیم حضورتان کردیم، در این شماره دومین قسمت از آن را مطالعه خواهید کرد و گوشه هایی از اشتباه ها و ایرادهای آن را خواهید دانست.در این قسمت بخش های سوم و چهارم کتاب فوق نقد شده که به ترتیب مسائل گوناگون داخلی و سیاست های رژیم شاه و سپس مباحث مربوط به شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی را در برگرفته است.

شاهنشاهی اشکانی به عنوان سوّمین سلسله ایرانی حدود پنج سده، نقشی مهم در دنیای باستان ایفا کرد، امّا به سبب کمبود منابع نوشتاری از این دوران، سکّه ها عمده ترین منبع با ارزش برای بازشناسی اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی، تاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی شاهان اشکانی هستند. اغلب و بر اساس شباهت هایی که میان نمادهای به کار رفته در سکّه ها با فرهنگ یونانی دیده می شود، اشکانیان را نورسیدگان فاقد فرهنگ می دانند که به تقلید محض یونانی مآبی همت گماشتند، امّا واکاوی ژرف ترسکّه ها در زمینه تصویرنگاری، کتابت و پوشاک می تواند نشانگر احیاء سنّت های ایرانی باشد که این نوشتار با بهره گیری از مطالعات سکّه شناختی و به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. بررسی سکّه ها، نمونه هایی را از بازگشت به سنّت های گذشته و ایجاد تعادل میان سنّت های ایرانی شرقی با تمایلات یونانی مآبی در دوره پساهخامنشی و به دست اشکانیان نمایان می سازد.

برای رویارویی با اقبال روزافزودن حزب توده، بسیاری از سازمانهای سیاسی ملیگرا و مذهبی تحرکات جدیدی را در دهه 1320 در ایران آغاز کردند . الگوی بسیاری از این تحرکات، ادغام برخی جوانب مادی گرایانه در اندیشههای شان بود برای آنکه بتوانند به تحلیل و ارزیابی مسائل روز بپردازند . "جنبش خداپرستان سوسیالیست" که یکی از این گروهها بود تلاش کرد . فلسفه ماتریالیسم را با خداپرستی ادغام نماید . با اینهمه، علیرغم کسب محبوبیت اولیه، نتیجه تفکر این گروه جز رادیکالیسم روزافزون نبود و به همین دلیل نیز نتوانست نقش موثری در سیاست ایران در این سالها ایفا کرد

.این مقاله، یکی از مقولات اصلی تاریخ نگاری زنان؛ یعنی دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ و نحوه مواجهه زنان با این دوگانگی را در سال های انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار، بررسی کرده است.گرچه عمر تشخیص نظری این دوگانگی از نیم قرن تجاوز نمی کند، مصادیق آن در تاریخ مدرن کشورهای دنیا و از جمله ایران عصر مشروطیت، به اشکال مختلف وجود داشته است.از این رو، سوال اصلی مقاله این است که؛ «زنان در این دوره، چگونه با مضامین دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ مواجه شدند؟»بررسی این پرسش که با ارجاع به نوشته های زنان در روزنامه ها و مجلات عصر مشروطیت تا پایان دوره قاجار صورت گرفته، به عهده سه قسمت به هم پیوسته مقاله یعنی «نقد نظری دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ»، «به چالش کشیدن مردان» و «تلاش های زنان برای تحقق حق فرهنگی خویش»نهاده شده است.نتایج این بررسی ها این بوده است که؛ نخست، زنان آن دوره بنا به درک نسلی و عصری خود این دوگانگی را نقد کرده، عملکرد مردان و ارزش های بر ساخته آنان را به پرسش کشیدند و تلاش کردند تا سلطه مردان را بر حوزه فرهنگ کمتر کنند.دوم، با تأکید بر طبیعت زنانه- مانند طبیعت مادری- ارزش های زنانه خود را اعتبار فرهنگی ببخشند و سوم، امکان نگارش تاریخ نگاری زنان را در عصر مشروطیت از طریق برنامه ها، مقاله ها و لوایحی که از خود به ارث گذاشتند، برای نسل های بعدی مهیا سازند.

رساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی منسوب به ضیاالدین یوسف، در دوره فتحعلی شاه قاجار(حک: 1212- 1250ه.) نوشته شده است. این رساله کوتاه، با وجود تکراری بودن برخی مطالب آن، از آن رو که تداوم نگارش رسالات موسیقی را در دوران قاجار نشان می دهد، اهمیت دارد. اشاره به نام دوازده دستگاه در این رساله نیز نکته مهمی را در روند تاریخی مفهوم دستگاه روشن می کند. مفهوم وزن در موسیقی (ایقاع) که در این رساله، چون بیشتر رسالات موسیقی دوران صفوی و پس از آن، با نام “اصول” شناخته می شود، آخرین فصل این رساله است. بخش اول این فصل که با تاثیر از رساله موسیقی میرصدرالدین قزوینی (د. 1008 ه.) نوشته شده، با تعریف اصول و نقره آغاز، و در ادامه از 5 دور متقدم و سپس هفده دور متاخر یاد می شود، سپس مولف به اصناف تصانیف (انواع یا ژانرهای موزون موسیقی) می پردازد؛ در بخش دوم که احتمالا تاثیر گرفته از رساله بهجت الروح است، بیست و چهار دور ایقاعی شرح داده شده است.

اسناد و الواح به دست آمده از شهرهای میان رودان، از وجود تجارتخانه های بزرگی آگاهی می دهند که به انواع فعالیت های تجاری و اقتصادی اشتغال داشتند. تجارتخانه هایی که بایگانی آنها، پرتو تازه ای بر چیرگی پارسیان بر میان رودان، واگذاری زمین ها به پارسیان، ایجاد تیول های نظامی یا زمین های خدمت، همکاری میان بنگاه های اقتصادی بابل و پارسیان، دریافت انواع گوناگون مالیات ها و غیره می اندازند. تجارتخانه اگیبی، مهمترین تجارتخانه ای است که از زمان پادشاهی بابلی نو تا پایان پادشاهی داریوش بزرگ، نقشی فعال در اقتصاد منطقه بر عهده داشت. سازمان مالیاتی هخامنشی، اجاره داری زمین ها، پرداخت انواع گوناگون مالیات ها و تجارت، مهمترین عرصه هایی بودند که اگیبی ها در آنها فعالیت داشتند. مسأله اصلی این نوشتار، بررسی نقش خانواده اگیبی در سازمان مالیاتی و اقتصاد هخامنشیان است.